پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور و مدل‌سازی و تفسیر روابط بین این عوامل برای تبیین و شناخت بیشتر در بین مدیران و سیاست‌گذاران است. پژوهش به صورت کیفی-کمی انجام شده است؛ به گونه‌ای که ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک عوامل مؤثر شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی، روابط بین عوامل مدل‌سازی و تفسیر شد. یافته‌ها در بخش مرور سیستماتیک نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد شامل 8 مؤلفه است. مؤلفه‌ها عبارت است از: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی)، ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های قانونی، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ویژگی‌های امنیتی و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی. یافته‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد رابطه علت و معلولی وجود دارد و عوامل در سه سطح، طبقه‌بندی شدند؛ به گونه‌ای که در سطح یک که تأثیرپذیرترین سطح است، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی) و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی؛ در سطح دو، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی و در سطح سه که تأثیرگذارترین سطح است، ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های قانونی قرار دارند. نتایج نشان داد که وجود ساختار و قوانین دقیق و مشخص، پایه‌های اساسی در جذب مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد است. پس از جذب مشارکت مردم، حفظ امنیت، ایجاد حلقه ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های فردی موجب تقویت مشارکت مردم شده و در نهایت، ایجاد انگیزش، حفظ اخلاقیات و ارزش‌ها و آموزش صحیح و ایجاد بستر فرهنگی مناسب باعث به اوج رسیدن مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد می‌شود.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهادهای نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می‌تواند با اقتدار خود، فساد و کم‌چابکی را از دامان نهادها و سازمان‌های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده‌ای غیرقضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و غیرقضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده‌اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی‌توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان‌بیگی» در عصر صفویه که عالی‌ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان‌ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است.

چکیده در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور امر نظارت راهبردی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی را به عهده دارد. بر این مبنا هدف تحقیق حاضر؛ ارایه تحلیلی در خصوص تأثیر نظارت و کنترل راهبردی سازمان بازرسی کل کشور بر ارتقای دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی این تأثیر است. سازمان بازرسی کل کشور با نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موجب افزایش حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و کاهش فساد، در دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران گردیده و منجر به ارتقای کار آمدی آنان می شود. این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی است و به لحاظ مفروضات معرفت شناختی، به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق برخی از صاحب نظران و مدیران سازمان بازرسی کل کشور بوده و ابزار گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و میدانی و به صورت مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظارت این سازمان، موجب جلوگیری از بروز تخلفات، جرایم و نیز تضمین سلامت اداری شده و کارآمدی دستگاههای دولتی را به دنبال می آورد.

چکیده امروزه فساد به علت عواقب مضر آن از جمله بالا بردن هزینه معامله، عدم اطمینان و در نهایت پیشگیری از سرمایه گذاری، بھکی از بزرگترین چالش های جهان تبدیل شده است. بسیاری از شرکت ها در راستای حفظ جایگاه و منافع خود در بازارهای رقابتی، با عدول از الزامات قانونی و استانداردهای حاکم بر خود، همچنین با نقض قوانین موجود ضمن وارد آوردن خسارات و صدمه های جبران ناپذیر و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر کشورها، حقوق و منافع گروههای دیگر و در نهایت جامعه را تضییع می کنند و مرتکب جرایم شرکتی می شوند. در این میان نقش سازمان بازرسی کل کشور به منزله نهاد متولی نظارت بر حسن جریان عملکرد دستگاه ها، در حوزه شناسایی، پیشگیری، اصلاح و مقابله با این چرائم بسیار پررنگ است. هدف مقاله حاضر، بررسی دقیق مفاهیم و مصادیق جرایم شرکتی و همچنین به کارگیری استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ و حسابداری اجتماعی به منزله راه حلی برای مقابله با این پدیده توسط سازمان بازرسی است که جهت دستیابی به هدف مقاله و بررسی ریشه های ظهور جرایم شرکتی، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز تشریح گردید. نتایج تحقیق بیان می دارد هر استاندارد و معاهدهای که به گونه ای به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده باشد، باید به منزله یک عامل مهم توسعه پایدار و مقابله با جرایم شرکتی در واحدهای تجاری تقویت شود، که سر آمد آنان استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ است. از طرفی در راستای ایفای مسئولیت پاسخ گویی و گزارشگری آثار متقابل معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اش، حسابداری اجتماعی به منزله راه حل پیشگیرانه و کاشف جرایم شرکتی معرفی گردید. بنابراین نتایج تحقیق توصیه می کند سازمان بازرسی کل کشور جهت مقابله با پدیده جرایم شرکتی، استفاده از این ظرفیت ها را برای حسن جریان امور در دستور کار خود قرار دهد.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و مستمری را در مبارزه با فساد مالی و اداری در تمام مراحل تحقق یک پدیدهی مفسده بار و مجرمانه قبل، حین و بعد از وقوع آن به انجام می رساند. فساد پدیده ای پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند و هر کشوری برای پیشگیری از فساد لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تأثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط آن جامعه را به کار گیرد. یکی از وظایف مهمی که رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهاند، آسیب شناسی گلوگاه ها و ریشه های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف انجام داده است، علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن گزارشی را به مراجع ذیربط ارایه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید. سازمان بازرسی کل کشور بخش قابل توجهی از نظارت و بازرسی های برنامه ای خود را بر اجرای صحیح قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاههای اداری کشور نقشی پیشگیرانه از جرایم و فساد دارد؛ از جمله موضوعات مورد توجه این سازمان پیشبرد برنامه های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانون مداری و رشد وجدان کاری در دستگاههای اداری، توسعهی آموزش کارکنان دولت و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی است.

