پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده تخلفات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به عنوان گونه ای از تخلفات اقتصادی پدیده ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می رود که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می باشد. در تخلفات ثبتی نیز همانند هر تخلف دیگری توجه به اقدامات پیشگیرانه حائز اهمیت است. بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع تخلفات از اصول سیاست کیفری نظام های حقوقی به شمار می آید. فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. در جرائم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، مؤثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است. در شیوه سنتی جلو گیری از تخلفات در دفاتر اسناد رسمی دو شیوه رایج مرسوم بود: اول تصویب قوانین و مقررات مرتبط که از جمله معایب آن طولانی بودن فرایند تصویب قوانین و مقررات و نیز غیرقابل انعطاف بودن آن با توجه به تخلفات جدید بود. دوم حضور فیزیکی بازرسین به صورت دوره ای، موردی و ویژه در دفترخانهها که این امر با توجه به حجم تخلفات و آمار نسبتا بالای دفاتر اسناد چندان کارایی نداشت. به منظور رفع آسیب های موجود و نیز پیشگیری از تخلفات رایج دفاتر اسناد رسمی، یکی از اقدام های دولت در حوزه الکترونیکی کردن خدمات مردمی و همچنین در راستای اجرای قانون کاداستر (حدنگاری در کشور، موضوع ثبت آنی اسناد و حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه های اسناد رسمی است. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی، تغییر و تحول در روش کار و نیز استفاده از ابزار نوین را ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و مبادرت به ایجاد سامانه های الکترونیکی از جمله سامانه الکترونیک اسناد در سال ۱۳۹۲ نموده است. این سامانه با استفاده از ابزار و ساز و کارها و زیر سیستم های نسبتا دقیق و نوین نقش عمده ای در پیشگیری از تخلفات در دفاتر اسناد ایفاء کرده است. به طور کلی تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی را می توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد: تخلفات به ضرر مراجعان، تخلفات به ضرر دولت و مفاسد مخل نظم عمومی که مباحث مربوط به آنها در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

چکیده در طی دهه های گذشته، نوعی آگاهی روبه رشد درباره ارتباط فساد به عنوان یک عامل پنهان که ممکن است بر روند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، پدیدار گشته است. در این حال به رغم بحثهای شورانگیز علمی، هنوز هیچ توافق کلی در مورد تعریف عمومی پذیرفته شده درباره چیستی فساد وجود ندارد. مقاله حاضر با تمرکز بر متغیرهای گوناگون (نه لزوما آشتی ناپذیر)، سه انگاره اصلی را از هم متمایز می سازد. نخست، انگاره اقتصادی که معمولا مدل کارفرما-کارگزار فساد را به عنوان ستون پایه ای خود برمی گزیند. در این انگاره فساد به عنوان برآیند انتخاب عقلانی فردی قلمداد می شود و گسترش آن در یک سازمان خاص تحت تأثیر عوامل تعیین کننده ساختار هزینه ها و پاداش های مورد انتظار است. رویکرد دوم انگاره فرهنگی است که به تفاوت ها در سنت های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های درونی شده می پردازد که به ترجیحات اخلاقی افراد شکل می دهد و نقش اجتماعی و نهادی آن را بررسی می کند. سومین رویکرد موسوم به رویکرد نهادی جدید، ساز و کارهایی را مدنظر دارد که مقررات داخلی تعاملات اجتماعی در شبکه های فاسد و تأثیرات آنها بر باورها و ترجیحات افراد را میسر می سازد. این مقاله بر آن است که فساد برآیند انتخاب های فردی و جمعی گوناگونی بوده و افکار عمومی و اشاعه آن در سراسر کشور، بازارها و جامعه مدنی را متحول می کند.

