پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده موضوع فساد از معضلاتی است که تمدن بشری همواره به نحوی گریبانگیر آن بوده است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلابه کشورهای مختلف جهان است. فساد نابسامانی های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و درهم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فرو پاشی تمدن ها به شمار می آید. در این میان جرم رشوه، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق فساد مالی، امروزه تبدیل به معضلی فراگیر شده و روز به روز روش های ارتکاب آن رو به گسترش و پیشرفت است که این امر ضرورت شناخت این جرم را از هر جهت آشکارتر می کند. در این نوشتار سعی شده در ابتدا به موضوع مفاسد مالی به صورت کلی پرداخته شود و سپس جرم رشوه در پرتو کنوانسیون های پالرمو کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی) و مریدا ( کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و سپس به مقایسه بین دو نگرش متفاوت به رشوه در کنوانسیون های مزبور و قوانین داخلی ایران پرداخته شود.

چکیده قانون برای حسن جریان امور وضع شده و مشخصه بارز آن، عادلانه، عمومی و فراگیر بودن است، التزام به اجرای قانون از جانب قوای قضائیه و مجریه وافی به مقصود نیست بدین لحاظ، لزوم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین احساس می شود، بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه و حق نظارت بر حسن اجرای قوانین را از طریق نظارت قضات در دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین عهده دار است. نتایج این پژوهش که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و متد تحلیل روایت در سال ۱۳۹۲ به انجام رسید نشان داد که حسن جریان امور جنبه نظری و سلیقه‌ای دارد، پس باید اجرای قوانین را بر حسن جریان امور ترجیح داد و پیش بینی حسن جریان امور را در مرحله وضع قانون متمرکز نمود. چکیده

چکیده اشکال مختلف نظام های اجتماعی و مدنی، متناسب با مسیر رشد و پیشرفت خویش با گونه های متفاوت کج روی و انحرافات اجتماعی نیز روبرو می گردند. گسترش سازمان های اداری و بروکراتیک و فزونی بخش خدمات در جوامع نوین امروزی سبب گردیده تا انحراف و فساد در عرصه اداری و سازمانی در قالب جرایم یقه سفید در کنار جرایم یقه آبی و یقه چرکی شروع به شکل گیری و گسترش نماید. فساد اداری که در تعریفی عام می توان آن را تلاش برای کسب منفعت شخصی به شکل نامشروع از موقعیت اداری کسب شده تعریف کرد، با توجه به پیامدها و بازخوردهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که به همراه دارد سبب شده تا لزوم پرداختن بنیادی و ریشه ای به این مسئله اجتماعی از دیدگاههای مختلف علمی، به ویژه جامعه شناختی روز به روز بیشتر احساس گردد. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا اول نگرش دانشجویان به عنوان تنها قشری که بالقوه دارای پتانسیل کسب موقعیت های مختلف اداری و سازمانی در آینده نزدیک را دارند به پدیده فساد اداری بررسی کنیم و در گام بعدی ارتباط آن را با سرمایه اجتماعی جامعه به عنوان مفهومی استراتژیک و مهم تبیین نمایم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق پرسشنامه ای می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه ۴۰۶ نفری، به صورت نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک و از طریق فرمول کوکران در جامعه آماری ۱۵۲۱۵ نفری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ صورت پذیرفته است، نشان می دهد که رابطه معناداری بین نگرش به فساد اداری و سرمایه اجتماعی وجود دارد.