چکیده نسبت مطالبات غیرجاری به کل ماندهی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی است و حجم فعلی معوقات بانکی باعث بلوکه شدن ۲۰ نقدینگی کشور گردیده است. بالا رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل کاهش ارزش پول ملی، کاهش اعتماد به سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، کاهش ظرفیت اعتباری بانک ها و ضایع شدن حقوق صاحبان سهام خواهد شد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت در حال حاضر نظام بانکداری کشور با معضلی جدی در این زمینه روبه رو است و لزوم جلو گیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دلایل شکل گیری آن برای پیشگیری از وقوع مجدد بسیار ضروری است. در این مقاله با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر این است که دلیل عمده شکل گیری وضعیت کنونی، انحراف های مدیریتی و تصمیم گیری های اشتباه و همچنین نبود ساز و کارهای قانونی مناسب است.

چکیده چکیده نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال ساز و کارهای مناسب و کارآمد است. با تغییر نظام و ساختار نهادهای اجرایی، روشن است که روش های سنتی نظارت و کنترل از بازدهی و بهره وری لازم برخوردار نخواهند بود؛ لذا «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید در حوزه نظارت و بازرسی است که به عنوان مفهومی کار آمد در خدمت و تکمیل روندها و تسهیل نظارت، امروزه یکی از مهم ترین روش های نهادهای نظارتی شده است. با توجه به گسترش استقرار دولت الکترونیک یکی از مشکلات اساسی نظارت و بازرسی در ایران، استفاده از ابزارها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی در کشف جرایم است. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم به موازات تحقق دولت الکترونیک باشد. ضروری است سازمان بازرسی کل کشور با بهره گیری از نظارت الکترونیک، به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازد که این امر موجب ارتقاء توانمندی سازمان در راستای تحقق اهداف و مأموریت های محوله و همچنین صرفه جویی اقتصادی در هزینه ها خواهد شد.

چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار بازرسی کل در قالب یک سازمان و برخلاف دیگرسیستم ها در حوزه قوه قضاییه دیده شده است که صبغه قضایی و حقوقی به این ساختار می بخشد. از سویی در اختیار نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قانون به آن واگذار شده است که کلیه مراحل بازرسی و نظارتی به صورت کنشی و واکنشی در مراحل سه گانه قبل، حین و بعد را شامل می شود. ساختارهای نظارتی دنیا امروزه با مطرح شدن مباحث حقوق شهروندی، مسایل محیط زیستی، تغییر و تحولات ساختاری و تغییر شکل دولتها وارد عرصه های جدیدی با هدف کلان حکمرانی خوب شده است که شکل جدیدی از اعمال نظارت دولت - ملت بر ساز و کار اداری، اجرایی و مالی دستگاههای حاکمیتی است و اصطلاح آمبودزمان که اخیرا گسترش یافته به نوعی بیانگر این تغییر جدید شکل یافته در نظام بین الملل است. طبق بررسی ها و برخی تعاملات در کشور ایران نیز با توجه به تغییرات جدید و مطالعات و تعاملات بین المللی، سمت و سویی به سوی فعالیت هایی از این دست مشاهده می شود که نزدیک ترین ساختار به آن نیز سازمان بازرسی کل کشور است. این مقاله به دنبال بررسی جایگاه قانونی، ظرفیت ها، توان تخصصی و حقوقی این ساختار در اعمال یک هویت سه گانه ای است که علاوه بر سالم سازی و حسن جریان امور و ساختار ضد فساد در کشف و مقابله با سوء جریانات، فعالیت آمبودزمانی را نیز شامل می شود. در اینجا به صورت خلاصه به راهبردها و ساز و کارهایی برای ارتقاء این وضعیت پرداخته شده است.

