پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات پرداخته شده و نیز با رویکرد اقتصادسنجی مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی در داده های تابلویی بررسی شده و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های (ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، اندازه دولت، شاخص نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۱۵–۱۹۹۵ استفاده شده است. پس از انجام آزمون پایایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیر خطی (NLS) برای تخمین استفاده شده و نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای ۰/۱۶۲۵ و ۰/۶۲۵۱ را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، اثر بخشی اندازه دولت، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات رشد اقتصادی، اثر رشدی تجارت بین الملل با تأکید بر فاکتورهای نهادی است. در این تحقیق، اثر فاکتورهای نهادی و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه هشت با استفاده از معادله همگرایی رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا، طی دوره زمانی ۲۰۱۵- ۱۹۹۵ آزمون می شود. به دلیل تخصص اکثر این کشورها، در تولید و صادرات مواد اولیه، از سه متغیر درجه باز بودن تجاری استفاده نموده ایم که عبارت اند از: تجارت درون گروهی، تجارت برون گروهی و کل تجارت (که هر یک به صورت درصدی از تولید خالص داخلی هستند. نتایج برآوردها نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، فاکتورهای نهادی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند. در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت و گسترش بدنه مصرفی دولت ها اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه مهم دیگر آن است که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو گروه هشت ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت و به علت رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم در آمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد و در نهایت می توان گفت، هنوز نعمت منابع به نفرین منابع در کشورهای گروه هشت مطرح می باشد.

چکیده سرمایه یکی از پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان مکمل منابع مالی داخلی یکی از راههای تأمین سرمایه است. بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی تابع عوامل زیادی می باشد که فضای کسب و کار، یکی از این عوامل است، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و رشد اقتصادی پایدار دارد. از طرفی، مسئله هزینه مبادله در محافل اقتصادی حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب نظران بر این باورند که کاهش هزینه مبادله عاملی بر رشد و توسعه هر کشور خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فضاهای اقتصادی اعم از بازار، بنگاهها، نهادهای اقتصادی و مانند آن با پرهیز از قوانین دست و پاگیر و زائد، روند مبادله را آسان کنند، در نتیجه حجم مبادلات بالا خواهد رفت و تحرک اقتصادی در چنین محیطی مشهود خواهد بود. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تعریف محیط نهادی، شاخص های بانک جهانی و بنیاد هریتیج در ارزیابی، فضای کسب و کار را به عنوان شاخص های هزینه مبادله تعریف کرده و با انتخاب تعدادی از این شاخص ها و براساس دیدگاه کارشناسان و بهره گیری از تکنیک ترکیبی (AHP-Topsis و نرم افزارهای Expert choice) و نرم افزار (SPSS) وضعیت برخی کشورهای منتخب را در هزینه مبادله مشخص نماییم. نتایج پایانی نشان می دهد، در هر کشوری که امنیت و آزادی اقتصادی بیشتری در فضای کسب و کار حاکم باشد و مبادلات سریع تر و آسان تر پیش برود، هزینه مبادله در آن کشورها میزان کمتری را نصیب خود خواهد نمود.

چکیده این مقاله، فساد در صنعت نفت و گاز را به عنوان پیامد رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق کتابخانه ای، روشی است که برای این مطالعه انتخاب شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد سطح فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد، بدین معنا که اقتصاد بدون نابردباری مطلق در مقابل فساد نمی تواند رشد سریع داشته باشد. این مطالعه به این نتیجه منتهی شد که به رغم تلاش های کمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی مشکل فساد در اقتصاد نیجریه همچنان پابرجاست و بنابراین توصیه میکند که همه اموال غارت شده ی عمومی باید به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان محکوم شده، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اموال غارت شده با همان ارزشی که در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. |
واژگان کلیدی: فساد، صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی

چکیده در این مطالعه رابطه بین اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی در کشورهای نفتی طی دوره (۲۰۱۴ - ۱۹۶۰) با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان میدهد اثر منفی وفور منابع طبیعی در کنار ضعف فاکتورهای نهادی کشورهای مورد مطالعه بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. همچنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخشها به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی، نسبت ارزش افزوده بخش ها دارای اثرات مثبت و فاکتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی دارد. لذا به دلیل رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیر نفتی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد.

چکیده در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش شاخص فساد به منزله متغیر نهادی بررسی شود. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی ۲۰۱۴- ۱۹۹۶ با استفاده از رویکرد داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی می شود. توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی برای بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است؛ این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و به طور متعامل در یک فرایند دوسویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی مؤثر واقع شود.

