پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده جرایم و تخلفات شغلی کارکنان دولت، مواردی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. یکی از جرایم خاص کارکنان دولت پورسانت در معاملات دولتی می باشد که هم در معاملات خارجی و هم در معاملات داخلی به چشم می خورد. برخی حقوق دانان ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی را ناظر بر پورسانت داخلی تلقی می کنند. ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته را جرم انگاری نموده است. پرداخت و دریافت پورسانت موجب بطلان معامله نمی شود. مرتکب اخذ پورسانت حتما باید از کارکنان دولت باشد. رفتار مجرمانه در اخذ پورسانت فعل مادی مثبت در قالب قبول هر نوع پورسانت بوده لیکن، صرف قبول، کافی نیست و لازم است تا به منصه ظهور برسد و دولت نیز متضرر گردد.

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی است که تحقق آنها از سوی افراد غیر کارمند متصور نیست و به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکب پیش بینی شده است؛ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که پیشینهای طولانی در حقوق ایران دارد، از حیث صلاحیت با توجه به سمت و مسئولیت کارمند دولت، ناظر بر لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب سال ۱۳۳۴ حالات متفاوتی دارد. در خصوص این صلاحیت خاص با توجه به تدوین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴، گرچه برخی موارد مشخص گردیده، لیکن ابهام هایی مطرح است که گاه تشتت نظریات حقوقی را به دنبال دارد. به نظر می رسد این صلاحیت خاص اعم از آن است که ارتکاب جرم قبل از احراز سمت باشد یا بعد از آن. به هر حال اگر رسیدگی به جرم در زمان تصدی کارمند باشد، این صلاحیت خاص اعمال می شود. همچنین است وقتی که جرم در زمان تصدی آن شغل ارتکاب یافته باشد و رسیدگی به آن پس از منفک شدن کارمند صورت گیرد. این نوشتار به بررسی ابهامات موجود در این نوع صلاحیت و ارائه پاسخ هایی مقرون به قوانین و مقررات مربوط با عنوان نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر رسیدگی به جرایم برخی مقامات دولتی می پردازد.

چکیده یکی از مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه قوه مجریه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت می باشد، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت هستند. در همین راستا، رویکرد و مبانی قانونی ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، ایجاب می نماید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی دستگاه های اداری، حفظ استقلال در کلیه مراحل رسیدگی با آیین دادرسی شفاف به اعتبار شبه قضایی بودن هیئت ها و رعایت برخی اصول مهم از جمله: اصل برقراری تناسب بین تخلف و مجازات با حضور عضو مسلط به مسائل حقوقی، اصل ترافعی بودن، اصل استقلال در تصمیم گیری ها و فروعات مربوط به آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی، امکان مشارکت با دخالت طرفین دعوی در فرآیند دادرسی منتهی به صدور رأی، اطلاع قبلی از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع، امکان حضور وکیل در جلسات رسیدگی، مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئت ها، امکان دسترسی به هیئت ها، توجه کافی به مستندات و دلایل ابرازی، تسریع در رسیدگی به اعتراض به آرای صادره و همچنین اصل بی طرفی جهت گیری بیشتری شود. قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه ی پیش بینی این اصول و فروعات مربوط به آن تا حدودی ناقص و ناکارآمد بوده و از حیث رسیدگی هیئت ها به تخلفات کارکنان دولت، نارسایی هایی وجود دارد که به تبع این امر، کارایی و اثربخشی این مرجع اختصاصی اداری را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف این مقاله، نگرشی بر ساختار و کار کرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و شناسایی نقاط ضعف این مرجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مرجع رهنمون نماید. سعی شده است با اعمال این اصول و معیارها، پیشنهادهایی برای یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیئت ها مطرح گردد.

