پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن، قوانین مربوط به سرمایه بر سرمایه گذاری خارجی خود را اصلاح نمودند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چندجانبه و دو جانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته (صاحبان سرمایه) به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در ۲۰ سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از ۵۳۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ منجر شد. در بررسی این موانع در مورد کشورمان به نظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به دقت مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ارائه راهکار با توجه به تجارت سایر کشورها و کنوانسیونها بپردازیم.

چکیده در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تغییرات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای نفت خیز ایفاء نموده است، مسئله نفت در ایران مرتبط با تحولات یکصد ساله اخیر است. از سال ۱۹۰۸ میلادی که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد تاکنون قراردادهای نفتی بسیاری مستخرج از قوانین و مقررات متعدد، منعقد شده که همواره منشأ مناقشات حقوقی و فراوانی بوده است. مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده تحولی شگرف در روند انعقاد این قراردادها در کشور است که با قراردادهای امتیازی و انتقال مالکیت عین آغاز می شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت، با تصویب نخستین قانون نفت در سال ۱۳۳۹، دوره قراردادهای امتیازی پایان یافته و قراردادهای انتقال مالکیت منفعت یا اجازه بهره برداری قراردادهای مشارکتی) پا به عرصه حضور می گذارند. تحت تأثیر جنبش های ملی با تصویب قانون نفت سال ۱۳۵۳ صراحتا انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع می شود و قراردادهای خدماتی (پیمانکاری) در دستور کار قرار می گیرد. پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت سال ۱۳۹۶ تصویب شده، لیکن قانون نفت سال ۱۳۵۳ به طور کامل فسخ نمی شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت ۱۳۹۶ اعمال می شود، در این قانون همچنان روش قراردادهای پیمانکاری با خدماتی مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانین نفت ۱۳۵۳ و ۱۳۶۹ یکی از شقوق قراردادهای خدماتی یعنی بیع متقابل نفتی در کشور رواج می یابد. در این پژوهش با استمداد از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای سیر تحول قانونی و قراردادی در چند دهه اخیر با عطف توجه به سوابق تاریخی و موازین حقوقی مورد برسی قرار گرفته است.