پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده نظارت و بازرسی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با پدیده اجتناب‌ناپذیر فساد و عدم سلامت اداری است. امروزه یکی از جدیدترین روش‌های اجرایی نظارت، هوشمندسازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن‌ها در فرایند نظارت است. این پرسش‌ها شامل چیستی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشمند و تعیین نسبت میان نهاد فناوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مسئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌سازی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاسخ به سؤالات مذکور است و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد که به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ساختار نظارت هوشمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشمند را تبیین و با توصیف ملاحظات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناوری به‌عنوان ابزار یا نهاد خوداجرا، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده جغرافیای فساد در حوزه شهرسازی»، به حدود و ثغور فرایند شهرسازی و مواضع فساد در این گستره می پردازد، از این رهگذر، در گام نخست با تمایز میان دو استعمال مختلف عبارت «شهرسازی» تعریفی از شهرسازی» را ارائه می کند و در گام های بعدی ابتدا مسائل مهم در قلمرو شهر سازی را احصا می نماید آنگاه به تناسب هر مسئله، مهم ترین گلوگاههای فساد در آن مسئله را بر می شمارد. داده های اولیه این مقاله از خلال مصاحبه علمی، اسناد مکتوب کتابخانه ای و گزارش های اداره کل بازرسی امور شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گردآوری شده است. نویسنده از پس پرداختن به هریک از گلوگاه های فساد در شهرسازی، در راستای عملیاتی و کاربردی سازی دستاوردهای مقاله کلیدی ترین پرسش های ناظر به هر گلوگاه را طرح می کند و در مجموع با طرح بیش از بیست پرسش و پاسخ به آنها، ماحصل مباحث نظری مربوط به گلوگاهها را از نظریه صرف بودن خارج می کند و تا حدی چگونگی پیاده سازی آنها را روشن می سازد.

چکیده دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آنها کجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذکر جداگانه آنها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤالات و پرسش هایی از این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل ۱۵۶ به ذهن متبادر می شود. با مراجعه به سوابق از جمله مشروح مذاکرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ کامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار تلاش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتا مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

چکیده یکی از مسائل مهم در سازمانها، نظارت و کنترل جریان امور در جهت تحقق اهداف و صیانت از محیط قانونی سازمان می باشد. نهادهایی از قبیل آمبودزمان که به شکایات مردم از سازمانهای دولتی، مقامات و کارمندان رسیدگی و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام اصلاحی و گزارش موضوعات از دستگاههای اجرایی می باشند به همین منظور و در جهت کنترل جریان امور در دستگاههای اجرایی تشکیل شده اند. سازمان بازرسی کل کشور نقش آمبودزمان را در کشور ایفا نموده و مرجع اصلی نظارت بر دستگاه های دولتی می باشد، علاوه بر این در نهادهای عمومی، اجرایی و نظامی کشور بخش های بازرسی با هدف نظارت و کنترل فرایندهای داخلی سازمان و رسیدگی به تخلفات و جرایم کارکنان و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و کارکنان سازمان از دستگاه مربوطه ایجاد شده است. حرکت و تعالی سازمان ها و لحاظ شدن نگرش راهبردی به انجام وظایف و همچنین روند تحولی محیطی ایجاب می نماید بخش های نظارتی که تبلور آن در دفاتر بازرسی سازمان می باشد نیز از رویکرد سنتی در انجام مأموریت نظارتی خویش که عمدتا کنشی می باشد عبور کرده و رویکرد راهبردی را در برنامه ریزی و عملکرد خود اعمال نماید. این مطالعه با هدف پیشنهاد مدل برنامه ریزی راهبردی دفاتر بازرسی سازمان ها با توجه به شرح وظایف، مأموریت و اسناد بالادستی سازمانی و از طریق بررسی مبانی نظری و سازمانی به شیوه کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه نظارت و بازرسی انجام شده است. مدل راهبردی پیشنهاد شده در این مطالعه شامل ۵ بخش اصلی اهداف راهبردی، راهبردها، فرایندهای اصلی، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی و دو بخش فرعی شامل توانمندسازها و شاخص های وضعیتی می باشد. مدل ارائه شده، ضمن ارتقای عملکرد دپارتمان های بازرسی از طریق متمرکز نمودن منابع در مسیر تحقق اهداف راهبردی برای ارزیابی روشمند و علمی اثربخشی و کارایی فرایندها، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی، شاخص های وضعیتی و ارزیابی دوره ای این شاخص ها را پیشنهاد نموده است.

