نقش آمبودزمان به عنوان نهاد نظارت فراقضایی در ارتقاء سرمایه اجتماعی
دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-42
هانیه پورخدابخشی، هادی رمضانیان فهندری
چکیده این مقاله با هدف تبیین نقش آمبودزمان به عنوان نهاد فرا قضایی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، انجام شده است. در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها آمبودزمان به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارتی فرا قضایی به منظور رسیدگی به شکایات شهروندان و اشخاص بر علیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی عمل می نماید. ایرادهای وارده در خصوص رسیدگی قضایی به شکایات نظیر فرایند رسیدگی طولانی، هزینه، پیچیدگی و عدم انعطاف این شیوه موجب گرایش به روش غیر قضایی و در نتیجه توسعه نهاد آمبودزمان گردیده است. علاوه بر این، قابلیت ها و ظرفیت های دیگر آمبودزمان ها نظیر انجام نظارت و بازرسی های برنامه ریزی شده و در راستای آن ارائه پیشنهادها و راهکارهایی با اهداف پیشگیری از فساد، احقاق حقوق شهروندان، بهبود فرایندها و افزایش کارایی دستگاههای اجرایی، موجبات افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه های اداری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم می نماید. این نهاد با نقشی که در ایجاد ارتباط بهتر بین مردم و دستگاه های اداری ایفا می کند می تواند بر بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی که ارتباط مستقیمی با کیفیت ارتباطات، مشارکت و اعتماد افراد به یکدیگر و حاکمیت دارد تأثیر گذار باشد.
بررسی ارتباط میان انباشت سرمایه های انسانی با توزیع در آمد در ایران
دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-96
اصغر سپهبان قره بابا
چکیده تبیین نظری و آزمون تجربی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع در آمد، پاسخ گوی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، است. توزیع در آمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار، میزان تورم و بیکاری و اندازهی دولت، ناشی می شود؛ علاوه بر اینها می توان به متغیرهای دیگری همچون انباشت سرمایه های انسانی اشاره کرد. برخی معتقدند که سرمایه ی انسانی می تواند به کاهش نابرابری در جامعه بیانجامد. این مطالعه می کوشد رابطهی میان توزیع در آمد، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی، رشد اقتصادی و میزان تورم ایران را برای دوره ی زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ بررسی کند. برای تحلیل روابط بلندمدت متغیرها، از روش همگرایی یوهانسن - یوسیلیوس و برای تحلیل روابط کوتاه مدت، از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاکی است که در بلندمدت، انباشت سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توزیع در آمد دارند. به علاوه، رشد اقتصادی و تورم، توزیع در آمد ایران را در بلند مدت بدتر می کنند؛ همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهند که وقوع انقلاب اسلامی، در بلند مدت، موجب عادلانه تر شدن توزیع در آمد در ایران شده است. لازم به ذکر است که جنگ تحمیلی، در بلندمدت، اثراتی منفی بر توزیع در آمد در ایران بر جای گذاشت. مهم تر آن که انباشت سرمایه ی انسانی در بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر بهبود توزیع در آمد ایران داراست.
بررسی تأثیر ارتقاء سطح نظارت و افزایش سرمایه های اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران
دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-32
حمیدرضا حسن پور، اصغر سپهبان قره بابا
چکیده در این پژوهش از مدل «رشد درون زا» و از متغیرهایی نظیر نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد اقتصادی ایران آزمون شود. متغیر سرمایه اجتماعی با دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت نشان داده شده است. ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدین منظور از روش همگرایی بلندمدت جوهانسن جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرایی به دست آمده و بیانگر این واقعیت هستند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. هر دو بردار نشان می دهند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمایه فیزیکی است. پیشنهاد می شود دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء سطح نظارت و پیامد آن تشکیل سرمایه های اجتماعی تلاش کند.
بررسی نگرش به فساد اداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 119-146
هادی حسن دوست فرخانی، لیلی یزدان پناه
چکیده اشکال مختلف نظام های اجتماعی و مدنی، متناسب با مسیر رشد و پیشرفت خویش با گونه های متفاوت کج روی و انحرافات اجتماعی نیز روبرو می گردند. گسترش سازمان های اداری و بروکراتیک و فزونی بخش خدمات در جوامع نوین امروزی سبب گردیده تا انحراف و فساد در عرصه اداری و سازمانی در قالب جرایم یقه سفید در کنار جرایم یقه آبی و یقه چرکی شروع به شکل گیری و گسترش نماید. فساد اداری که در تعریفی عام می توان آن را تلاش برای کسب منفعت شخصی به شکل نامشروع از موقعیت اداری کسب شده تعریف کرد، با توجه به پیامدها و بازخوردهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که به همراه دارد سبب شده تا لزوم پرداختن بنیادی و ریشه ای به این مسئله اجتماعی از دیدگاههای مختلف علمی، به ویژه جامعه شناختی روز به روز بیشتر احساس گردد. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا اول نگرش دانشجویان به عنوان تنها قشری که بالقوه دارای پتانسیل کسب موقعیت های مختلف اداری و سازمانی در آینده نزدیک را دارند به پدیده فساد اداری بررسی کنیم و در گام بعدی ارتباط آن را با سرمایه اجتماعی جامعه به عنوان مفهومی استراتژیک و مهم تبیین نمایم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق پرسشنامه ای می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه ۴۰۶ نفری، به صورت نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک و از طریق فرمول کوکران در جامعه آماری ۱۵۲۱۵ نفری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ صورت پذیرفته است، نشان می دهد که رابطه معناداری بین نگرش به فساد اداری و سرمایه اجتماعی وجود دارد.
رویکرد اجتماعی در تدوین شاخص های اندازه گیری فساد اداری
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 79-116
مهدی خلفخانی
چکیده فساد به شکل گستردهای نظام های سیاسی و اداری را مورد تهدید قرار می دهد. نکته مهم تر، پیوند بسیار جدی و مستقیم میان فساد اداری، کارآمدی و موثر بودن نظام های سیاسی است. از این رو کنترل و رفع فساد اداری به اولویت اصلی دولت ها و حکومت ها تبدیل شده است. در این مقاله ضمن ارائه مقدماتی در خصوص اهمیت اولویت مبارزه با فساد، به معرفی شاخص های اندازه گیری فساد اداری پرداخته است. از این رو ضمن اشاره به شاخص های ملی و بین المللی به کار گرفته شده از طرف سازمان های ملی و بین المللی درگیر، به توضیح و تشریح شاخص گذاری فرهنگی و اهمیت استفاده از رویکرد اجتماعی برای شاخص گذاری مسئله فساد به عنوان پارادیم جامعه شناختی پرداخته شده و در نهایت اهمیت این موضوع توضیح داده می شود. از این رو، هدف این تحقیق تشریح شاخص های ارائه شده و نقش شاخص های اجتماعی در این زمینه و کمک به تدوین شاخص های میان رشته ای برای اندازه گیری فساد و روندهای موجود آن است. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.