چکیده فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی
فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی

چکیده افشاگران نقش مهمی در افشای فساد، تقلب، سوء مدیریت و سایر تخلفاتی دارند که سلامت و امنیت عمومی، درستکاری مالی، حقوق بشر، محیط زیست و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد. با ارائه اطلاعات درباره این بد کرداری ها، افشاگران به نجات جان های بسیار و جلوگیری از هدر رفتن میلیاردها دلار از بودجه عمومی کمک نموده و در عین حال از رسوایی ها و فجایع ناشی از آن جلوگیری کرده اند. افشاگران اغلب در معرض خطرات فردی بسیاری قرار دارند. آنها ممکن است اخراج، دستگیر، تحت تعقیب، وارد فهرست سیاه، تهدید و در مواد افراطی، مورد حمله قرار گیرند و حتی کشته شوند. از این رو حمایت از افشاگران در برابر رفتارهای ناعادلانه از جمله انتقام جویی، تبعیض یا صدمه به حیثیت و آبرو می تواند به عموم مردم برای گزارش تخلفات قوت قلب بخشد و در نتیجه احتمال کشف و مجازات عاملین آنها را افزایش دهد؛ بنابراین حمایت از افشاگران از ابزارهای کلیدی برای تقویت شفافیت و پاسخگویی در دولت و شرکتهای خصوصی است. همه معاهدات جهانی و منطقه ای مبارزه با فساد بر اهمیت حمایت از افشاگران در مبارزه با فساد اذعان دارند و الزاماتی را برای حمایت از آن ها مقرر داشته اند. این معاهدات شامل کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مواد ۸، ۱۳ و ۳۳)، کنوانسیونهای حقوق مدنی و کیفری مبارزه با فساد شورای اروپا (مواد ۹ و ۲۲)، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با فساد (ماده ۸)، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا (ماده ۵) و کنوانسیون عربی مبارزه با فساد (ماده ۱۰) است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت حقوقی حمایت از افشاگران فساد در ایران و چند کشور منتخب خواهیم پرداخت و برای بهبود و تصویب قوانین حمایت از افشاگران فساد در ایران پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

چکیده به رغم رشد اقتصادی سریع در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حکمرانی ضعیف و فساد همراه با تشدید نابرابری ها و تضعیف دسترسی به خدمات عمومی چالش عمده ای برای توسعه انسانی محسوب می شوند. در این منطقه نابرابری ها در حال افزایش است، جایی که بیشترین تعداد از مردمان یعنی ۷۴۳ میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند و تقریبا همین تعداد یعنی ۷۰۰ میلیون نفر بدون برق، گذران زندگی می کنند. برای مهار فساد، چهارده کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون مبادرت به تدوین راهبردهای مبارزه با فساد نموده اند که به منزله ی سند سیاست گذاری جامع مبارزه با فساد برای هماهنگی با اقدام ملی مبارزه با فساد است. راهبردهای توسعه مبارزه با فساد اغلب با تلاش های احزاب دولتی برای اجرای تدابیر پیشگیرانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیش رفته است. تجربه ناشی از راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه نشان می دهد، راهبردهایی می تواند برای تدوین چشم انداز بلندمدت علیه فساد مفید باشد که با مشورت طیف گسترده ای از ذی نفعان تدوین شود. برنامه توسعه ی سازمان ملل، بر اهمیت حیاتی مشارکت ذی نفعان - از جمله جوانان، زنان، جامعه مدنی و نیز اجتماعات محلی - علیه فساد در پشت سر دولت ها برای تغییر نگرش ها و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره مردمان تأکید دارد. با این حال، فقدان اجرا و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد سؤالاتی را در مورد کارایی آنها در عمل مطرح ساخته است. با علم به این موضوع، برنامه توسعه منطقه بانکوک سازمان ملل با حمایت ابتکار جهانی مبارزه با فساد و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به کشورهای منطقه در توسعه و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد کمک کرده است.

چکیده نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین بر اساس مقررات موافقت نامه حقوق بشر برای صلح در بوسنی و هرزگوین تأسیس شد. این نهاد که ضامن اصلی تحقق حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی در این کشور است، صلاحیت ویژه ای برآمده از قانون منع تبعیض، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون انتصابات وزارتی، دولتی و سایر قوانین در بوسنی هرزگوین، فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربسکا دارد. تهیه گزارش سالانه ۲۰۱۷ درباره نتایج فعالیت های نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین براساس تکلیف مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیل این نهاد صورت می گیرد. آمبودزمان متعهد به تسلیم گزارش خود به نهاد ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، مجلس نمایندگان و مجلس پارلمانی بوسنی و هرزگوین، پارلمان فدراسیون بوسنی و هرزگوین و مجمع ملی جمهوری صربسکا می باشد. افزون بر شاخص های آماری، گزارش حاضر حاوی اطلاعاتی درباره همکاری نهاد آمبودزمان با سازمانهای دولتی، بخش مدنی و رسانه از جمله داده های مالی و همچنین مشتمل بر بخش جداگانه ای در ارتباط با تکالیف آمبودزمان مطابق با تعریف قانون آزادی دسترسی به اطلاعات می باشد. در نهایت بازرسان مایل هستند این واقعیت را خاطر نشان سازند که گرچه هیچ گونه ابزار قهرآمیزی در اختیار ندارند، رسالت آنها انعکاس وضعیت حقوق بشر و ابزارهای محافظت از آنها به مقامات در تمامی سطوح به منظور تحت تأثیر قرار دادن موارد تصمیم گیری برای اتخاذ اقدامات ضروری در چارچوب صلاحیت های خود می باشد تا پیشنهادهای آمبودزمان اجرا و حقوق بشر نقض شده جبران شود.