چکیده اسلام به عنوان برترین دین، و پیامبرش خاتم النبیین، امر نظارت جهت دستیابی به اهداف الهی اسلام که همانا قرب الهی و هم نشینی با رب العالمین است، از نظر دور نداشته است. در دانش نوپای مدیریت نیز مقولهی نظارت و کنترل یکی از پایه های چهارگانه ی مدیریت نوین است، و همواره مدیران از این ابزار مهم و حیاتی در جهت پیشبرد امور تحت سرپرستی خود استفاده می کنند. گزافه نیست اگر بگوییم که مدیریت بدون کنترل و نظارت، حرکت کردن در خلاء و محرومیت از بهره گیری درست امکانات و عوامل موجود برای رسیدن به هدف مطلوب است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته شده، تحت عنوان مفهوم نظارت و بازرسی در مدیریت و تشریح آن در سیرهی نبوی و امام علی (ع) می باشد. این نوشتار در سه بخش تهیه شده که در بخش اول به بحث نظارت و بازرسی در مدیریت و در بخش دوم نظارت بر عملکرد انسانها که یکی از سنت های ثابت الهی است، و خداوند متعال همواره ناظر اعمال انسانهاست، پرداخت شده و در بخش سوم به برخی از دستورات پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه علیهم السلام اشاره شده است. آنچه که در این مقاله سعی شده است به طور عمیق تری به آن پرداخته شود، وظیفه ی کنترل و نظارت مدیران و چگونگی دستیابی به اهداف سازمان بوده و در کنار آن با تمسک جویی از کلام معصومین و سیره نبوی، سعی بر این شده است تا دریابیم از آنجا که دین اسلام، خداوند سبحان را ناظر بر اعمال بشریت در تمامی زمان ها و مکانها دانسته، تا چه حد به این وظیفه در سیره ی پیامبر اعظم پرداخته شده، این پژوهش به لحاظ اهداف، کاربردی و با شیوهی کتابخانه ای اجرا شده است.

چکیده هدف پژوهش پیش رو بررسی حقوقی مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به حوزه شفافیت در ایران است. تلاش بر این بوده که ضمن بیان معایب این قوانین، پیشنهادهایی برای اصلاح آنها مطرح شود به این امید که این پیشنهادها به بهبود وضعیت شفافیت و نظارت در ایران یاری برسانند. در این راستا قوانین مختلفی بررسی شدند و با توجه به محدودیت ظرفیت مقاله از آن میان، قوانینی که به نظر حساس، مرتبط به موضوع بحث و دچار اشکال بودند، انتخاب و تحلیل شدند. در پایان نیز راهکارهایی برای اصلاح اشکالات موجود در این قوانین ارائه شد. برای تبیین بهتر مفهوم شفافیت در تحلیل ها، بخش های آغازین مقاله به بحث درباره ماهیت و چیستی شفافیت اختصاص یافته است. در مقاله حاضر منظور از بررسی حقوقی، بررسی از دیدگاه یک حقوقدان به فراخور مستلزمات حقوقی حاکم بر قوانین ایران است. در این پژوهش، تحلیل ها و پیشنهادهای اصلاحی، نظر نویسندهند که سعی شده به بهترین نحو ارائه شوند.

چکیده این مقاله به بررسی عامل مهم و تأثیر گذار فساد (قاچاق کالا و ارز و پولشویی ناشی از آن) و نقش آن و همچنین سایر عوامل از جمله افزایش هزینه های نظم و امنیت، خصوصی سازی و تک نرخی شدن ارز به کمک روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر اقتصاد ملی می پردازد. در این مقاله بعد از تخمین مدل کوتاه مدت و بلندمدت، ضریب تصحیح خطا (ECM) به دست آمده است. از جمله اثرات مهم فساد تأثیر منفی آن بر اشتغال و همچنین مؤثر نبودن سیاست های بازرگانی و اجرایی دولت است؛ این امر باعث ایجاد یک اقتصاد ضعیف و ناسالم می شود و به موجب آن سلامت جامعه و مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد. از طرفی عمل پولشویی تأثیرات مخربی بر کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش خط فقر، کاهش سطح تولیدات داخلی و اشتغال خواهد گذاشت. با توجه به نقش مهم این دو پدیده در اقتصاد هر کشور، بررسی تأثیرات پولشویی و قاچاق حائز اهمیت است. نتایج حاکی از آن است که این عوامل می توانند بر سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت به خصوص در کشورهای درحال توسعه تأثیر گذاشته و می تواند اشتغال، تولید و به سبب آن رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین داشتن سلامت اقتصادی اقتصاد سالم) می تواند به منزله عاملی مؤثر و مهم بر رفاه اقتصادی اجتماعی، تولید و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه باشد و بر شکوفایی اقتصاد و تولید ثروت تأثیر گذارد.

