پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد اداری و ساختاری به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تعالی سازمان‌ها و جوامع شناخته می‌شود که مهار اثربخش آن نیازمند گذر از تئوری‌های وارداتی و به‌کارگیری الگوهای بومی و کارآمد است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع سلامت سازمانی و مهار فساد مبتنی بر سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) انجام پذیرفت. این تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی و استقرایی، بر مبنای استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متون معتبر تاریخی، روایی و اسناد مرتبط با سیره مدیریتی پیامبر (ص) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفتند. در فرآیند نظام‌مند تحلیل داده‌ها طی سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۶۲ کد اولیه استخراج و در قالب ۹ مقوله محوری سازمان‌دهی شدند. با تحلیل پیوندهای مفهومی، مقوله هسته پژوهش با عنوان «مهار سیستماتیک فساد؛ مبتنی بر توازن سیستمی میان توسعه سرمایه انسانی، معماری نهادی و نظارت همگانی» تکوین یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل نبوی، یک معماری سه‌وجهی و یکپارچه است: نخست، «معماری نهادی و ساختاری» که از طریق استقرار حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ها و صیانت از منابع، در پی کاهش نهادی فرصت‌های بروز فساد است؛ دوم، «توسعه و تعالی سرمایه انسانی» که با تلفیق شایسته‌گزینی، توانمندسازی اخلاقی و عقلانیت مدیریتی، انگیزه درونی تخلف را مهار می‌سازد؛ و سوم، «نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» که با نهادینه‌سازی سوت‌زنی مشارکتی و پاسخگویی، هزینه اجتماعی ارتکاب فساد را به‌شدت بالا می‌برد. نتیجه آنکه سیره پیامبر (ص) با عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه، نشان می‌دهد تضمین سلامت سازمانی منوط به هم‌افزایی متوازن میان ساختار بازدارنده، پرسنل شایسته و کنترل مشارکتی ذی‌نفعان است.

چکیده این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می‌کند.

چکیده در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد.

چکیده نظارت و بازرسی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با پدیده اجتناب‌ناپذیر فساد و عدم سلامت اداری است. امروزه یکی از جدیدترین روش‌های اجرایی نظارت، هوشمندسازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن‌ها در فرایند نظارت است. این پرسش‌ها شامل چیستی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشمند و تعیین نسبت میان نهاد فناوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مسئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌سازی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاسخ به سؤالات مذکور است و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد که به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ساختار نظارت هوشمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشمند را تبیین و با توصیف ملاحظات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناوری به‌عنوان ابزار یا نهاد خوداجرا، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

چکیده فساد اداری و افزایش روزافزون آن، یکی از اصلی ترین دغدغه دولت ها به شمار می رود. مطالعات موردی نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد دولت ها و کاهش فساد اداری است. تجهیز دولت ها به ابزارهای فناوری اطلاعات، به ایجاد پدیده دولت الکترونیک منجر شده است. در بسیاری از موارد دولت الکترونیک می تواند به وسیله کنترل و نظارتی دقیق، رفتارهای فاسد را کاهش دهد. در این پژوهش به بررسی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فساد اداری پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملکرد مثبت و ضرورت فرهنگ سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کاهش فساد در ادارات است.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد در شهرداری تهران در پی آن است تا از طریق ارائه راهبرد و استفاده از آن در برنامه های میان مدت سازمان، در راستای کاهش فساد اداری گام بردارد. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف های موردنظر آن کاربردی و روش به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی و به شیوه تحلیل مضمون است. جهت جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق با ۲۸ نفر از متخصصین، خبرگان و مدیران ارشد بخش های مختلف سازمان، اعضای شورای شهر و پیمانکاران یا سایر افراد طرف قرارداد با شهرداری تهران صورت پذیرفت. ضمن آن که جهت اولویت بندی فرایندها از جلسه های گروه های کانونی و مصاحبه های تکمیلی استفاده شد. فرایندهای مربوط به تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵ و شورای معماری مناطق، تعیین تراکم و تعداد طبقات ساختمانی، تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، خدمات رسانی دفاتر الکترونیک، تهاتر هولوگرام، تراکم سیار و شر کت کارگزاری)، انتخاب و انتصاب مدیران، تصمیم گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق، صدور آراء تخلفات ماده ۱۰۰ و اجرای آن و ... از فرایندهای فسادزا با اولویت بالا از ۲۲ فرایند نهایی استخراج شده در شهرداری تهران شناسایی شدند و متناسب با هر یک از فرایندها راهبردهایی نظیر ارتقاء شفافیت، کارآمدسازی سامانه های مربوط به فرایندها و رویه های برخورد با متخلفین، اصلاح زمینه های فسادزا در ساختار در آمدی و سازمانی و ... ارائه شد. لازم به ذکر است تمامی راهبردها دارای انطباق کامل با اسناد فرادست می باشد که همین امر جامعیت راهبردهای پیشنهادی در اصلاح فرایندها را نشان میدهد.

