پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، الگوی نظارت همگانی، باید در قالب نظریه ای سه بعدی شامل نهادهای نظارتی دولتی (سیاسی)، خصوصی (اقتصادی) و مردمی - مدنی (اجتماعی و فرهنگی مورد تحلیل قرار گیرد. رسانه های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیف کننده این همکاری در حوزه نظارت را بر عهده دارند. خط مشترک وصل کننده این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت می کنند. بدین معنا، نظارت همگانی کار آمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت هم افزای رسانه های جمعی پشتیبان امر نظارت است. وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه های جمعی به عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعه عاری از فساد است. در کشور ما، فربه بودن دولت باعث تعدد نهادهای نظارتی دولتی موازی با سطح اندکی از تعامل سازمانی، ضعیف بودن بخش خصوصی باعث نبود نهادهای نظارتی منسجم خصوصی و کم توان بودن نهادهای مردمی و مدنی باعث ضعف شدید نهادهای نیمه مردمی - نیمه دولتی موجود شده است. حتی در تحلیل نقش رسانه های جمعی نیز باید نقش رسانه های جمعی دولتی را بسیار مهم تر از دیگر رسانه ها تلقی کرد. از این رو، مدل نظری سه بعدی ما در متن تحلیل وضعیت ایران مبدل به مدلی دولت محور شده است.

چکیده شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مؤلفه های اساسی در موفقیت اجرای یک سیاست عمومی به شمار می رود. نخستین چیزی که یک سیاستگذار باید بدان توجه و در اتخاذ سیاست و نیز طراحی جامعه سازمانی آن را لحاظ کند، یک محیط اجتماعی دیوان سالار است که اجرای سیاست ها را بر عهده دارد. ویژگی ها و تعاملات مجریان سیاست ها که به عنوان پدیده های انسانی اسیر احساسات و ارزش های خود هستند از اهمیت بسیاری برخوردارند. این مؤلفه تحت تأثیر چند مؤلفه دیگر است و خود به طور مستقیم فرایند اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر حلقه واسط مؤلفه های دیگر در فرایند اجراست. در این مقاله ابتدا با توجه به نظریه بوم شناختی دیوان سالاری و جامعه شناسی سازمان ها به تحلیل محیط دیوان سالاری در کشور پرداخته، سپس با استفاده از نظریه انتخاب عمومی جایگاه و نقش بوروکرات ها را در اجرای یک سیاست عمومی مورد بازشناسی قرار داده و در نهایت مدل هایی که در پی طرح سازوکارهای کنترل انحراف مجریان هستند را ارائه می کنیم.

چکیده این مقاله، فساد در صنعت نفت و گاز را به عنوان پیامد رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق کتابخانه ای، روشی است که برای این مطالعه انتخاب شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد سطح فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد، بدین معنا که اقتصاد بدون نابردباری مطلق در مقابل فساد نمی تواند رشد سریع داشته باشد. این مطالعه به این نتیجه منتهی شد که به رغم تلاش های کمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی مشکل فساد در اقتصاد نیجریه همچنان پابرجاست و بنابراین توصیه میکند که همه اموال غارت شده ی عمومی باید به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان محکوم شده، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اموال غارت شده با همان ارزشی که در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. |
واژگان کلیدی: فساد، صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی

چکیده مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا می کند. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول قانونی درآمدهای مالیاتی کشور، با موضوع گریز مالیاتی مؤدیان مواجه است. انحراف مالیات ابرازی مؤدیان از مالیات قطعی شده آنان، می تواند مصداقی از گریز مالیاتی باشد که به نوبه خود تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می کند. گریز مالیاتی می تواند کیفیت افشای اطلاعات شرکتی را تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود. بر این اساس تبیین ارتباط بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این متغیرها می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر هرکدام از این متغیرها بر دیگری به طور هم زمان پرداخته شده است و همچنین اثر مستقیم گریز مالیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد سنجش قرارگرفته شده است. برای این منظور ۵۲۰ سال - شرکت (۱۰۴ شرکت طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) انتخاب شده و تأثیر هم زمان گریز مالیاتی و کیفیت افشای اطلاعاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با روش معادلات هم زمان عطفی و تأثیر مستقیم گریز مالیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرارگرفته شده است . در این پژوهش گریزمالیاتی از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات ، کیفیت افشای اطلاعات براساس نمره افشای شرکت های بورسی و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش، کمی شده است. یافته ها نشان می دهد که گریز مالیاتی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت افشا دارد و همچنین کیفیت افشای اطلاعات نیز تأثیر منفی و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد و از سوی دیگر گریز مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد . این یافته ها می تواند برای سرمایه گذاران، مدیران واحدهای تجاری ، سیاست گذاران مالیاتی، مقامات دولتی و دستگاه های نظارتی به دلیل تبیین چگونگی ارتباط بین این متغیرها مفید باشد.

چکیده از چند دهه گذشته مسئله فساد از دریچه فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و استراتژی های فرهنگی و اجتماعی در کنار راهکارهای مدیریتی، سازمانی، تقنینی، فناورانه (مانند دولت الکترونیک) و سیاسی مطرح شده است در این میان، بعضی مقولات بنیادین در حوزه فرهنگ مغفول مانده که از جمله آنها، مفهوم «هویت» است. به این معنی که از تأثیر هویت جمعی به عنوان یک عامل مهم و موثر بر کاهش فساد اداری و مالی غفلت شده است. در این مقاله ضمن توجه به این مسئله، ابعاد آن بررسی و مورد تأمل قرار می گیرد. بنابراین سؤال اصلی، آن است که هویت جمعی و میزان و شدت آن در رد کنشگران اجتماعی چه تأثیری بر تمایل به فساد و نیز مدیریت و مقابله با فساد اداری و مالی داشته و دارد؟ در این مقاله قصد داریم تا چارچوب نظری لازم را بدین منظور فراهم آورده و کیفیت این رابطه را به بحث بگذاریم.