چکیده فساد پدیده ای جهانی است. مسأله ای که کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) با اشکال و درجات متفاوت، با آن مواجه اند. فساد بر عملکرد دولت و کیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی بر جای می گذارد، به سنت ها و ارزشهای دموکراسی، اخلاقی و عدالت لطمه می زند و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد. با این حال در بسیاری از کشورها، به فساد تنها به عنوان مشکل یا معضلی با ماهیت اداری و اقتصادی نگریسته می شود. در چنین شرایطی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد با آگاهی رفیع نسبت به فساد به عنوان معضلی فراملی تصویب شد. جنبه های اصلی مبارزه با فساد (پیشگیری، جرم انگاری و همکاری بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار از استرداد اموال ناشی از فساد، سخن به میان آمد. بالاترین انتظارات و خوش بینی ها حول این ابتکار چندجانبه که به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که این کنوانسیون می تواند تفاوتی در کیفیت زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان ایجاد کند. این نوشتار، در چارچوب نظام بین الملل حقوق بشر به بررسی بخش هایی از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد که نشان دهنده ی نگرانی های مشترک فعالان حقوق بشر و ضدفساد است، خواهد پرداخت.

چکیده این مقاله تلاش می کند تا با استناد به مطالعات انجام شده به ارائه مدلی جامع جهت بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی در دستگاه های دولتی به عنوان ابزاری خودکنترلی و خود نظارتی بپردازد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد عوامل ساختاری، رهبری، شخصیتی، فرهنگی و ارزشی از جمله عواملی هستند که بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند. مطابق این یافته ها هرچه ساختار سازمانی ارگانیکی تر باشد بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است. هر اندازه سبک رهبری مدیران به سمت ویژگی های رهبری تحول آفرین حرکت نماید، بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد بود. در مورد عوامل شخصیتی نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد ویژگی های سمت راست عوامل شخصیتی بیشترین تأثیر را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. در خصوص نقش عوامل فرهنگی، نتایج بیانگر این واقعیت است که سمت راست طیف شش گانه فرهنگ سازمانی هافستد نقش مهمی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد. تحقیقات انجام شده در مورد عوامل ارزشی نشان می دهد سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی دو عامل مهم و کلیدی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی است.

چکیده بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن، قوانین مربوط به سرمایه بر سرمایه گذاری خارجی خود را اصلاح نمودند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چندجانبه و دو جانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته (صاحبان سرمایه) به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در ۲۰ سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از ۵۳۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ منجر شد. در بررسی این موانع در مورد کشورمان به نظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به دقت مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ارائه راهکار با توجه به تجارت سایر کشورها و کنوانسیونها بپردازیم.

چکیده چکیده نقش رسانه ها در ترویج حکمرانی خوب و کنترل فساد بسیار مهم است و رسانه های آزاد، مستقل و سخت گیر می توانند در پیشگیری از فساد نقش مهمی ایفا کنند. رسانه ها نه تنها آگاهی های عمومی در مورد فساد، دلایل، نتایج و راه حل های احتمالی را افزایش می دهند، بلکه به بررسی و گزارش بروز فساد نیز می پردازند. تأثیر رسانه ها، به نوبه ی خود، بستگی به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، به علاوه کادر حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاران تحقیقی دارد. جامعه مدنی و رسانه ها نقش تعیین کننده ای در ایجاد و حفظ جو حاکم بر زندگی مردم دارند که مانع از بروز تقلب و فساد است. اینها مسلما دو عامل مهم در از بین بردن فساد در نهادهای دولتی هستند. این مقاله به بررسی چگونگی افشای مقامات فاسد توسط رسانه ها، تحقیقات درخواستی توسط نهادهای رسمی، تقویت کار و مشروعیت پارلمانها و نهادهای مبارزه با فساد، و فشار برای تغییر در قوانین و مقررات ایجاد کننده زمینه مطلوب برای فساد می پردازد. همچنین، چگونگی تقویت رسانه ها و برجسته سازی مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی، لزوم حمایت بهتر از روزنامه نگاران بررسی کننده فساد، آزادی مطبوعات و پاسخ گویی به رسانه ها مورد بررسی قرار می گیرند.

