پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده طرح ترافیک، زوج و فرد و ورود به منطقه کنترل آلودگی هوا و عناوینی از این قبیل به منظور کاهش آلودگی هوا در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۸ قانون تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ پیش بینی شده است و کاهش آلودگی هوا نیز مستلزم ممنوعیت ورود خودروها به این محدوده است. شهرداری به انحاء مختلف با تجویز اخذ عوارض ورود خودرو به محدوده طرح موجبات نقض محدودیت ذکر شده را فراهم می آورد که این اقدام با هدف اصلی مقنن منافات دارد. وقتی محدودیتی برای تردد اعمال می شود نباید با پرداخت عوارض ورود خوردوها به محدوده مجاز شود، بلکه باید ممنوعیت تردد وجود داشته باشد و در صورت نقض وفق اصل در مقام بیان بودن قانون، و قوانین و مقررات مربوطه، متخلف فقط مکلف به پرداخت جریمه شود. علاوه بر دریافت این مبلغ از شهروندان، اخذ عوارض از سوی شهرداری در این خصوص قانونی نیست . قانون اساسی نیز در اصل ۲۲ مال وجان وحقوق اشخاص را بدون مجوز قانونی از تعرض مصون می داند و اصل حاکم در این خصوص را تبیین نموده و چراغ راهنمایی برای همگان است.|

چکیده دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آنها کجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذکر جداگانه آنها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤالات و پرسش هایی از این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل ۱۵۶ به ذهن متبادر می شود. با مراجعه به سوابق از جمله مشروح مذاکرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ کامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار تلاش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتا مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

چکیده طبق قوانین مربوط ازجمله بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبا ماده (۱) قانون احکام دائمی شدن برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و صرفا براساس مصوبات و آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. با در نظر گرفتن این فرض که هدف قانون گذار تسهیل در تصمیم گیری و اجرای امور جاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و گریز از بروکراسی بعض نا به جا می باشد، آنچه قابل تأمل است این که در ظاهر امر حدود و ثغور اختیارات و تصمیمات هیأت های امنا احصاء نگردیده و با آسیب ها و چالش هایی مواجه است که از جمله آنها قانون گریزی است. در این نوشتار به تبعات منفی رویکرد قانونگذار در این رابطه پرداخته و به همین منظور از نتیجه حاصله پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.

چکیده قانون برای حسن جریان امور وضع شده و مشخصه بارز آن، عادلانه، عمومی و فراگیر بودن است، التزام به اجرای قانون از جانب قوای قضائیه و مجریه وافی به مقصود نیست بدین لحاظ، لزوم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین احساس می شود، بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه و حق نظارت بر حسن اجرای قوانین را از طریق نظارت قضات در دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین عهده دار است. نتایج این پژوهش که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و متد تحلیل روایت در سال ۱۳۹۲ به انجام رسید نشان داد که حسن جریان امور جنبه نظری و سلیقه‌ای دارد، پس باید اجرای قوانین را بر حسن جریان امور ترجیح داد و پیش بینی حسن جریان امور را در مرحله وضع قانون متمرکز نمود. چکیده