پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مردم با توجه به درکی که از میزان فساد در جامعه دارند کنش و واکنش هایی از خود نشان می دهند. از این رو یکی از روش های اندازه گیری مبتنی بر سنجش میزان ادراک از فساد است. این نوشتار با استفاده از پرسشنامه طراحی شده اطلاعات مربوط به میزان ادراک فساد در بین کارکنان بانک تجارت استان زنجان را جمع آوری کرده و به توصیف و تحلیل پاسخ ها پرداخته و نتایج زیر دراین باره حاصل گردیده است: مفاسدی نظیر رشوه گرفتن هنوز در میان کارکنان بانک منفور بوده و بد تلقی می شود و به اعتقاد ۷۶ درصد از کارکنان شرکت کننده در نظرسنجی، تقریبا هیچ رشوه ای وجود ندارد. ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کنند تبعیض در انجام تشریفات اداری وجود دارد ولی به اعتقاد نیمی از این افراد، میزان آن کم است. ۹۱ درصد معتقدند استفاده از اموال بانک و موقعیت شغلی در راستای منافع شخصی وجود ندارد یا در حد کم وجود دارد و ۶۹ درصد نیز فکر می کنند شایسته سالاری در جذب و ارتقا افراد تقریبا رعایت شده و یا در حد کم نادیده انگاشته می شود. از نظر ۷۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بانک در شناسایی فساد موفقیت فراوانی داشته است و ۷۴ درصد از شرکت کنندگان ابراز کرده اند در حد قابل ملاحظه ای با تخلفات و جرایم برخورد شده است و در نهایت از میان افراد نظردهنده، ۶۲ درصد فکر می کنند که تناسب میان استحقاق و دریافتی در پرداخت حقوق و مزایا رعایت نمی شود که ادراک کارکنان زنگ هشداری برای مدیران این مجموعه در راستای ایجاد رضایت شغلی و آرامش خاطر و انگیزه فعالیت برای کارکنان است.

چکیده چکیده اصل صحت یکی از قواعد مهم در حقوق اسلام و اصلی عملی موضوعی است که در شرع و قانون برای آن اعتبار اماره قایل شده اند و یکی از مهم ترین و مشهورترین قواعد فقهی در فقه امامیه است. این اصل از زمان های دور بین فقها و عالمان فقهی کاربرد داشته و آن چنان متداول بوده که در تمام اعصار آن را می توان در بسیاری از ابواب فقه و در بسیاری از معاملات (عقود و ایقاعات) و حتی در عبارات، اقوال و اعتقادات مشاهده کرد. نظام تفسیر، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک میسر می گردد. یکی از فن های تفسیر که نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ایران (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل که به عنوان قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می شود، در دیگر نظام های حقوقی و نیز کنوانسیونها و رویه های قضایی بین المللی، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این که این اصل در عقود کاربرد فراوان داشته و حتی در عقود نوین هم قابل اجرا است، لیکن اجرای این اصل در عقود مستلزم شرایط و ارکانی است که با تحقق آن راه برای اجرای اصل صحت هموار است. در این پژوهش سعی شده تا به تاریخچه ی اصل صحت، ماهیت و ادله اصل صحت و کاربرد و تأثیر این اصل بر حقوق موضوعه ایران با استفاده از آرای قضایی پرداخته شود و هم چنین آثار فقهی و حقوقی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن جایی که امروزه بخش قابل توجهی از سوء جریان و نقض قوانین مطرح شده در دستگاه های تحت نظارت مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قراردادها ، پیمان ها و ... منعقده بوده که نیازمند تفسیر صحیح آن می باشد لذا مطالعه مقاله پیش روی می تواند کمک شایانی در این رابطه به بازرسان و کارشناسان سازمان ارایه نماید.