پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده نهادهای نظارتی را می توان به دو شاخه تقسیم کرد که از نظر دامنه نظارت و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند. بعضی از نهادهای نظارتی جنبه عمومی دارند و گستره نظارت وسیعی برای آنها تعریف شده است و دسته دیگر جنبه اختصاصی و محدوده متمرکزتری دارد. ولی اختصاص گرایی در این گونه دسته بندی، حاکی از نقش ضعیف و دامنه کوتاه آن نهاد نظارتی خاص نیست؛ بلکه ممکن است این ساختار متمرکز در یک سیستم و سازمان، دامنه نظارت پرنفوذ و پرارزشی داشته باشد که اثرگذاری و عمق استراتژیک آن بیشتر از نهادهای نظارتی عام باشد. پرداختن به موضوع نهادهای نظارتی خاص از جمله سازمان حفاظت و اطلاعات در مراکز نظامی و امنیتی و اداری مانند مرکز حفاظت و اطلاعات در قوه قضائیه و سازمان های تابعه آن که جزئی از کل هستند، از نظر اهمیت، هم تراز با نهادهای نظارتی عام از جمله سازمان بازرسی کل کشور و جامعه اطلاعاتی در قالب کلی از جز هستند. وظایف یک نهاد نظارتی خاص در سیستم، جهت تحقق سلامت و صیانت از سازمان است، هویت و جایگاه یک نهاد حفاظتی در زمان بحران و شرایط آشفته سیستم به خوبی خود را نشان می دهد؛ زیرا اهتمام مدیران و رؤسا، بیشتر تمرکز بر اجرا و سرعت در حصول نتیجه است تا دوران مدیریت متفاوت و موفقی در رزومه مدیریت خود ثبت نمایند. این امر محقق نمی شود جز اینکه منویات مدیران و رؤسا توسط یک شبکه تیزبین و مطمئن درون ساختار تا لحظه اجرا شدن توسط مجریان، از انحراف و اهمال کاری مراقبت و نظارت شود. اینجا است که می توان از سازمان حفاظت و اطلاعات به منزله یک شبکه اعصاب که عیون بیدار و حصون مستحکم برای شکوفایی و تعالی یک دستگاه است نام برد. نهادهای حفاظت و اطلاعات با دو نقش صیانت از پرسنل و صیانت از سیستم می تواند در جایگاه نگهبان تفکر مدیر در تحقق اهداف مدیریت، نقش ایفا کند و و در مقابل هر گونه برنامه ریزی پنهان جهت ساختارشکنی و ایجاد آنارشی سیستمی و کند نمودن سرعت رشد و تحقق آرمان و برنامه مدیر، اقدام پیشگیرانه نماید و با شناسایی و پالایش و آسیب شناسی، قبل از وقوع بحران، نسخه اصلاح تنظیم کنند؛ این یک رفتار به هنگام برای یک نهاد نظارتی «استراتژیک» خاص است که براساس وظایف متمرکز سازمانی برای او تعریف شده است و نشان دهنده همان ارزش هم تراز با نهادهای نظارت عام در سطح گسترده صیانت از حکومت و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک ملت است.

چکیده چکیده یکی از روش های مؤثر در مبارزه با فساد اقدامات جمعی و متمرکز است که جز با تشریک مساعی بین دستگاه های مسئول در آن حوزه محقق نخواهد شد زیرا همیشه فساد در حال افزایش است و شیوه های مقابله با آن در حال تضعیف، اما آن چه دور از ذهن خواهد بود، شاخص نبودن قانون و امکان نفوذپذیری در ساختار آن است. شاید پیش از پرداختن به اصل پدیده ی نوظهور زمین خواری و کوه خواری در اراضی ملی و منابع طبیعی لازم باشد به نقش و تکلیف قانونی دستگاه های متولی در امر صیانت بپردازیم. سخن گفتن از فراگیری پدیده ی شوم زمین خواری به خودی خود جلوهی ناکارآمدی در اجرای قانون است. لذا در پرداختن به موضوع صیانت از اراضی ملی (صام) در مقابل زمین خواران ابتدا هدف باید تقویت مجریان قانون باشد که می شود در یک اقدام عملی در سایه ی عزم جمعی به آن رسید. نکته ی قابل تأمل دیگر ارزش افزودهی حاصل از تصرفات اراضی ملی برای باندها و مافیای زمین، غیر قابل چشم پوشی است و با شبکه سازی اطلاعاتی برخوردار از رانت نفوذ در دستگاه های متولی و اجرایی، می تواند القاکنندهی نبودن اهتمام سازمانی و قانونی برای مبارزه با زمین خواری باشد و با گسترش چنین تصوری در امر صیانت از اراضی ملی امکان مقابلهی جامع با این پدیده را میسور نسازد. در این پژوهش سعی شده است با ارایه یک راهکار مطلوب در حوزهی صیانت از اراضی ملی معرفی و با اهتمام و عزم جمعی دستگاه های متولی امر صیانت از اراضی ملی به اجرا گذاشته شود که این مهم، تحت نظارت عالی سازمان بازرسی کل کشور در سطح مناطق، مراکز استان ها، شهرها، بخش ها و روستاها است؛ که علاوه بر حفظ استقلال سازمانی با اتخاذ راهبرد کلان برای مبارزه جمعی با پدیده زمین خواری، نظارت تشکیلاتی نسبت به آن صورت پذیرد تا اقدامات تظاهری و سطحی دستگاه های متولی باعث شانه خالی کردن بار مسئولیت یا واگذاری مسئولیت به دستگاه هم عرض دیگر نباشد و جلسات شورای نظارتی ضمن آسیب شناسی و ارایه روش های مناسب معین برای متولیان صیانت اراضی ملی (صام) با احتساب بر تکلیف سازمانی هر دستگاه اقدامات عاجل برای برخورد با فساد را در دستور کار قرار دهند.