چکیده یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات رشد اقتصادی، اثر رشدی تجارت بین الملل با تأکید بر فاکتورهای نهادی است. در این تحقیق، اثر فاکتورهای نهادی و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه هشت با استفاده از معادله همگرایی رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا، طی دوره زمانی ۲۰۱۵- ۱۹۹۵ آزمون می شود. به دلیل تخصص اکثر این کشورها، در تولید و صادرات مواد اولیه، از سه متغیر درجه باز بودن تجاری استفاده نموده ایم که عبارت اند از: تجارت درون گروهی، تجارت برون گروهی و کل تجارت (که هر یک به صورت درصدی از تولید خالص داخلی هستند. نتایج برآوردها نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، فاکتورهای نهادی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند. در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت و گسترش بدنه مصرفی دولت ها اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه مهم دیگر آن است که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو گروه هشت ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت و به علت رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم در آمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد و در نهایت می توان گفت، هنوز نعمت منابع به نفرین منابع در کشورهای گروه هشت مطرح می باشد.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بروز و گسترش تخلفات اداری مالی و روش های کنترل آن در بانکهای دولتی شهرستان شاهرود بود که به روش توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را ۳۹ شعبه بانک های دولتی شهرستان شاهرود، شامل بانک های کشاورزی، سپه، ملی، صادرات و ملت با ۳۱۱ پرسنل تشکیل داده است که با توجه به جدول مورگان، ۱۷۵ پرسش نامه تهیه و بین کارکنان شعب موصوف به صورت تصادفی توزیع شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه معتبر خداد حسینی و فرهادی نژاد(۱۳۸۰) استفاده شده است. در تأیید پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش، خاطر نشان می سازد که این پرسش نامه از نوع استاندارد و در مقاله ای تحت عنوان «بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن» توسط سید حمید خداد حسینی و محسن فرهادی نژاد(۱۳۸۰) طراحی و پایایی و روایی آن در سطح اداره های کل استان خراسان سابق سنجیده شده است و همچنین مورد تأیید دیگر محققین نیز بوده است (حسینی، ۱۳۸۸). برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ا تک نمونه ای، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی و نرم افزار Spss و Excel نیز استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین درجه خویشاوند سالاری ( 2/48)، وضعیت اقتصادی کارکنان ( ۳/۷۹)، ویژگی های فردی و فرهنگی جامعه (۳/۱۷)، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات ( 3/65)، تعالیم مذهبی دینی و اهرم های مدیریتی (۳/۵۰)، ویژگی های سازمانی (۳/۳۹) بر ظهور و گسترش فساد اداری مالی تاثیر بسزایی وجود دارد. همچنین در بین روش های کنترل درون سازمانی، آموزش کارکنان (4/۰۵) بیش ترین و خصوصی سازی (کاهش تصدی گری دولت) با رتبه (۳/۵۵) کم ترین تأثیر و از بین روش های کنترل برون سازمانی، سیستم های کنترل مالی کار آمد با میانگین رتبه (۶/۱۲)، بیش ترین و آزادی رسانه های گروهی در افشای تخلفات اداری مالی با میانگین رتبه ( ۳/۹۶)، کم ترین اثر را در کاهش بروز و گسترش فساد اداری مالی در بین کارکنان بانک به خود اختصاص داده اند.

چکیده جرائم اقتصادی از مهم ترین و پیچیده ترین جرائم به شمار می روند. در این میان قاچاق کالا، به عنوان هسته اصلی جرائم اقتصادی، نقشی اساسی در گسترش ناامنی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در کشور ایفا می کند. واژه قاچاق، یعنی گریزاندن و عملی است که برخلاف قانون به صورت پنهانی انجام می شود. در اصطلاح گمرک، قاچاق یعنی گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت و یا فراری دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیر مجاز، تجمل گرایی، جذابیت کالای خارجی، ارتباطات ماهواره ای و سایر عوامل سبب شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کم هزینه می بینند، تمام سرمایه های خود را در این راه به کار بندند. در این خصوص کارشناسان عوامل و ریشه های مختلفی را به عنوان علل قاچاق مطرح کرده اند و هدف از این پژوهش نیز رتبه بندی این عوامل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی بوده است. نتایج حاکی است که عوامل وضعیت اقتصادی کشور و قوانین موجود از لحاظ اولویت و تأثیر گذاری بر گسترش قاچاق در بالاترین سطح قرار دارند.

چکیده فساد، تقلب، کلاهبرداری و تخلفات اداری پدیده هایی هستند که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده اند و این پدیده ها توانسته اند صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد به آن ماهیت پیچیده ای داده که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشان می دهد که برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا در آوریم. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیری از تخلف کارکنان شاغل در نظام اداری است. این عوامل در قالب پانزده فرضیه فرعی و در شکل عناصری چون تناسب شخصیت با شغل، شفافیت، ارزیابی عملکرد، آموزش و توانمندسازی، ساز و کار نظم و انضباط، حقوق و دستمزد، یگانگی نسبی اهداف فرد و سازمان، فشارهای خارج از سازمان، مشارکت مردم، آزادی مطبوعات، فرایند اجتماعی سازی، اخلاقیات در سازمان، اختیار و مسئولیت، ایمنی و بهداشت روانی محیط کار و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.
پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.