چکیده فساد تهدیدی برای ثبات و امنیت جوامع است و می تواند ارزش های دموکراسی، اخلاقی و عدالت را تضعیف نماید. فساد همیشه علیه توسعه پایدار و حکومت قانون در یک کشور عمل می کند، بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحریک کرده و تجارت ملی و بین المللی را دچار اغتشاش می نماید و موجب شده میلیون ها نفر در فقر و بدبختی زندگی کنند. بسیاری از گزارش های رسانه های محلی و بین المللی از وجود سطح بالای فساد در بنگلادش حمایت می کنند. دولت بنگلادش در سال ۲۰۰۳ از تشکیل یک گروه کاری در حوزه اطلاعات و ارتباطات (SICT) حمایت کرد که هدف آن ایجاد یک دولت قوی با کارایی و بهره وری بالا بود؛ اما این تلاش گسترده و بزرگ به نتیجه نرسید. ما بر آنیم تا در این مقاله، عوامل و بازیگرانی که فساد گسترده ای در بنگلادش ایجاد کرده اند را جست و جو، شناسایی و بررسی کنیم و همچنین قصد داریم مشکلات و چشم اندازهای ایجاد یک دولت الکترونیک در بنگلادش و اینکه چگونه این دولت، رکن اصلی موفقیت برای کاهش فساد باشد را بررسی و مطالعه نماییم.

چکیده در ادبیات تحقیق، مواردی بیش از یک پژوهش، پیوند میان دولت الکترونیک و فساد اداری را تصریح کرده اند اما تصریحی که از شواهد تجربی چشم پوشیده است. این مقاله می کوشد تا ضمن ارزیابی پیشینه تحقیق، فهم بهتر از شیوه مبارزه دولت الکترونیک با فساد اداری و فراهم آوردن سنجه ای به زبان عربی برای اندازه گیری ابعاد اصلی فساد و نحوه ارتباط آنها با دولت الکترونیک، ادراک مردم اردن درباره این پدیده را نیز بکاود. نمونه تحقیق شامل ۳۹۰ پرسشنامه قابل بهره برداری است که در آن سه بعد مهمی که در مبارزه با فساد اداری سهیم هستند مورد کندو کاو قرار گرفته است. نتایج با سطح بالای ادراک، بر اهمیت تمام موارد تأکید دارند و اعتبار ابعاد پیشنهادی را تأیید می کنند. بخش جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش، تحلیل ها و دستاوردها را بیان می کند و پژوهش های آتی در پایان مقاله گنجانده شده است.

چکیده در این مقاله، تحلیل نظری فساد اداری به صورت نظام مند مرور شده است. نوشتار با تاریخچه مختصری از فساد اداری در دنیا و سپس در ایران آغاز شده است. در ادامه، به مفهوم شناسی، تعاریف و انواع فساد اداری و همچنین، طبقه بندی فساد اداری به صورت شماتیک پرداخته شده است. در نهایت، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و ادبیات موجود، عوامل مولد فساد اداری اعم از عوامل شکل گیری و تشدید در شش عامل اصلی خلاصه شده است. سپس، مجموعه این عوامل با برخی از نظریه های واقع در سه سطح کلان مانند نظریه آنومی، نظریه های سطح متوسط و تأکیدشان بر عوامل مؤثر بر پیدایش فساد در سه بخش اقتصاد، دولت و سازمان و نظریه های سطح خرد مانند قبح فساد یا فرهنگ فساد توضیح داده شده اند. ادعای نظری مقاله آن است که نظریه های مذکور در حد بالایی قابلیت توضیح و تبیین مسأله فساد اداری در ایران را دارند.