چکیده فساد پدیده ای است که از یک سو تاثیرات مهیبی بر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر تابع طیف عظیمی از شرایط نهادی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف از این مقاله، رسیدن به برآوردی نو و ارائه ی یک ارزیابی فراگیر از مطالعات موجود در زمینهی پدیده ی فساد و علل و آثار آن است. رویکرد پژوهشی حاضر بیش از هر چیز، بیان دیدگاه های برگرفته از پژوهش های تجربی، به بحث گذاشتن این دیدگاهها و قیاس نتایج به دست آمده با یافته های پیشین است.
واژگان کلیدی: رشوه، علل فساد، فساد، آثار فساد، ارزیابی

چکیده تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر، تحقیق همبستگی نیز خوانده می شود. در این تحقیق از آزمون های فریدمن، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون t-test و ضریب همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میدهند. در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است، که پس از توزیع پرسشنامه های مربوطه، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج تحقیق، تمام فرضیات مبتنی بر رابطه معنی دار بین اعتماد متقابل، شبکه ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام، هویت جمعی و مشارکت داوطلبانه با رضایت شغلی تایید شده است. ولی رابطه میان همدلی و احترام متقابل با رضایت شغلی رد شده است. آزمون ایک نمونه ای نشان داده است که میانگین نمرات مؤلفه های اعتماد متقابل، هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری، همدلی و ارتباطات، مشارکت داوطلبانه و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد بررسی بالاتر از میانگین چهار است و مؤلفه های انسجام و همبستگی ملی و هویت جمعی دارای میانگین پایین تر از چهار می باشند. با استفاده از آزمون فریدمن مولفه های سرمایه اجتماعی رتبه بندی شده است.

چکیده اساس حقوق شهروندی در این تحقیق بر مبانی تئوریک شهروندی، نظریات اسلامی، قانون اساسی و قوانین جاری در کشور است. بر پایه این مبانی، چارچوب نظری صورت بندی شده و بر اساس مدل نظری، فرضیه های تحقیق طراحی شدند. روش تحقیق از نوع پیمایش و مشاهده به صورت سیستماتیک است. در بخش پیمایش واحد مشاهده فرد و واحد تحلیل سازمان در نظر گرفته شده است و در بخش مشاهده، نامه واحد مشاهده و همچنین تحلیل سازمان است. جامعه آماری کارمندان و ارباب رجوع اداره های دولتی دو شهر تهران و مشهد است. حقوق شهروندی به عنوان متغیر اصلی تحقیق با دو شاخص و هر شاخص نیز با یک روش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی شاخص اول یعنی رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمانی و رعایت حقوق شهروندی در سطح نظام اداری نشان می دهد که؛ ۷، ۵ درصد ارباب رجوع به میزان کم، 6، 64 درصد به میزان متوسط و ۷، ۲۹ درصد به میزان زیاد از خدمات سازمانی و رعایت حقوق شهروندی رضایت داشتند. نتایج مشاهده نامه ها در بررسی امکانات محیطی سازمان در اداره ها نیز بیانگر آن است که در کل، سطح برخورداری از امکانات محیطی سازمانی به ترتیب در ادارات ثبت احوال، شرکت گاز و صنایع و معادن نسبت به سایر اداره ها بهتر بوده است.

