پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده امروزه ما در معرض توصیف های بی روح از سازمان های مجازی، شبکه ای و بی مرز قرار داریم. در صورتی که سازمان های امروزی به واسطه حضور پرسنل دانشی بیش از پیش از روح و حس برخوردار است. به نحوی که کارکنان سازمان ها هم اکنون کارکنان اقتضایی سازمان ها محسوب می شوند که با شناسایی نوسان های آتی محیطی می توانند با ابتکار عمل و توانایی های ویژه، مبتکر تولید فرصت برای تصمیم گیری در سازمان های خود باشند. در شرایط کنونی آنچه باعث مزیت رقابتی سازمانی نسبت به دیگری می شود فقط سرمایه های مشهود و مالی نمی باشد بلکه تکیه بر سرمایه های نامشهود سازمانی است. تقلید فرهنگ سازمان و شیوه عمل آن به مراتب دشوارتر از تقلید تکنولوژی، راهبرد یا حتی محصولات و خدمات است. از این رو فرهنگ و توان، منابع مهم توفیق سازمان محسوب می شوند چیزی که می توان از آن بعنوان سرمایه نامشهود نام برد. این سرمایه نامشهود (فرهنگ سازمانی در صورت تحقق می تواند منجر به عملکرد مطلوب و افزایش وفاداری و تعهد افراد شده و میان مشتریان و سازمان و کارکنان مناسبات مطلوب را ایجاد کند. با چنین دیدگاهی برای بررسی موقعیت های بهبود مستمر سازمانی ارزیابی فرهنگی، جایگزینی بر الگوهای ارزیابی عملکرد سنتی شده است. در این مقاله با تکیه بر مفاهیم پایه ای، به مقایسه ارزیابی عملکرد و ارزیابی فرهنگی پرداخته شده است. خروجی چنین ارزیابی فرهنگی در سازمان، نوید شرایط تازه، مبشر آزادی و رشد شخصی، علاوه بر ارتقا و تحقق آرمان های سازمانی خواهد بود. در سازمان های نوین، سازمان با ارزیاب هنگی به پرسنل خود فرصت مناسب و ابزار مناسب آموزشی می دهد تا با توفیق شخصی در برابر سازمان متعهد شده و با ایجاد خلاقیت و ارزش آفرینی برای مشتریان سازمان، و به کارگیری ابتکار و نو آوری خود سبب سود آوری و اثربخشی بیشتری

چکیده شیوع فساد در یک جامعه چرخه ای ایجاد میکند که طی آن، این معضل اجتماعی بشدت رو به گسترش و رواج می نهد. در این چرخه عاملان فساد سود می برند و افراد صادق تضعیف می شوند. در نتیجه، مشروعیت دولت نزد عموم مردم به خطر می افتد. بنابراین فساد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، نه فقط به خاطر غیر اخلاقی بودن این معضل و نه تنها به دلیل آسیب هایی که به کسب و کار و اقتصاد یک جامعه وارد می کند بلکه به خاطر مردمی که به ویژه در کشورهای در حال گذار، ناگزیرند هزینه های فساد را بپردازند. یکی از زمینه های مطالعه درباره فساد، ارزیابی اسناد و گزارش های بین المللی در این زمینه است. با توجه به پراکندگی و گسترش این اسناد و گزارش ها، کسب اطلاع از چند و چون شان و نیز نقد و بررسی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . برخی از این گزارشها على رغم شهرت جهانی شان، خالی از نقص نیستند و حتی می توان گفت پاره ای از آنها اشکالات روش شناختی و محاسباتی اساسی دارند. این مقاله تلاش دارد محدودیت های اصلی گزارش های سنجش فساد و به طور خاص «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین الملل را به عنوان سندی در سیاست گذاری مبارزه با فساد، از دیدگاه سیاستگذاری مبتنی بر مدارک و شواهد برشمرده و موضوع برداشت های نادرست و استفاده های نابجا از این شاخص را مورد بحث قرار دهد. لازم به ذکر است این مقاله به روش مطالعات اسنادی تدوین شده است.