چکیده در این مقاله نهاد آمبودزمان جمهوری ایرلند و عملکرد آن در سال ۲۰۱۷ به عنوان کشوری که بنا بر شاخص های سازمان جهانی شفافیت، رتبه جهانی ۱۹ را به خود اختصاص داده، مورد بحث قرار گرفته است؛ در این راستا نخست از کشور ایرلند و مشخصه های نهاد آمبودزمانی آن سخن رفت؛ آنگاه به اجمال وضع آمبودزمان ایرلند در سال ۲۰۱۷ گزارش شد و برای آن مؤیدهای موردی ارائه گردید، بحث از مهم ترین اقدامات آمبودزمان، در جهت بهبود و ارتقای خدمات و اصلی ترین اقدامات خوداصلاح گرایانه دفتر آمبودزمان، انتظارات و چشم اندازهای پیش روی آمبودزمان برای سال ۲۰۱۸ و در نهایت تفصیل جداول آماری، دیگر مباحث و مطالب مطرح شده در این گزارش را تشکیل می‌دهند.
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت

چکیده نظام اداری ابزاری برای پاسخ گویی به تحولات در سطح ملی و بین المللی است و سلامت اداری موجب بهره وری سازمان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اجرای طرح سیماک بر نظام سلامت اداری می باشد. روش: روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین ۳۰ نفر از کارکنان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و بخشداری های تابعه این شهرستان می باشد. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح سیماک بر سلامت نظام اداری تأثیر مثبتی داشته است. با اجرای طرح سیماک علاوه بر ایجاد پرونده واحد الکترونیکی و قابل دسترس برای همه دستگاهها، با صدور مجوزهای لازم ضمن جلو گیری از زمین خواری، کوه خواری، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست ارتقای سلامت اداری را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: نظام اداری، سلامت نظام اداری، فساد اداری، طرح سیما ک

چکیده فساد مسأله ای چندبعدی، پنهان و پیچیده است که قدمتی به درازای چندین قرن دارد و همواره ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. به رغم کوشش ها و اقدامات تقنینی، ساختاری و فرایندی صورت گرفته در کشورهای جهان به منظور مقابله با فساد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. مبارزه با فساد به واسطه ماهیت نهان و ملفوف آن، مستلزم کاربست سازوکارهای چند جانبه و نسبتا طولانی مدتی است. آنچه بدیهی است لزوم مقابله با فساد و تأثیر منفی این پدیده بر فرایندهای توسعه ای است که مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهاست. تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نظر قانونگذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد پرداخته است. گرچه انتقاداتی به این قانون وجود دارد، اما باید اذعان نمود که ظرفیت های مناسبی نیز توسط قانونگذار در این قانون تمهید گردیده که بعضا مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنین در فرایند اجرا و عملیاتی نمودن سازوکارها و نهادهایی که این قانون به آنها اهتمام نموده، موانعی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به برخی از این موانع و وضعیت فعلی این قانون - به عنوان مهم ترین قانون در حوزه مقابله با فساد بپردازیم و در آخر پیشنهاد عملی و کاربردی در راستای نظارت مؤثر بر اجرای قانون ارائه نماییم .

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات علل فساد اداری بر تمایل به فساد و پیامدهای حاصل از آن در دستگاههای اجرایی با توجه به ارایه یک مدل مفهومی در این زمینه است. لذا اثرات مستقیم و غیر مستقیم فساد اداری در سازمانهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی ابعاد هر کدام از متغیرها و بررسی پیامدهای آن از روش همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. تعداد ۲۵۰۰ پرسشنامه در دستگاههای اجرایی متعددی در سطح کشور در طی مدت ۷ ماه توزیع گردید و با جمع آوری تعداد ۲۱۰۰ پرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. نتایج حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ارتباطات با ضریب معناداری ۲/۵۸، عوامل ساختاری با ضریب معناداری ۲/۸۳، فرهنگ سازمانی با ضریب معناداری ۳/۲۶، عوامل روانی با ضریب معناداری ۵/۲۶، نظام پرداخت با ضریب معناداری ۳/۲۲۱، سیستم کنترل و نظارت با ضریب معناداری ۶/۶۷۲، فرصت با ضریب معناداری ۸۲۱۵ و تمایل به فساد با ضریب معناداری ۷/۲۴۶ در بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی مؤثر می باشند. همچنین بروز فساد اداری نیز با ضریب معناداری ۲/۸۱۶ بر پیامدهای فساد در دستگاههای دولتی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی برای مقابله با فساد ارایه گردید.