چکیده بازار بورس به دلیل شفافیت موجود در آن محلی مطمئن جهت انتخاب بهترین سبد برای سرمایه گذاری صاحبان سرمایه است و هر چه این شفافیت در بازار بورس بیش تر شود سرمایه گذاری با اطمینان بیش تری در این بازار صورت می گیرد. روند تغییرات بازده و قیمت در این بازار توسط شاخص نمایش داده می شود و به این دلیل که تغییرات شاخص را به عنوان سیگنالی از تغییرات اقتصاد و بازار سرمایه معرفی می کنند، شاخص از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله پس از بررسی ها مشخص شد حجم معاملات روزانه سهام در شش ماه اول سال ۹۲، ۱۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرده است که دلیل عمده آن رشد نرخ ارز و اثر بر شرکت های صادر کننده و ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه بوده است. همچنین در همین دوره تعداد ۶۴۷ نماد در بورس متوقف و ۶۴۳ نماد جدید بازگشایی شده است.

چکیده ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد و یکی از مهم ترین این حیطه ها، بانک ها هستند که به دلیل اهمیت به سزا در نظام اقتصادی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می تواند بر انواع ریسک های مالی شرکت همچون کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات سرمایه تأثیر بگذارد. در این مطالعه نیز قصد بررسی میزان اثرگذاری تمرکز مالکیت بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص های ریسک طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ با استفاده از روش داده های تابلویی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد اثر متغیر مستقل تمرکز مالکیت سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر افزایش تمرکز و انحصار در مالکیت سهام، نوعی شکنندگی برای سهامداران و نوعی نوسان در بازده سهام به وجود می آورد. در واقع ریسک بانکی و وضعیت بانک وابسته به تعداد اندکی شرکت یا سرمایه گذار می شود و با تغییر وضعیت آن تعداد اندک وضعیت کل شرکت به سرعت تغییر می کند و این می تواند ریسک بانک را افزایش دهد. اثر کل دارایی ها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر نسبت اهرمی بدهی بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر افزایش نسبت اهرمی نوعی عدم اطمینان و نوسان و بی اعتمادی نسبت به سهام مورد نظر به وجود می آورد که درنهایت باعث افزایش ریسک بانکی خواهد شد. اثر وام های معوق بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر متغیر رشد درآمدها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر شاخص و توبین بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر نوسانات سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر میزان پس اندازها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر مجازی سال بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است.

چکیده در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات پرداخته شده و نیز با رویکرد اقتصادسنجی مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی در داده های تابلویی بررسی شده و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های (ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، اندازه دولت، شاخص نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۱۵–۱۹۹۵ استفاده شده است. پس از انجام آزمون پایایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیر خطی (NLS) برای تخمین استفاده شده و نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای ۰/۱۶۲۵ و ۰/۶۲۵۱ را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، اثر بخشی اندازه دولت، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده در الگوهای مختلف رشد اقتصادی به خصوص الگوهای نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی و بهره وری است، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری که اساس رشد هستند خود ریشه در عواملی دارند که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که امروزه علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. اغلب مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت است که در این مقاله به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر، از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵ - ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میزان تأثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر تأثیر گذاری کمتری دارد.

چکیده این تحقیق آثار متقابل توزیع در آمد و در آمد ملی بر مصرف در ایران را در غالب مطالعه سیستمی طی سال های (۱۳۸۹ - ۱۳۵۲) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که نظریه اقتصاددانانی که افزایش نابرابری را ابزاری برای افزایش تولید از طریق تجمع ثروت در دست ثروتمندان (گروهی که میل نهایی به مصرف پایینی دارند و در آمد مازاد خود را سرمایه گذاری می کنند می دانند، در مورد ایران رد می شود و نظریه گروه دوم اقتصاد دانان توسعه که بیان می کنند افزایش برابری در اقتصاد با افزایش قدرت مصرف بخش ضعیف جامعه (که اکثرا کالاهای مصرفی داخلی را به جای کالاهای لوکس وارداتی مصرف می کنند، باعث تشویق مصرف کالاهای داخلی و در نتیجه افزایش تولید آن ها و در نهایت تولید ناخالص داخلی می شود، در مورد ایران تأیید می کند. همچنین مطالعه وظایف سازمان بازرسی کل نشان از نقش کلیدی این سازمان در تحقق توزیع عادلانه تر در آمد از طریق نظارت بر قوانین موجود در این زمینه از قبیل قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد.

چکیده چکیده فساد، معلول عوامل متعدد و گسترده ای است که آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد همچون غدهای سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می سازد. وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه های اداری و همچنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله بین حکومتگران و توده ی مردم می شود. بسیج، نیرویی برآمده از متن اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی است که می توان آن را مهمترین بازوی اجرایی نظام اسلامی در جهت رسیدن به اهداف و برنامه های آن دانست. هدف اصلی این نوشتار، تحلیل نقش رویکردهای بسیج - پایه در کنترل پدیده ی فساد مالی و اداری می باشد. یافتههای تحقیق نشان می دهد که: بسیجیان می توانند با ایفای سه نقش ارایهی الگو: بازدارندگی و اصلاح گرایانه، با حفظ فضیلتها، جلوگیری از بروز آسیب ها و در نهایت سالم سازی سیستم اداری کشور، کمک نمایند: ۱) نقش ارایهی الگو: بسیجیان با ارایه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند افراد را به در پیش گرفتن رفتار و عملکردی مشابه رفتار و عملکرد خود ترغیب و تشویق نمایند -۲ نقش بازدارنده: بسیجیان با ارایه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند محیط را برای کسانی که دارای انگیزه های سوء هستند ناامن نموده، آنان را از دست زدن به اعمال و رفتاری خلاف شئون اداری و قانونی باز دارند ۳ نقش اصلاح گرایانه: بسیجیان با ارایهی عملکردی مفید و مثبت از خود می توانند کسانی را که نه با انگیزه و قصد قبلی، بلکه در نتیجه ی فهم اشتباه از قوانین، شرایط محیطی، اختیارات و... به رفتار و کرداری خلاف شئون اداری و قانونی روی آورده اند، متنبه نموده و آنان را به سمت اصلاح رفتار و عملکرد خود سوق دهند.

چکیده سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی
سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی

چکیده فساد پدیده ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و امروزه نیز پرداختن به معضلات ناشی از فساد و شیوه های کنترل آن در صدر برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته و پیدا کردن راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است. هدف کلی این نوشته، بررسی راهکارهای کاهش فساد از نگاه شهروندان تهرانی بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و حجم نمونه ۲۳۵۱ نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پاسخ گویان تشدید مجازات مفسدان را مهم ترین راهکار کاهش فساد دانسته اند. راه اندازی سیستم گزارش فساد و آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد، اصلاح قوانین و کم کردن پیچیدگی های اداری در رتبه های بعدی قرار دارند.

چکیده موضوع پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی، یکی از مقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک سیاست جنایی خوب و مؤثر برای مقابله با فساد، به ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه دولت ها بوده است. زیرا فساد اداری و مالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اداری، گاه مخل امنیت و آسایش عمومی است و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می آورد، براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان طبق قوانین و مقررات مصوب ، نسبت به نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران نظام اداری، کارکنان دولت)، در تمام سطوح اقدام و درنهایت در صورت احراز تخلف و جرم، در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور، پس از تأیید بازرس قضایی که با تهیه گزارش اختصاصی، از مرجع قضایی درخواست تعقیب کیفری افراد ذی ربط را می نماید. جرم انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصه کیفری می دهد و با اعمال کیفر، درصدد سرکوب آن بر می آید. برخی موارد از جمله: تشکیل و ثبت شرکت های صوری، عدم اجرای قانون ثبت غیرواقعی اطلاعات در دفاتر قانونی، عضویت و مدیرعامل بودن کارکنان دولت در مؤسسات خصوصی، عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی که اطلاعات غیرواقعی و یا گمراه کننده را تأیید می کنند؛ به رغم اینکه مرتکب آن کارمند دولت است ، به رغم اینکه گزارش های بازرسان و کارشناسان، ناظر به یافته های بازرسی، حکایت از وقوع جرم دارد، لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه، از حیث تطبیق عملیات اجرایی با قوانین جزایی، نارسایی هایی وجود داشته که زمینه شیوع بسیاری از مفاسد اداری و مالی در سیستم های اداری و اجرایی است . در این نوشتار، به برخی اقدامات که در دستگاه های اجرایی وجود داشته و دستگاه های نظارتی به طور عام و بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص، به طور مکرر نیز شاهد آن ها هستند، لیکن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای آن ها به طور مشخص، جرم انگاری نگردیده، با ذکر مصادیق تبیین می گردد.