چکیده از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند، لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیش گیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است . نهاد های نظارتی و بازرسی در کشور تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . یکی از انواع نظارت ها بر عملکرد دولت، نظارت قضایی و اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این نهاد، به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. این سازمان به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی و تضمین کننده سلامت حاکمیت دستگاه های اجرایی و اصلاح اقتدار آن ها محسوب می شود ، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در چند مقوله ماهیت، ساختار و کارکرد های سازمان بازرسی کل کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی موانع اداری- سازمانی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی است. نوع پژوهش اکتشافی - کاربردی بوده و از دو روش پیمایش (با ابزار پرسشنامه) و مصاحبه عمیق برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی موانع نظارت رسانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری این مقاله استادان حوزه روزنامه نگاری، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی و مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور هستند. نتایج نشان می دهد که «به رسیمت نشاختن حق آگاه شدن مردم از مسائل سازمانی، نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات اداره های دولتی بر روی رسانه ها، انسداد ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی، تلقی هجمه گرایانه و مچگیرانه مدیران سازمان ها از انتقاد رسانه ها و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مدیران» از مهم ترین موانع موجود در درون سازمان های دولتی بر سر راه نظارت رسانه ای هستند.

چکیده نهادهای نظارتی در تمام نظام های سیاسی یا اداری در راستای کنترل و ارزیابی چگونگی فعالیت نهادهای اجرایی ایجاد شده اند. علی رغم وجود این هدف مشترک، به علت تنوع ساختارهای سیاسی در کشور های متفاوت، سازمان های نظارتی متنوعی ایجاد شده اند که از جمله می توان به نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی اشاره نمود. اگرچه در بادی امر چنین به نظر می رسد که تکثر سازمان های نظارتی می تواند هدف مورد نظر را به شکل بهتری تامین نماید اما در چنین ساختاری عدم تفکیک دقیق حوزه صلاحیتی هر نهاد موجب ایجاد نوعی آشفتگی می گردد که نتیجه آن دوباره کاری و یا صرف هزینه و زمان بسیار برای نظارت بر سازمانی واحد است. مبنای اصلی این مشکل را می توان در تعدد مراجع نظارتی دانست که اگرچه در راستای افزایش نظارت ایجاد شده اند اما در عمل کارآمدی لازم را ندارند، بیشترین مشکل در این میان در مورد حوزه صلاحیتی نهادهای نظارتی عام و خاص است که نوعی تعارض یا هم پوشانی را در اعمال نظارت موجب می شود. در این مقاله تلاش شده است با بررسی اصلی ترین مراجع نظارتی در ایران مشکلات و آسیب های نظام نظارتی ایران تبیین شده و راه حل های پیشنهادی مطرح گردد. برای تحقق این منظور ابتدا به شکل اجمالی حوزه صلاحیت مهمترین نهادهای نظارتی ایران بررسی شده و در ادامه موارد چالش برانگیز تداخل وظایف آن ها و سایر علل ناکارآمدی نظام نظارتی ایران تبیین گردیده است.

چکیده درباره تاریخچه نهاد بازرسی و نظارت در ایران معاصر نه تنها کم نوشته شده است بلکه اندک نوشته های موجود هم معمولا بر داده ها و شواهد معتبر استوار نیستند. این نوشتار می کوشد با بهره گیری از معتبر ترین استاد دولتی برجامانده (متعلق به دوره پهلوی اول و دوم) و تجارب بازرسان و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور ، تاریخچه این نهاد را بازسازی کند تا پاسخ معتبری به این پرسش بدهد که در تاریخ معاصر ایران (پهلوی اول، پهلوی دوم و دوره جمهوری اسلامی) نهاد مدرن بازرسی چگونه شکل گرفت، چگونه در قالب سازمان های مختلف متحول شد و کار ویژه خود را چگونه انجام داد. برای انجام این مهم، پس از مرور مختصر مفاهیم بازرسی، خواهیم کوشید تا تحول سازمانی نهاد بازرسی و کارکرد آن را در سه مقطع اصلی نامبرده بازشناسی کنیم. همچنین این روایت تاریخی مستند، مبنای نتیجه گیری آسیب شناختی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شأن کارکردی نهاد بازرسی خواهد بود. |