چکیده چکیده فساد پدیده ای دایما در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای نهادی و سازمانی، محیطهای سیاسی و نیز سیاست های ساختاری و اقتصادی قرار دارد. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. فساد دو رویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گسترهی آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخص هایی برای آن است. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک از فساد و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر اصفهان هستند. از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه ۳۹۴ نفر است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: ۱) بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد و زنان میزان آلوده شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد بیش از مردان ارزیابی کرده اند. ۲) بین ادراک از فساد و سطح تحصیلات و وضعیت تأهل پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳) بین سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

چکیده تحقیقاتی که در رابطه با شناسایی عوامل ایجاد فساد انجام می گردد، با وجود تلاش های زیاد، در بیشتر مواقع به خاطر موانع موجود در بررسی با مشکلات زیادی مواجه می شوند، در این تحقیق سعی گردیده که عوامل مؤثر در بروز پدیده ی مزبور و شیوه های مبارزه با آن در قالب چهار عامل تأثیرگذار (عوامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و رفاهی- حقوقی کارکنان بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن بیان گردد. برای تعیین عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداری، پرسشنامه ای تهیه و در بین دستگاه های نظارتی استان اردبیل توزیع شد و با استفاده از روش استنباطی، فرضیه هایی در این آزمون تعریف گردید و پس از آزمون داده ها به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده؛ معادل ۰/۷۸۸ به دست آمده، بیانگر این است که آزمون مزبور از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل های استنباطی متناسب با آزمون فرضیه ها به قرار زیر، در قالب ضعف و نارسایی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و رفاهی - حقوقی کارکنان، بیانگر آن است که ضعف و نارسایی رفاهی- حقوقی کارکنان با ۰/۷۸ تأثیر گذاری، بیشترین سهم را به خود اختصاص، و قوانین و مقرات با ۰/۲۳، کمترین تأثیر گذاری را دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن سایر عوامل در مرتبه های دوم و سوم (فرهنگ سازمانی با ۰/۵۶ و ساختار سازمانی با (۰/۳۶) برای کاهش فساد اداری، بیشترین توجه را می توان بر روی شاخص های رفاهی- حقوقی کارکنان و نوع فرهنگ سازمانی حاکم در سازمانها معطوف داشت.