چکیده در سراسر جهان، کلمه « آمبودزمان « تداعی احساس امنیت، محافظت و آزادی می کند. در واقع نقش آمبودزمان ها حمایت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوء استفاده از قدرت، خطا کاری، غفلت، تصمیمات ناعادلانه در امور اجرایی و عدم حسن اجرای امور است. ایده آمبودزمان» از سوئد نشأت گرفته است. بازرس کل در زبان سوئدی (آمبودر من) خوانده می شود و از مقام های عالی رتبه و طراز اول این کشور است. عبارت آمبودزمن در سراسر جهان احساس امنیت، حفاظت و آزادی را به اذهان متبادر می سازد. امروزه مفهوم این واژه در قانون اساسی ذاتا با نظریه های دموکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر گره خورده است. نظریه آمبودزمن را می توان ایده ای هوشمند، جهانی و فارغ از قید زمان و مکان نامید. این نظریه در طول دو قرن، به صورت بی نظیری موفق بوده است. در این مقاله ما به «چرا» ها و چگونگی های موفقیت آمبودزمن و در نهایت به ارایه مدل های آمبودزمن شامل مدل اساسی یا مدل کلاسیکی،

چکیده بحران شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل می دهد و شناخت هر چه دقیق تر بحران، انواع آن و حوزه های ایجاد بحران، همچون هر حوزهی مدیریتی دیگر، به کنترل و هدایت هر چه مؤثرتر آن کمک می نماید مقاله حاضر باهدف فراهم آوری عناصر لازم برای شناسایی بحران و حوزه های ایجاد آن و نقش بررسی مؤلفه های مهمی همچون اطلاعات، تحلیل و فناوری اطلاعات را در اتخاذ تصمیم مناسب و صحیح توسط تصمیم گیران در جهت جلوگیری و کنترل بحران سازمانی تشریح می نماید.
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی

چکیده نظام اداری ابزاری برای پاسخ گویی به تحولات در سطح ملی و بین المللی است و سلامت اداری موجب بهره وری سازمان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اجرای طرح سیماک بر نظام سلامت اداری می باشد. روش: روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین ۳۰ نفر از کارکنان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و بخشداری های تابعه این شهرستان می باشد. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح سیماک بر سلامت نظام اداری تأثیر مثبتی داشته است. با اجرای طرح سیماک علاوه بر ایجاد پرونده واحد الکترونیکی و قابل دسترس برای همه دستگاهها، با صدور مجوزهای لازم ضمن جلو گیری از زمین خواری، کوه خواری، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست ارتقای سلامت اداری را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: نظام اداری، سلامت نظام اداری، فساد اداری، طرح سیما ک

چکیده کرونا با تبدیل شدن به یک بیماری همه گیر جهانی (پاندمی)، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته و همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده اند و چنین انتظار می رود که اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه روبه رو سازد. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده تر است؛ در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو شده است. با این حال پیش بینی می شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ رشد مثبت غیرنفتی (هر چند اندک) را ثبت کند. شیوع کرونا ویروس جدید از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل بروز اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می دهد که هر چند همه گروه های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیر پذیری دهک های پایین بیشتر خواهد بود.

چکیده فساد اداری پدیده جهان شمولی است که بستر شکل گیری آن در اکثر کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود و بدون حل این معضل توسعه واقعی رخ نخواهد داد. برای برخورد مناسب با این مشکل ابتدا باید عوامل مؤثر در رخداد آن را شناخت؛ سپس با توجه به اهمیت و ویژگی هریک از عوامل، راهکار مناسب را ارائه داد. این مقاله به بررسی و شناخت مهمترین عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالیاتی کشور مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)» پرداخته است. در این راستا با توجه به مراحل انجام پژوهش، پس از بیان مسئله و مرور ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر فساد اداری مطرح و در سازمان امور مالیاتی کشور مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل یافته های این پژوهش به تصمیم گیران امور مالیاتی کشور کمک می کند تا با آگاهی از عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در فساد اداری در نظام مالیاتی کشور، برخورد مناسبی جهت حذف آن به عمل آورند.

چکیده فساد دولتی، نتیجه عوامل مختلف اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجتماعی است. این مطالعه به بررسی رابطه ی فساد دولتی و اطلاعات در کشورهای OECD می پردازد. با استفاده از رهیافت پنل و برای دوره ی زمانی ۲۰۱۲–۲۰۰۰ مدل فساد دولتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی عمده در این تحقیق نشان از آن دارد که دسترسی بیشتر به اطلاعات می تواند تا حد بسیار قوی باعث کاهش سطح فساد در یک جامعه گردد. مهم ترین گزارهی تئوریک این مطالعه این است که دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت، باید بتواند شهروندان عادی را نسبت به فعالیت های اقتصادی و تجاری خصوصی و دولتی آگاه سازد. نتیجه دیگر اینکه مواجه با اطلاعات، خود می تواند سبب ایجاد یک جامعه ی باز و آزادتری گردد که نتیجه ی آن کاهش سطح فساد است. این یک یافته بسیار مهمی است و می توان با پرساختن شکاف و نابرابری در دسترسی به اطلاعات در بین کشورهای مختلف در جهت کاهش سطح فساد ملی و پیشرفت کسب و کار و رشد و توسعه ی اقتصادی در سطح بین المللی، بسیار کوشا و مؤثر بود.

چکیده نهادهای نظارتی را می توان به دو شاخه تقسیم کرد که از نظر دامنه نظارت و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند. بعضی از نهادهای نظارتی جنبه عمومی دارند و گستره نظارت وسیعی برای آنها تعریف شده است و دسته دیگر جنبه اختصاصی و محدوده متمرکزتری دارد. ولی اختصاص گرایی در این گونه دسته بندی، حاکی از نقش ضعیف و دامنه کوتاه آن نهاد نظارتی خاص نیست؛ بلکه ممکن است این ساختار متمرکز در یک سیستم و سازمان، دامنه نظارت پرنفوذ و پرارزشی داشته باشد که اثرگذاری و عمق استراتژیک آن بیشتر از نهادهای نظارتی عام باشد. پرداختن به موضوع نهادهای نظارتی خاص از جمله سازمان حفاظت و اطلاعات در مراکز نظامی و امنیتی و اداری مانند مرکز حفاظت و اطلاعات در قوه قضائیه و سازمان های تابعه آن که جزئی از کل هستند، از نظر اهمیت، هم تراز با نهادهای نظارتی عام از جمله سازمان بازرسی کل کشور و جامعه اطلاعاتی در قالب کلی از جز هستند. وظایف یک نهاد نظارتی خاص در سیستم، جهت تحقق سلامت و صیانت از سازمان است، هویت و جایگاه یک نهاد حفاظتی در زمان بحران و شرایط آشفته سیستم به خوبی خود را نشان می دهد؛ زیرا اهتمام مدیران و رؤسا، بیشتر تمرکز بر اجرا و سرعت در حصول نتیجه است تا دوران مدیریت متفاوت و موفقی در رزومه مدیریت خود ثبت نمایند. این امر محقق نمی شود جز اینکه منویات مدیران و رؤسا توسط یک شبکه تیزبین و مطمئن درون ساختار تا لحظه اجرا شدن توسط مجریان، از انحراف و اهمال کاری مراقبت و نظارت شود. اینجا است که می توان از سازمان حفاظت و اطلاعات به منزله یک شبکه اعصاب که عیون بیدار و حصون مستحکم برای شکوفایی و تعالی یک دستگاه است نام برد. نهادهای حفاظت و اطلاعات با دو نقش صیانت از پرسنل و صیانت از سیستم می تواند در جایگاه نگهبان تفکر مدیر در تحقق اهداف مدیریت، نقش ایفا کند و و در مقابل هر گونه برنامه ریزی پنهان جهت ساختارشکنی و ایجاد آنارشی سیستمی و کند نمودن سرعت رشد و تحقق آرمان و برنامه مدیر، اقدام پیشگیرانه نماید و با شناسایی و پالایش و آسیب شناسی، قبل از وقوع بحران، نسخه اصلاح تنظیم کنند؛ این یک رفتار به هنگام برای یک نهاد نظارتی «استراتژیک» خاص است که براساس وظایف متمرکز سازمانی برای او تعریف شده است و نشان دهنده همان ارزش هم تراز با نهادهای نظارت عام در سطح گسترده صیانت از حکومت و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک ملت است.