چکیده نگاهی به سابقه بحث فساد و مبارزه با آن گویای آن است که این موضوع از دغدغه های مهم حکومتها در طول تاریخ بوده است. طی سال های اخیر نیز مبارزه با فساد توجه بسیاری از کشورها و مراکز بین المللی را به خود جلب نموده است تا جایی که بر اساس آمار، امروزه بیش از ۱۴ مرکز مختلف در سطح بین المللی به جمع آوری اطلاعات مختلف در زمینه ی محاسبه ی شاخص فساد مالی مشغول اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اهتمام خاصی به منظور پیشگیری از بروز فساد صورت گرفته است. در این رابطه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که در آن حتی «بررسی اموال عالی ترین مقامات کشور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن تبیین سابقه ی فساد و انواع آن، نحوه ی برخورد با آن در جهان و در طول تاریخ و آثار و تبعات بروز فساد در عرصه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و روش کشورهای مختلف در برخورد با این پدیده مرور شده است. در ادامه نیز به موضوع اهمیت نظارت فراگیر پرداخته شده و به عنوان راهکاری برای مقابله فعال با فساد مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش محوری است که: آیا سازمان بازرسی کل کشور که خود یکی از نهادهای زیر مجموعهی قوه قضاییه به شمار می رود و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود، علاوه بر صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قومی مجریه و دستگاههای تابعه آن، صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه ی قضاییه را دارد یا خیر؟ در این پژوهش اعتقاد بر این است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای تابعه قوه ی قضاییه در اعمال نظارت قضایی صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه قضاییه را دارد و در اثبات این مدعا به اصول قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۳) استناد نموده است که به تناسب موضوعی در سه بخش به تبیین و تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: نظارت؛ سازمان بازرسی؛ مقررات؛ قوه قضاییه

چکیده قانون برای حسن جریان امور وضع شده و مشخصه بارز آن، عادلانه، عمومی و فراگیر بودن است، التزام به اجرای قانون از جانب قوای قضائیه و مجریه وافی به مقصود نیست بدین لحاظ، لزوم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین احساس می شود، بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه و حق نظارت بر حسن اجرای قوانین را از طریق نظارت قضات در دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین عهده دار است. نتایج این پژوهش که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و متد تحلیل روایت در سال ۱۳۹۲ به انجام رسید نشان داد که حسن جریان امور جنبه نظری و سلیقه‌ای دارد، پس باید اجرای قوانین را بر حسن جریان امور ترجیح داد و پیش بینی حسن جریان امور را در مرحله وضع قانون متمرکز نمود. چکیده

چکیده هدف پژوهش پیش رو بررسی حقوقی مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به حوزه شفافیت در ایران است. تلاش بر این بوده که ضمن بیان معایب این قوانین، پیشنهادهایی برای اصلاح آنها مطرح شود به این امید که این پیشنهادها به بهبود وضعیت شفافیت و نظارت در ایران یاری برسانند. در این راستا قوانین مختلفی بررسی شدند و با توجه به محدودیت ظرفیت مقاله از آن میان، قوانینی که به نظر حساس، مرتبط به موضوع بحث و دچار اشکال بودند، انتخاب و تحلیل شدند. در پایان نیز راهکارهایی برای اصلاح اشکالات موجود در این قوانین ارائه شد. برای تبیین بهتر مفهوم شفافیت در تحلیل ها، بخش های آغازین مقاله به بحث درباره ماهیت و چیستی شفافیت اختصاص یافته است. در مقاله حاضر منظور از بررسی حقوقی، بررسی از دیدگاه یک حقوقدان به فراخور مستلزمات حقوقی حاکم بر قوانین ایران است. در این پژوهش، تحلیل ها و پیشنهادهای اصلاحی، نظر نویسندهند که سعی شده به بهترین نحو ارائه شوند.

چکیده نظارت یکی از مهم ترین ارکان مدیریت نوین در همه نظامها محسوب می شود. اهمیت و ضرورت این رکن در مدیریت به دلیل حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده است که به واسطه آن محقق می گردد. فعالیت های سازمانی در چارچوب اهداف، سیاست ها و برنامه ها محقق می شود و مدیران به عنوان یکی از وظایف مهم خود همواره در پی روش های نظام مند و موثر برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از عملکرد سازمان و تطبیق آن با اهداف و برنامه ها هستند. ایجاد نظام نظارتی کار آمد با توجه به تحولات بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به نظارت نوین است. این مهم با به کارگیری نظارت دانش محور، حرفه ای و استفاده از ظرفیت های غیررسمی و نیروهای مردمی، رسانه ها و نظارت الکترونیک قابل تحقق است. در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ویژگی های نظارت نوین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور معرفی گردد.