چکیده تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت های مداوم آنها، پیشرفت و موفقیت سازمانهای دولتی را تضمین و اجتناب ناپذیر می کند. نیروی انسانی متعهد و برخوردار از احساس رضایت شغلی، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، می تواند ضمن افزایش سرمایه های مادی سازمان متبوع، کاهش فساد اداری و دسترسی به اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد. مقاله ی پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات اسنادی، در صدد تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی و فساد است. به این ترتیب در نهایت به این یافته ها می رسیم که شناخت و اجرای عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت شغلی کارکنان نظیر عوامل فرهنگی و اجتماعی (فرهنگ جامعه، وضعیت روانی مردم، آموزش، انگیزش، فرهنگ سازمانی و ضرورت توجه به معنویت و اعتقادات اسلامی در محیط کاری)، عوامل اقتصادی و سیاسی موقعیت سازمان در کشور، اوضاع اقتصادی و نظام اداری کشور، نظام سیاسی مبتنی بر شفافیت و نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها)، عوامل انسانی و شخصیتی ویژگی های شخصیتی مدیران، دسترسی به منابع و اطلاعات علمی، بهره گیری از نیروی کار متخصص در کشور و ایجاد تعهد در کارکنان و عوامل اداری و سازمانی (عوامل درون سازمانی، فناوری، مدیریت و رهبری اثربخش در سازمان، مشارکت و همکاری، شیوه های علمی و جامع ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان و عوامل محیطی کار)، فساد اداری را کاهش، و به تبع آن، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری و مقابله با فساد اداری در استان سیستان و بلوچستان است. از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی استان است که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند، پرسشنامه در اختیار مدیران و معاونین دستگاه ها و سمن ها قرار گرفت. پس از توزیع پرسشنامه ها بین دستگاه ها تعداد 84 پرسشنامه و سمن ها تعداد ۳۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. روایی در این تحقیق از نوع محتوایی و پایایی با استفاده از مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۸ برای پرسشنامه دستگاه ها و۰/۸۵ برای پرسشنامه سمن ها برآورد شد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از دستگاه ها نشان داد که این سمن ها در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های استان نقش زیادی دارند. رتبه بندی دستگاه ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که دستگاههای نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم هستند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی سازمانهای مردم نهاد جهت پیشگیری از فساد در حد بالایی و قابلیت های پشتیبانی در حد متوسطی است. رتبه بندی دستگاه ها در امر مقابله با فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمانهای مردم نهاد در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم می باشند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی و پشتیبانی سازمانهای مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بالایی است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از سمن های استان نشان داد که در ابعاد منابع مالی و پشتیبانی ظرفیت کم و پایینی و در بعد نیروی انسانی ظرفیت بالایی برای پیشگیری از فساد اداری در استان دارند. رتبه بندی قابلیت و ظرفیت سمن ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ظرفیت و قابلیت نیروی انسانی در رتبه اول، ظرفیت و قابلیت پشتیبانی در رتبه دوم و ظرفیت و قابلیت مالی در رتبه سوم هستند. رتبه بندی فعالیت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ارایه آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد در رتبه اول، کسب و ارایه اخبار و اطلاعات مربوط به فساد در دستگاههای دولتی و غیر دولتی در رتبه دوم و پیگیری پیشنهادهای حاصل از گزارش های اثر بخش در رتبه سوم می باشند.

چکیده این مقاله یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، به بررسی سیر تاریخی فساد اداری در روسیه و مبارزه با آن تا پایان دوران حاکمیت شوروی می پردازد. همچنین این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و نقطه نظر اندیشمندان غربی دربارهی فساد اداری، به شدت و ضعف اقدام های و سیاستهای حاکمیت روسی در راستای مبارزه با فساد اداری در دوران مدنظر، اشاره می نماید. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم یافت؟ و فرضیهی اصلی مقاله، ماهیت (توتالیتر) دولت و ویژگی های ساختاری نظام شوروی را به عنوان عامل اصلی در شکل گیری فساد اداری و توسعه آن در زمان حاکمیت شوروی در نظر می گیرد. در واقع هدف اصلی در این مقاله تبارشناسی و روند تکوین فساد اداری و تداوم آن در دوره شوروی است. لذا این مطالعه، تلاش دارد ضمن بیان ریشه های تاریخی فساد اداری و مبارزه با آن، به ریشه بسیاری از مشکلات امروز در حوزه نظام اداری روسیه بپردازد.

چکیده هدف کلی مقاله حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از نظریه پودساکف و همکارانش جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی متغیر مستقل و مدل فساد اداری حسن حبیبی جهت اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی و همبستگی است که شامل یک فرضیه اهم و هشت فرضیه فرعی می باشد . بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه ای متشکل از ۳۶۳ نفر از کارکنان کلیه دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه که با استفاده از جدول کوکران به دست آمده ، توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودار و..) و جهت مشخص نمودن نحوه توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد. نوع رابطه ، منفی و معکوس و شدت این رابطه در بین عوامل مختلف متفاوت است اما در همه موارد وجود رابطه ثابت شده است که بیش ترین ارتباط را وفاداری سازمانی با میانگین - ۰/۴۲ و کم ترین ارتباط را جوانمردی و رفتار امدادی با میانگین - ۰/۲۷ با فساد اداری دارا می باشد.