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی هستند که در تحقق آنها علاوه بر شرایط عمومی سایر جرایم، باید دو شرط دیگر نیز محقق شود به این ترتیب که مرتکب کارمند دولت باشد و ارتکاب جرم به اعتبار وظیفه اداری وی باشد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرایم علیه آسایش عمومی است. اختلاس عبارت است از «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است، به نفع خود یا دیگری» با توجه به تعریف مذکور، وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال برحسب وظیفه، تصاحب، سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت و ایجاد ضرر برای دولت در اختلاس ضروری است. به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به قوت خود باقی است. هرگاه مختلس در زمان دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی، وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد

چکیده موضوع پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی، یکی از مقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک سیاست جنایی خوب و مؤثر برای مقابله با فساد، به ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه دولت ها بوده است. زیرا فساد اداری و مالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اداری، گاه مخل امنیت و آسایش عمومی است و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می آورد، براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان طبق قوانین و مقررات مصوب ، نسبت به نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران نظام اداری، کارکنان دولت)، در تمام سطوح اقدام و درنهایت در صورت احراز تخلف و جرم، در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور، پس از تأیید بازرس قضایی که با تهیه گزارش اختصاصی، از مرجع قضایی درخواست تعقیب کیفری افراد ذی ربط را می نماید. جرم انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصه کیفری می دهد و با اعمال کیفر، درصدد سرکوب آن بر می آید. برخی موارد از جمله: تشکیل و ثبت شرکت های صوری، عدم اجرای قانون ثبت غیرواقعی اطلاعات در دفاتر قانونی، عضویت و مدیرعامل بودن کارکنان دولت در مؤسسات خصوصی، عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی که اطلاعات غیرواقعی و یا گمراه کننده را تأیید می کنند؛ به رغم اینکه مرتکب آن کارمند دولت است ، به رغم اینکه گزارش های بازرسان و کارشناسان، ناظر به یافته های بازرسی، حکایت از وقوع جرم دارد، لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه، از حیث تطبیق عملیات اجرایی با قوانین جزایی، نارسایی هایی وجود داشته که زمینه شیوع بسیاری از مفاسد اداری و مالی در سیستم های اداری و اجرایی است . در این نوشتار، به برخی اقدامات که در دستگاه های اجرایی وجود داشته و دستگاه های نظارتی به طور عام و بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص، به طور مکرر نیز شاهد آن ها هستند، لیکن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای آن ها به طور مشخص، جرم انگاری نگردیده، با ذکر مصادیق تبیین می گردد.

چکیده یکی از راههایی که قانون گذار، برای تأمین نیازهای دستگاههای دولتی، همچنین فروش اقلام، املاک و محصولات تولیدی، پیش بینی نموده مناقصه و مزایده است، این فرایند ( مناقصه عمومی و محدود ) در معاملات عمده بوده و با توجه به شیوه اطلاع رسانی و قبول پیشنهادها و بعضا تبانی در معاملات از طریق فروش اطلاعات (رانت اطلاعاتی مربوط به معامله، ابهام در شرایط و اسناد مناقصه و مزایده، کلی گویی و فقدان شفافیت در شرایط و مختصات اقلام موردنیاز، درهم نمودن اقلام سالم و معیوب و اعلام به منزله مازاد و بعضا، رعایت ننمودن مواعید مقرر در فرایند برگزاری و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و متعاقب آن فقدان نظارت مؤثر توسط واحد ناظر در دستگاه طرف قرارداد با پیمانکار یا مشاور، تهیه و تأیید صورت وضعیت های صوری به سبب ماهیت آنها، بالأخص در پروژه های عمرانی که پس از انجام، بررسی را با شرایط سخت مواجه می نماید، همچنین وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، تمایل متولیان امر اعم از بخش خصوصی و دولتی را برای ایجاد فساد نمایان می نماید. شایان ذکر است، عواملی از جمله: اعتباربخشی به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ارائه شده خارج از وقت مقرر در قوانین و اسناد متناظر، توافقات بعد از تشریفات معامله، فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و تلاش برای تأمین اقلام غیرضروری، بر آورد غلط و بعضا غیرواقعی بودن برآورد اولیه، ندادن رسید به ذی نفع پس از تحویل پاکت ها، توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و زیست محیطی، رویکرد اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت، پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن امر نظارت، فقدان معیار صحیح و استفاده از معیارهای ذهنی برای ارزیابی مناقصه گران و در برخی موارد اعمال غرض یا اعمال نفوذ با داشتن هدف خاص، سوء استفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و....، پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار و وارد شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه، سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به منزله یک اصل، ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص موردنظر، و توافق عوامل تأثیرگذار با خریداران اقلام در مزایده ها و تبانی برای ارائه قیمت اندک، ورود کار چاق کن ها و... فساد در معاملات دولتی را افزایش می دهد.