چکیده فساد پدیده ای است که تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن دست به گریبان اند، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی، از بین رفتن عدالت اجتماعی و ... باعث توجه روزافزون به این پدیده شوم در جوامع مختلف شده است. عده ای بر این عقیده اند که اصولا راهی برای حل مشکل فساد وجود ندارد. عده ای نیز اعتقاد دارند که مجازات و تنبیه عاملان فساد تنها راه حل این مشکل است. یقینا مشکل فساد حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه های فرهنگی بروز این پدیده زشت کشف و ریشه کن شود. با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله ضمن تعریف فساد و انواع آن، وضعیت مبارزه با این پدیده در کشورمان بررسی می شود. توضیحاتی در مورد رویکردهای پیشگیری از فساد ارائه خواهد شد و در ادامه نقش فرهنگ و آموزش عمومی در مبارزه با فساد تبیین می شود. در پایان نیز به برخی از راهکارهای فرهنگی در جهت پیشگیری از فساد اشاره می شود.

چکیده امروزه مفهوم رانت و رانت جویی در ادبیات اقتصادی جهان مفهومی شناخته شده است و مطالعات بسیاری درباره آن صورت گرفته است. البته در کشور ما مطالعات معدود و انگشت شماری در این زمینه انجام شده و به ندرت موضوع رانت را به طور علمی بررسی کرده ایم. اهمیت بررسی مطالعه رانت از آنجا مشخص می شود که وجود رانت و موقعیت های رانت جویانه در یک اقتصاد، تأثیر زیادی در ترکیب شغلی و تخصیص استعدادها در جامعه دارد و با توجه به عدم تعریف درست از مفهوم رانت در اقتصاد ایران، بررسی معنا و مفهوم علمی این پدیده در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مطالعه سعی دارد در یک بررسی علمی، به تجزیه و تحلیل معنا و مفهوم رانت در ادبیات اقتصادی بپردازد. بدین منظور مهم ترین مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد درباره رانت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برخی از شاخص های اندازه گیری رانت که در مطالعات تجربی رانت جویی مورد استفاده قرار گرفته اند به تفکیک شاخص های خرد و کلان معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازه گیری رانت اقتصادی تنها از روش تعریف کردن متغیرهای جانشین امکان پذیر است و این امر در ادبیات اقتصادی رانت جویی نیز به صورت مشهودی به چشم می خورد.

چکیده این مقاله یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، به بررسی سیر تاریخی فساد اداری در روسیه و مبارزه با آن تا پایان دوران حاکمیت شوروی می پردازد. همچنین این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و نقطه نظر اندیشمندان غربی دربارهی فساد اداری، به شدت و ضعف اقدام های و سیاستهای حاکمیت روسی در راستای مبارزه با فساد اداری در دوران مدنظر، اشاره می نماید. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم یافت؟ و فرضیهی اصلی مقاله، ماهیت (توتالیتر) دولت و ویژگی های ساختاری نظام شوروی را به عنوان عامل اصلی در شکل گیری فساد اداری و توسعه آن در زمان حاکمیت شوروی در نظر می گیرد. در واقع هدف اصلی در این مقاله تبارشناسی و روند تکوین فساد اداری و تداوم آن در دوره شوروی است. لذا این مطالعه، تلاش دارد ضمن بیان ریشه های تاریخی فساد اداری و مبارزه با آن، به ریشه بسیاری از مشکلات امروز در حوزه نظام اداری روسیه بپردازد.