چکیده این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی، به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که آیا نظام مدیریت منابع انسانی، نظام قانونی شهرداری ها، تکنولوژی مورد استفاده در شهرداری ها و عوامل محیطی بر میزان فساد اداری اثرگذار می باشد یا خیر؟ روش تحقیق روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، تعداد کارکنان و مراجعین شهرداری های استان آذربایجان غربی در شهرستان هایی که دارای فرمانداری هستند به عنوان حجم جامعه استفاده شده است. روش نمونه گیری ، تصادفی ساده می باشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی مؤثر است. در نهایت عوامل مؤثر در فساد اداری را از دید ارباب رجوع و کارکنان اولویت بندی نموده و میزان تشابه نظرات هر دو طیف را نیز سنجیده است.

چکیده هدف پژوهش بررسی تأثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شیراز می باشد که جامعه آماری ۵۰ نفر است. بدین منظور مدیران و کارکنان که دارای مدارک تحصیلی دیپلم به بالا هستند با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۷۰ نفر و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و در این پژوهش از ۲ پرسشنامه سلامت اداری Mccusker ورضایت شغلی JDI استفاده گردیده که در نهایت رابطه این بررسی گردیده است. به منظور تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده که فرضیات توسط آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین سلامت اداری و رضایت شغلی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی مهم ترین عامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان می باشد که موجب سلامت اداری می گردد و عوامل اجتماعی به عنوان کمترین عامل مؤثر بر رضایت شغلی در این سازمان می باشد.

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و فناوری اطلاعات با فساد اداری است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان شاغل در اداره های آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال ۹۱- ۱۳۹۰ (۱۱۳۶ نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۲۹۱ نفر است که به روش خوشه ای چند مرحله ای با توجه به جدول مورگان انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های عدالت سازمانی، فناوری اطلاعات و فساد اداری بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است و نتایج حاصل نشان داد: بین عدالت سازمانی و مؤلفه هایش با فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود داشته و از بین مؤلفه های آن، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای قادر به پیش بینی فساد اداری هستند. از طرفی بین فناوری اطلاعات و فساد اداری نیز رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و از بین ابعاد آن، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی با فساد اداری در سطح ۰/۰۱ رابطه معناداری دارند و از آن بین فقط دو بعد تا دو عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی قادر به پیش بینی فساد اداری هستند.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش عوامل موثر بر بروز فساد اداری پرداخته است. هدف این است که تاثیر چهار سیستم الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، حسابداری، بایگانی و رسیدگی به شکایات بر کاهش فساد اداری مشخص شود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری کلیه ی مدیران و کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان و اداره ی ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد به تعداد ۱۰۰ نفر می باشد؛ روش نمونه گیری، احتمالی طبقه بندی شده است که با توجه به آن، حداقل تعداد نمونه ۸۰ نفر به دست آمد. نتایج نشان داد که مواردی مانند تسهیل بازیابی اسناد و مدارک، افزایش پاسخگویی واحد بایگانی به استعلام های مربوطه و کاهش دسترسی افراد غیر مسئول به پرونده ها از طریق سیستم الکترونیکی بایگانی، کاهش دسترسی افراد غیر مسئول به مدارک حسابداری و افزایش کنترل بر فرایند حسابداری از طریق سیستم حسابداری الکترونیکی و همچنین افزایش دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات مورد نیاز از طریق سیستم الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، بیشترین نقش را در کاهش عوامل بروز فساد اداری دارند.

چکیده در این مقاله ابتدا به موضوع فساد اداری پرداخته شده است و اشکال، انواع، سطوح، علل و پیامدهای آن بیان شده، سپس راه های کنترل آن ارایه گردیده است. فساد در گمرک به علت اهمیت این سازمان در تأمین خزانه دولت و رشد اقتصادی کشور و هم چنین آسیب پذیری منحصر به فرد گمرک در برابر فساد، به واسطه ی ماهیت و پیچیدگی کار آن بررسی شده است. به طور خاص مدل عرضه و تقاضای فساد و علل به وجود آورنده ی این عرضه و تقاضا بیان شده است. در پایان علل بالقوه فساد در گمرکات بیان شده و راهکارهایی که برای کاهش این پدیده ارایه شده، بیان می شود.
فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد