پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول
پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول

چکیده رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد جامع یا رویکرد نظام ملی درستکاری است که بیان می دارد: موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. بر اساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قومی مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه ی مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتا قرار گیری آن در دستور کار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو از طریق پاسخ به پرسش های نظام ملی درستکاری چیست؟ شاخص ها و ابعاد عمده سنجش سازمانها در نظام ملی درستکاری کدام است؟ به بررسی مفهوم و ابعاد این رویکرد پرداخته می شود. روش مقاله، روش تحلیل کیفی داده های موجود بوده و اطلاعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

چکیده شیوع فساد در یک جامعه چرخه ای ایجاد میکند که طی آن، این معضل اجتماعی بشدت رو به گسترش و رواج می نهد. در این چرخه عاملان فساد سود می برند و افراد صادق تضعیف می شوند. در نتیجه، مشروعیت دولت نزد عموم مردم به خطر می افتد. بنابراین فساد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، نه فقط به خاطر غیر اخلاقی بودن این معضل و نه تنها به دلیل آسیب هایی که به کسب و کار و اقتصاد یک جامعه وارد می کند بلکه به خاطر مردمی که به ویژه در کشورهای در حال گذار، ناگزیرند هزینه های فساد را بپردازند. یکی از زمینه های مطالعه درباره فساد، ارزیابی اسناد و گزارش های بین المللی در این زمینه است. با توجه به پراکندگی و گسترش این اسناد و گزارش ها، کسب اطلاع از چند و چون شان و نیز نقد و بررسی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . برخی از این گزارشها على رغم شهرت جهانی شان، خالی از نقص نیستند و حتی می توان گفت پاره ای از آنها اشکالات روش شناختی و محاسباتی اساسی دارند. این مقاله تلاش دارد محدودیت های اصلی گزارش های سنجش فساد و به طور خاص «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین الملل را به عنوان سندی در سیاست گذاری مبارزه با فساد، از دیدگاه سیاستگذاری مبتنی بر مدارک و شواهد برشمرده و موضوع برداشت های نادرست و استفاده های نابجا از این شاخص را مورد بحث قرار دهد. لازم به ذکر است این مقاله به روش مطالعات اسنادی تدوین شده است.

چکیده مقدمه نهادهای بین المللی و به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به موضوع حکمرانی و نهادها در کشورهای در حال توسعه توجه بسیاری دارند و یکی از دغدغه های مهم آنان، موضوع فساد است. شواهد و مدارک محکم و مستندی وجود دارد که نشان میدهد نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. این مدارک در عین حال نشان می دهند که هیچ مجموعه نهاد مشترکی وجود ندارد که تمامی کشورهای موفق در حال توسعه، در این زمینه با یکدیگر سهیم باشند. موضوع نگران کننده تر این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادها اغلب با مدل حکمرانی خوبی فاصله دارند. حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فساد ریشه دار و مشخصی وجود داشته و حکمرانی خوب در مراحل اولیه توسعه در این کشورها با مشکل مواجه شده است. با این حال این کشورها ظرفیت های بالقوه ای برای حکمرانی