چکیده در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور امر نظارت راهبردی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی را به عهده دارد. بر این مبنا هدف تحقیق حاضر؛ ارایه تحلیلی در خصوص تأثیر نظارت و کنترل راهبردی سازمان بازرسی کل کشور بر ارتقای دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی این تأثیر است. سازمان بازرسی کل کشور با نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موجب افزایش حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و کاهش فساد، در دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران گردیده و منجر به ارتقای کار آمدی آنان می شود. این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی است و به لحاظ مفروضات معرفت شناختی، به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق برخی از صاحب نظران و مدیران سازمان بازرسی کل کشور بوده و ابزار گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و میدانی و به صورت مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظارت این سازمان، موجب جلوگیری از بروز تخلفات، جرایم و نیز تضمین سلامت اداری شده و کارآمدی دستگاههای دولتی را به دنبال می آورد.

چکیده جغرافیای فساد در حوزه شهرسازی»، به حدود و ثغور فرایند شهرسازی و مواضع فساد در این گستره می پردازد، از این رهگذر، در گام نخست با تمایز میان دو استعمال مختلف عبارت «شهرسازی» تعریفی از شهرسازی» را ارائه می کند و در گام های بعدی ابتدا مسائل مهم در قلمرو شهر سازی را احصا می نماید آنگاه به تناسب هر مسئله، مهم ترین گلوگاههای فساد در آن مسئله را بر می شمارد. داده های اولیه این مقاله از خلال مصاحبه علمی، اسناد مکتوب کتابخانه ای و گزارش های اداره کل بازرسی امور شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گردآوری شده است. نویسنده از پس پرداختن به هریک از گلوگاه های فساد در شهرسازی، در راستای عملیاتی و کاربردی سازی دستاوردهای مقاله کلیدی ترین پرسش های ناظر به هر گلوگاه را طرح می کند و در مجموع با طرح بیش از بیست پرسش و پاسخ به آنها، ماحصل مباحث نظری مربوط به گلوگاهها را از نظریه صرف بودن خارج می کند و تا حدی چگونگی پیاده سازی آنها را روشن می سازد.

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای یکی از سازمانهای اجرایی استان مرکزی تشکیل می دهد. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۸۱ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه رفتار انحرافی کاری رابینسون و بنت (۲۰۰۰) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عدالت توزیعی با رفتار انحرافی فردی و عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی، رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.

چکیده پولشویی فرایندی است که از طریق آن عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و به پول های قانونی و تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می گردد. از آنجا که اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشورها می باشد، مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود به تصویب قوانین و مقررات ویژهای اقدام کرده اند و سازمانهای بین المللی نیز با ارائه رهنمودها، پیشنهادها و انجام اقداماتی به مبارزه با این جرم اقتصادی پرداخته اند. رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی، اهمیت و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد. علی رغم اقدامات مثبت ایران جهت مبارزه با پولشویی در سال های اخیر، هنوز جای خالی برخی اقدامات مشاهده می شود، از جمله؛ توسعه همکاری های بین المللی برای ردیابی پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم بانکی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، اقدامات آموزشی برای دست اندر کاران و مدیران ذیربط و یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی مشتریان بانک ها. در این مقاله ابتدا پدیده پولشویی و اثرات آن مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اقدامات بین المللی و سازمانهای بین المللی مبارزه کننده با آن معرفی می شوند. در پایان نیز اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی بررسی می شود و پیشنهاداتی جهت بهبود آن ارائه می شود.

چکیده این تحقیق به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC می پردازد. نتایج نشان می دهد؛ در ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ هیچ رابطه تعادلی بلند مدت بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشت. می توان یکی از عمده ترین دلایل این امر را اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختار نظام مالیاتی کشور دانست. همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ رابطه تعادلی بلند مدت و رابطه ای علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشت. مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. اما بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد؛ هیچ رابطه تعادلی بلند مدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی نبوده و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این نیز نشان دهنده اتکای این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد.

چکیده پایش در اجرای موفق سیاست ها نقشی بی بدیل دارد. این موضوع به ویژه در مورد سیاست های اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا سیاست های اجتماعی به دلیل گستره و عمق تأثیر نیازمند مراقبت بیشتری هستند. به منظور پایش سیاست های اجتماعی، رهیافت های مختلفی ارائه شده که در این میان، چهار رهیافت حسابرسی سیستم های اجتماعی، ممیزی اجتماعی، آزمون اجتماعی و سنتز پژوهش و عمل مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. با توجه به خلأ مبانی نظری درباره این رهیافت ها و نیز تأثیر آنها در بهبود نتایج سیاست های اجتماعی، در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی علاوه بر معرفی این رهیافت ها و نقاط ضعف و قوت آنها، میزان توجه و کاربردشان در پایش قوانین بودجه و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم شناخت و به کارگیری رویکردهای نوین پایش، یکی از علل مهم عدم دستیابی قوانین بودجه و برنامه های توسعه به اهداف تعریف شده است

چکیده مبارزه با فساد نیازمند استفاده از رویکردهای متنوع در سطوح مختلف جامعه است و یکی از رویکردهای اساسی در این زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی می باشد. نقش و تأثیر فرهنگ عمومی در کاهش و پیشگیری از فساد، لزوم بررسی شیوه ها و راهکارهای تقویت و ارتقاء آن را ضروری می سازد. این نوشتار به بررسی مهم ترین راهکارهای ارتقاء فرهنگ عمومی پرداخته است. آموزش در مدارس و دانشگاه ها با افزایش آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از فساد، ماهیت و پیامدهای آن می تواند در پرورش نسلی که در آینده عهده دار مسوولیت های مختلف در کشور می شوند بسیار مؤثر باشد. رسانه های جمعی نیز از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم، زمینه مشارکت بسیاری از شهروندان را در امر نظارت همگانی فراهم می آورند و در نهایت یک راه مهم برای به وجود آوردن حمایت عمومی مردم از برنامه های ضد فساد، تقویت سازمان های مردم نهاد است که عامل مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در مورد فساد و لزوم کنترل آن است.

چکیده گسترش روابط روزانه مردم، اعم از مالی و غیرمالی، مستلزم استفاده از اسناد است که اهمیت و ارزش اثباتی آنها اقتضا می کند بدون خدشه و تزویر و تقلب تنظیم و مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی توسعه ی روزافزون روابط تجاری، اقتصادی، علمی و سیاسی بین افراد و اجتماعات، ملازمه با تنظیم و تبادل اسناد بی شماری داشته و به همین نسبت همواره وقوع جعل و تزویر در اسناد و مدارک در حال افزایش بوده است، لذا در مقررات جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران و یا برخی دیگر از قوانین خاص، مبحث و مواردی به این موضوع اختصاص یافته است. در این نوشتار سعی شده است پس از تعریف عناوین جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول، از نظر جرم شناسی به معرفی عناصر تشکیل دهنده جرم و مصادیقی از عناوین مجرمانه آن در قوانین مختلف اشاره شود. این نوشته اگرچه در راستای مستقیم مباحث حقوقی است اما آگاهی از جنبه های مختلف آن، می تواند در دایره حسن جریان امور که یکی از وظایف دوگانه سازمان بازرسی کل کشور است، قرار گیرد.

چکیده در این مقاله، تحلیل نظری فساد اداری به صورت نظام مند مرور شده است. نوشتار با تاریخچه مختصری از فساد اداری در دنیا و سپس در ایران آغاز شده است. در ادامه، به مفهوم شناسی، تعاریف و انواع فساد اداری و همچنین، طبقه بندی فساد اداری به صورت شماتیک پرداخته شده است. در نهایت، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و ادبیات موجود، عوامل مولد فساد اداری اعم از عوامل شکل گیری و تشدید در شش عامل اصلی خلاصه شده است. سپس، مجموعه این عوامل با برخی از نظریه های واقع در سه سطح کلان مانند نظریه آنومی، نظریه های سطح متوسط و تأکیدشان بر عوامل مؤثر بر پیدایش فساد در سه بخش اقتصاد، دولت و سازمان و نظریه های سطح خرد مانند قبح فساد یا فرهنگ فساد توضیح داده شده اند. ادعای نظری مقاله آن است که نظریه های مذکور در حد بالایی قابلیت توضیح و تبیین مسأله فساد اداری در ایران را دارند.

چکیده پروژه های عمرانی ملی با توجه به حجم اعتباراتی که به خود اختصاص می دهند، در صورت آغشته شدن به مفاسد اقتصادی می توانند موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از بیت المال گردند. در مقاله حاضر که حاصل نتایج پژوهشی تحقیقی توصیفی و اکتشافی است، مفاسد اقتصادی در کلیه مراحل پروژه های عمرانی، مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده تا گلوگاههای مفاسد اقتصادی در مراحل مختلف پروژه، شناسایی شده و شیوه های بروز فساد در آن ها با توجه به نظر صاحبنظران این حوزه مورد شناسایی قرار گیرد. سئوالات تحقیق با استفاده از مصاحبه ای ساختمند، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع مهم ترین گلوگاه فساد اقتصادی پروژه های عمرانی در مرحله برنامه ریزی و طراحی پروژه قرار داشت. از بین انواع مفاسد اقتصادی، به تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق، تحصیل مال از طریق نامشروع خصوصا توسط کارفرمایان، یمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه به افراد ذی نفوذ جهت گرفتن پروژه، چشم پوشی از نواقص، تصویب صورت وضعیت و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیش از سایر موارد اشاره شده است. همچنین مؤثرترین شاخص ها از نظر پاسخگویان در خصوص عوامل عام و زمینه ساز فساد اقتصادی به ترتیب شامل؛ ضعف در کیفیت اعمال نظارت بر سرمایه گذاری ها، انحصار گرایی دولت در اقتصاد، زمینه ها و علل فرهنگی و اجتماعی، ساختار قانونی و اداری نظام دولتی، ضعف در سامانه های نظارتی، ضعف در نظام عدالت کیفری بود.

چکیده یکی از ضرورت ها در موفقیت اهداف دستگاه های اداری، وجود یک نظام دقیق نظارت و بازرسی است که مدیریت را نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاه می سازد. در این راستا، دستگاه های نظارتی کشور به ویژه سازمان بازرسی کل کشور مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریان ها می نماید. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجایی که جامعه و سازمان نظارت شونده و همچنین پیشبرد امور و تحقق اهداف درجامعه به طور کامل متأثر از این امر است، وجود اخلاق و ویژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بدیهی است و آنان باید بیش تر از هر گروه دیگری از جامعه، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در کار نمایند. به این ترتیب، به مهم ترین ویژگی های اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام اشاره شده است که بازرس با شناخت و داشتن چنین ویژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقیق وظایف خود یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور، از فساد اداری پیشگیری کند. راهبردها و ویژگی های سه گانه قلبی (نظیر؛ اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، پرهیز از کینه و غضب، حسن ظن و سوءظن، خداترسی و دینداری)، قولی (نظیر؛ صمت و رازداری، عیب پوشی، صداقت و راستگویی، تیزبینی، عزت نفس و پرهیز از ذلت، بازرسی همراه با مهربانی و نشاط، روانشناسی آبرو و پرده پوشی، تقیه و توریه، امانت داری و عملی . مقاله مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) گردآوری شده است.

