پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده جغرافیای فساد در حوزه شهرسازی»، به حدود و ثغور فرایند شهرسازی و مواضع فساد در این گستره می پردازد، از این رهگذر، در گام نخست با تمایز میان دو استعمال مختلف عبارت «شهرسازی» تعریفی از شهرسازی» را ارائه می کند و در گام های بعدی ابتدا مسائل مهم در قلمرو شهر سازی را احصا می نماید آنگاه به تناسب هر مسئله، مهم ترین گلوگاههای فساد در آن مسئله را بر می شمارد. داده های اولیه این مقاله از خلال مصاحبه علمی، اسناد مکتوب کتابخانه ای و گزارش های اداره کل بازرسی امور شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گردآوری شده است. نویسنده از پس پرداختن به هریک از گلوگاه های فساد در شهرسازی، در راستای عملیاتی و کاربردی سازی دستاوردهای مقاله کلیدی ترین پرسش های ناظر به هر گلوگاه را طرح می کند و در مجموع با طرح بیش از بیست پرسش و پاسخ به آنها، ماحصل مباحث نظری مربوط به گلوگاهها را از نظریه صرف بودن خارج می کند و تا حدی چگونگی پیاده سازی آنها را روشن می سازد.

چکیده نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین بر اساس مقررات موافقت نامه حقوق بشر برای صلح در بوسنی و هرزگوین تأسیس شد. این نهاد که ضامن اصلی تحقق حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی در این کشور است، صلاحیت ویژه ای برآمده از قانون منع تبعیض، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون انتصابات وزارتی، دولتی و سایر قوانین در بوسنی هرزگوین، فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربسکا دارد. تهیه گزارش سالانه ۲۰۱۷ درباره نتایج فعالیت های نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین براساس تکلیف مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیل این نهاد صورت می گیرد. آمبودزمان متعهد به تسلیم گزارش خود به نهاد ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، مجلس نمایندگان و مجلس پارلمانی بوسنی و هرزگوین، پارلمان فدراسیون بوسنی و هرزگوین و مجمع ملی جمهوری صربسکا می باشد. افزون بر شاخص های آماری، گزارش حاضر حاوی اطلاعاتی درباره همکاری نهاد آمبودزمان با سازمانهای دولتی، بخش مدنی و رسانه از جمله داده های مالی و همچنین مشتمل بر بخش جداگانه ای در ارتباط با تکالیف آمبودزمان مطابق با تعریف قانون آزادی دسترسی به اطلاعات می باشد. در نهایت بازرسان مایل هستند این واقعیت را خاطر نشان سازند که گرچه هیچ گونه ابزار قهرآمیزی در اختیار ندارند، رسالت آنها انعکاس وضعیت حقوق بشر و ابزارهای محافظت از آنها به مقامات در تمامی سطوح به منظور تحت تأثیر قرار دادن موارد تصمیم گیری برای اتخاذ اقدامات ضروری در چارچوب صلاحیت های خود می باشد تا پیشنهادهای آمبودزمان اجرا و حقوق بشر نقض شده جبران شود.

چکیده از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند، لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیش گیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است . نهاد های نظارتی و بازرسی در کشور تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . یکی از انواع نظارت ها بر عملکرد دولت، نظارت قضایی و اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این نهاد، به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. این سازمان به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی و تضمین کننده سلامت حاکمیت دستگاه های اجرایی و اصلاح اقتدار آن ها محسوب می شود ، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در چند مقوله ماهیت، ساختار و کارکرد های سازمان بازرسی کل کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

چکیده اساس حقوق شهروندی در این تحقیق بر مبانی تئوریک شهروندی، نظریات اسلامی، قانون اساسی و قوانین جاری در کشور است. بر پایه این مبانی، چارچوب نظری صورت بندی شده و بر اساس مدل نظری، فرضیه های تحقیق طراحی شدند. روش تحقیق از نوع پیمایش و مشاهده به صورت سیستماتیک است. در بخش پیمایش واحد مشاهده فرد و واحد تحلیل سازمان در نظر گرفته شده است و در بخش مشاهده، نامه واحد مشاهده و همچنین تحلیل سازمان است. جامعه آماری کارمندان و ارباب رجوع اداره های دولتی دو شهر تهران و مشهد است. حقوق شهروندی به عنوان متغیر اصلی تحقیق با دو شاخص و هر شاخص نیز با یک روش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی شاخص اول یعنی رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمانی و رعایت حقوق شهروندی در سطح نظام اداری نشان می دهد که؛ ۷، ۵ درصد ارباب رجوع به میزان کم، 6، 64 درصد به میزان متوسط و ۷، ۲۹ درصد به میزان زیاد از خدمات سازمانی و رعایت حقوق شهروندی رضایت داشتند. نتایج مشاهده نامه ها در بررسی امکانات محیطی سازمان در اداره ها نیز بیانگر آن است که در کل، سطح برخورداری از امکانات محیطی سازمانی به ترتیب در ادارات ثبت احوال، شرکت گاز و صنایع و معادن نسبت به سایر اداره ها بهتر بوده است.