چکیده این مقاله به بررسی عامل مهم و تأثیر گذار فساد (قاچاق کالا و ارز و پولشویی ناشی از آن) و نقش آن و همچنین سایر عوامل از جمله افزایش هزینه های نظم و امنیت، خصوصی سازی و تک نرخی شدن ارز به کمک روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر اقتصاد ملی می پردازد. در این مقاله بعد از تخمین مدل کوتاه مدت و بلندمدت، ضریب تصحیح خطا (ECM) به دست آمده است. از جمله اثرات مهم فساد تأثیر منفی آن بر اشتغال و همچنین مؤثر نبودن سیاست های بازرگانی و اجرایی دولت است؛ این امر باعث ایجاد یک اقتصاد ضعیف و ناسالم می شود و به موجب آن سلامت جامعه و مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد. از طرفی عمل پولشویی تأثیرات مخربی بر کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش خط فقر، کاهش سطح تولیدات داخلی و اشتغال خواهد گذاشت. با توجه به نقش مهم این دو پدیده در اقتصاد هر کشور، بررسی تأثیرات پولشویی و قاچاق حائز اهمیت است. نتایج حاکی از آن است که این عوامل می توانند بر سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت به خصوص در کشورهای درحال توسعه تأثیر گذاشته و می تواند اشتغال، تولید و به سبب آن رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین داشتن سلامت اقتصادی اقتصاد سالم) می تواند به منزله عاملی مؤثر و مهم بر رفاه اقتصادی اجتماعی، تولید و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه باشد و بر شکوفایی اقتصاد و تولید ثروت تأثیر گذارد.

چکیده در این مقاله میزان تأثیر گذاری حسن جریان امور در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، بررسی می شود. بدین منظور، ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر متغیرهای کلان مرتبط با رشد اقتصادی با استفاده از داده های دوره ۱۳۸۶ ۱۳۳۸ در ایران بررسی شده و برای تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و رابطهی علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطهی علیت گرنجری، یک رابطه ی علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین آلات و رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف این متغیر به رشد اقتصادی وجود ندارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد اما در بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. نهایتا آن که در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. به نظر می رسد مهم ترین دلیل ناکارآمدی تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات در اقتصاد ایران، فقدان حسن جریان امور در این حوزه ها باشد.

چکیده تجربه ی کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه ی رشد اقتصادی کشورها نشان داده است که برآورد نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل تولید سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و اقتصاددانان بایستی از مقوله ی دانش نیز به عنوان یک موضوع محوری در تحقیقات اقتصادی استفاده کنند. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که بر تولید، توزیع، انتقال و بهره برداری از دانش استوار است. در این میان آموزش عالی نقش اصلی را در یک اقتصاد دانش محور ایفا می کنند. به نظر می رسد اهتمام در دانش محور کردن اشتغال در یک جامعه می تواند عامل مهمی در ایجاد رشد پایدار در کشورها محسوب شود. به همین منظور در این تحقیق با استفاده از الگوی مدل های رشد درونزا تأثیر اشتغال دانایی محور بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران به عنوان متغیری درون زا تابعی از شاخص اشتغال دانش بنیان و سرمایه گذاری فیزیکی در نظر گرفته شده است. مدل رشد درونزای مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از روش همجمعی پنج مرحله ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت رابطه ی میان شاخص اشتغال دانش بنیان بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده و همچنین در بلندمدت شاخص اشتغال دانش بنیان در مقایسه با دیگر متغیرها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

چکیده در این پژوهش از مدل «رشد درون زا» و از متغیرهایی نظیر نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد اقتصادی ایران آزمون شود. متغیر سرمایه اجتماعی با دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت نشان داده شده است. ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدین منظور از روش همگرایی بلندمدت جوهانسن جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرایی به دست آمده و بیانگر این واقعیت هستند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. هر دو بردار نشان می دهند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمایه فیزیکی است. پیشنهاد می شود دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء سطح نظارت و پیامد آن تشکیل سرمایه های اجتماعی تلاش کند.

چکیده این تحقیق به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC می پردازد. نتایج نشان می دهد؛ در ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ هیچ رابطه تعادلی بلند مدت بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشت. می توان یکی از عمده ترین دلایل این امر را اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختار نظام مالیاتی کشور دانست. همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ رابطه تعادلی بلند مدت و رابطه ای علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشت. مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. اما بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد؛ هیچ رابطه تعادلی بلند مدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی نبوده و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این نیز نشان دهنده اتکای این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد.

چکیده در الگوهای مختلف رشد اقتصادی به خصوص الگوهای نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی و بهره وری است، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری که اساس رشد هستند خود ریشه در عواملی دارند که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که امروزه علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. اغلب مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت است که در این مقاله به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر، از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵ - ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میزان تأثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر تأثیر گذاری کمتری دارد.