چکیده خشکسالی به عنوان یکی از بی سروصداترین بلایای طبیعی، خطرات و خسارت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای جوامع بشری به دنبال دارد و مدیریت جامع خشکسالی راه مؤثر در مقابله با این پدیده طبیعی است. مدیریت جامع دارای چرخه مدیریت ریسک (قبل از وقوع) و مدیریت بحران (پس از وقوع) می باشد. از جمله مهم ترین مراحل این چرخه، مرحله «ارزیابی» است که بدون انجام آن نمی توان نقاط ضعف و قوت مراحل مدیریت را مشخص نمود و در تدوین برنامه های مقابله با خشکسالی مورداستفاده قرار داد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر، در استان چهارمحال و بختیاری یکی از خشکسالی های شدید و طولانی مدت اتفاق افتاده و اثرات عمیق و دراز مدت بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی بر جای گذاشته است، عملکرد دستگاه های اجرایی مربوط در استان در دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد از نظر شاخص های اصلی ارزیابی شامل اعتبارات، حفاظت و بهره برداری، زیربنایی و توسعه و آموزش و پژوهش، دستگاه های اجرایی مورد مطالعه شامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری، شرکت آب و فاضلاب شهری استان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان توانسته اند به ترتیب ۳۳٪، ۳۸٪، 36٪، ۳۸٪ و ۲۸٪ از اهداف مورد انتظار برنامه پنجم در ارتباط با خشکسالی را محقق نماید. در این مقاله پیشنهادهای عملی بهبود عملکرد دستگاه ها ارائه شده است.

چکیده هدف پژوهش بررسی تأثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شیراز می باشد که جامعه آماری ۵۰ نفر است. بدین منظور مدیران و کارکنان که دارای مدارک تحصیلی دیپلم به بالا هستند با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۷۰ نفر و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و در این پژوهش از ۲ پرسشنامه سلامت اداری Mccusker ورضایت شغلی JDI استفاده گردیده که در نهایت رابطه این بررسی گردیده است. به منظور تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده که فرضیات توسط آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین سلامت اداری و رضایت شغلی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی مهم ترین عامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان می باشد که موجب سلامت اداری می گردد و عوامل اجتماعی به عنوان کمترین عامل مؤثر بر رضایت شغلی در این سازمان می باشد.

چکیده هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از نظریه پاراسورامن (مدل سروکوال) به عنوان مبنای مطالعاتی ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل پنج سوال پژوهشی است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دریافت کنندگان خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه که بر اساس آمار اخذ شده از سازمان مربوطه تعداد آن بالغ بر ۱۱۸۳۷۰ نفر می باشد که از بین آنها با استفاده از جدول کوکران ۳۸4 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد سرکوال می باشد که قبلا روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSSاز آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی میانگین، جداول، نمودار و ...) و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی (میانگین تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون میانگین تک نمونه ای، نظرها مشتریان نشان دهنده عدم رضایت آنها در مورد امکانات فیزیکی، همدلی و قابلیت اطمینان کارکنان و رضایت آنها در مورد ابعاد پایایی و پاسخگویی کارکنان در ارایه خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ارومیه می باشد.

چکیده چکیده در این مقاله به بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی همچون نفت و فساد در کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های تابلویی ( پانل)، به روش الگوی اثرات ثابت در سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۱۳ پرداخته شده و در کنار شاخص وفور منابع نفتی از متغیرهایی نظیر حاکمیت قانون، کارآمدی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که میان متغیرهای توضیحی (وفور منابع نفتی، کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و تولید ناخالص داخلی سرانه) و فساد اقتصادی رابطه ی منفی وجود دارد به طوری که افزایش در آنها موجب کاهش سطح فساد شده است. با توجه به رابطه قویة منفی، میان حاکمیت قانون و کارآمدی دولت با فساد اقتصادی نتیجه کلی حاصل از این پژوهش را می توان به این صورت بیان کرد که وفور منابع نفتی به خودی خود موجب پدید آمدن فساد نمی شود بلکه دلایل شکل گرفتن فساد را باید در عوامل دیگری نظیر شاخص های حکمرانی خوب جستجو کرد.

چکیده یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیر قانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیر قانونی اقدام می نمایند عوارض تغییر کاربری است. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها، مغایرت با قوانین و مقررات ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و خروج از حدود اختیارات می باشد. مرجع تأیید غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری، آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. مقاله حاضر در صدد تبیین این مسئله است که عوارض تعیینی، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض و خلاف موازین شرعی است. راهکار برون رفت از اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان برخورد قانونی دادستان ها، اعمال ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و پیش بینی ایجاد وحدت رویه در موارد صدور آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اصلاحات بعدی این قانون است.