چکیده با افزایش روزافزون دخالت دولت در شئون مختلف جامعه به منظور عرضه کالا و خدمات و توزیع ثروت و در آمد و به دنبال آن وابستگی شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، دیوان سالاری گسترده ای ایجاد گردید و اصطلاحا دولت ها فربه تر شدند. گستره حقوق اجتماعی شهروندی و دخالت روزافزون دولت ها، در عمل محدودیت هایی حداقل در چهار حوزه جرم، منازعه ها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی برای آزادی افراد و گروه های اجتماعی ایجاد کرده است که بسته به فلسفه سیاسی دولت ها در نوسان است. این امر، بیم نقض حقوق شهروندان توسط ارگان های قدرتمند دولتی را افزایش داده است. از این رو در سال های اخیر ساز و کارهای مختلفی برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای عریض و طویل دولتی ایجاد شده است که یکی از این ساز و کارها ایجاد نهادهای آمبودزمان در کشورهای مختلف جهان است. آمبودزمان وظیفه دارد به عنوان نماینده عموم مردم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت های مختلف را بررسی و بازرسی کند. این نهاد همگام با تکامل جامعه ما در حال تحول و دگرگونی است. در این نوشتار شاخص های نهاد آمبودزمان کار آمد و راهکارهای تقویت آن مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده این مقاله، فساد در صنعت نفت و گاز را به عنوان پیامد رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق کتابخانه ای، روشی است که برای این مطالعه انتخاب شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد سطح فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد، بدین معنا که اقتصاد بدون نابردباری مطلق در مقابل فساد نمی تواند رشد سریع داشته باشد. این مطالعه به این نتیجه منتهی شد که به رغم تلاش های کمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی مشکل فساد در اقتصاد نیجریه همچنان پابرجاست و بنابراین توصیه میکند که همه اموال غارت شده ی عمومی باید به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان محکوم شده، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اموال غارت شده با همان ارزشی که در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. |
واژگان کلیدی: فساد، صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی

چکیده بانکها و مؤسسات مالی به دلیل حجم بالای تراکنش مالی در معرض بیشترین تخلفات هستند، از این حیث قابل مقایسه با هیچ سازمان دیگری نیستند. همچنین گسترش حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و خدمات ارائه شده توسط آنها بر گستره ابعاد نظارتی واسطه های مالی افزوده و ضرورت آشنایی مقامات نظارتی با ابعاد و حوزه های شکل گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ تر نموده است. به ویژه در سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری های مرتبط با نرم افزار و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بانکی به مشتریان با کیفیت و سرعت بالاتری انجام پذیرفته و همه روزه افق های جدیدی پیش روی بانکها و مؤسسات مالی جهت ارائه خدمات بیشتر و هر چه بهتر به مشتریان خود فراهم می گردد. پیچیدگی سازمان ها و تراکنش ها باعث افزایش فرصت برای استفاده های سودجویانه و تقلب آمیز شده است. در نوشتار حاضر این مسأله به نحو مناسبی مورد بررسی قرار گرفته و به چگونگی شکل گیری تقلب درون سازمانی در سطح کارکنان و مدیریت و برون سازمانی در سطح شرکتهای خدمات مالی) اشاره شده است. ساز و کارهای معرفی شده در نوشتار حاضر در برآورد خطر تقلب و کشف تقلب در مؤسسات، می تواند مقامات نظارتی و حسابرسان داخلی را با ضرورت طراحی راهکارهایی به منظور پیشگیری و کشف تقلب و همچنین گستره ی راهکارهای بالقوه در این زمینه آشنا نماید.