پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد جامع یا رویکرد نظام ملی درستکاری است که بیان می دارد: موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. بر اساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قومی مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه ی مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتا قرار گیری آن در دستور کار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو از طریق پاسخ به پرسش های نظام ملی درستکاری چیست؟ شاخص ها و ابعاد عمده سنجش سازمانها در نظام ملی درستکاری کدام است؟ به بررسی مفهوم و ابعاد این رویکرد پرداخته می شود. روش مقاله، روش تحلیل کیفی داده های موجود بوده و اطلاعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

چکیده امروزه توسعه روزافزون فناوری اطلاعات ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. توسعه دولت الکترونیک یکی از راهکارهایی بوده است که بسیاری کشورها برای برخورد و مدیریت صحیح این پدیده بدان روی آورده اند. به طوری که یکی از راهکارهای مبارزه با فساد در دنیای امروز دولت الکترونیک است. به رغم رفع محدودیت بسیار برای توسعه، این فناوری چالش های ویژه خود را داراست که در مقاله حاضر تلاش می شود پاره ای از مهم ترین آنها، تحت سه عنوان تعریف مفهومی، بررسی موردی و بررسی چالش ها ارزیابی شود.
کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک؛ سیاست های ضدفساد؛ نظارت و بازرسی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری و مقابله با فساد اداری در استان سیستان و بلوچستان است. از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی استان است که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند، پرسشنامه در اختیار مدیران و معاونین دستگاه ها و سمن ها قرار گرفت. پس از توزیع پرسشنامه ها بین دستگاه ها تعداد 84 پرسشنامه و سمن ها تعداد ۳۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. روایی در این تحقیق از نوع محتوایی و پایایی با استفاده از مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۸ برای پرسشنامه دستگاه ها و۰/۸۵ برای پرسشنامه سمن ها برآورد شد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از دستگاه ها نشان داد که این سمن ها در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های استان نقش زیادی دارند. رتبه بندی دستگاه ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که دستگاههای نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم هستند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی سازمانهای مردم نهاد جهت پیشگیری از فساد در حد بالایی و قابلیت های پشتیبانی در حد متوسطی است. رتبه بندی دستگاه ها در امر مقابله با فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمانهای مردم نهاد در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم می باشند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی و پشتیبانی سازمانهای مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بالایی است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از سمن های استان نشان داد که در ابعاد منابع مالی و پشتیبانی ظرفیت کم و پایینی و در بعد نیروی انسانی ظرفیت بالایی برای پیشگیری از فساد اداری در استان دارند. رتبه بندی قابلیت و ظرفیت سمن ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ظرفیت و قابلیت نیروی انسانی در رتبه اول، ظرفیت و قابلیت پشتیبانی در رتبه دوم و ظرفیت و قابلیت مالی در رتبه سوم هستند. رتبه بندی فعالیت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ارایه آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد در رتبه اول، کسب و ارایه اخبار و اطلاعات مربوط به فساد در دستگاههای دولتی و غیر دولتی در رتبه دوم و پیگیری پیشنهادهای حاصل از گزارش های اثر بخش در رتبه سوم می باشند.

چکیده Scientific research shows that ambiguity in laws and regulations is always expressed as a fundamental factor in the set of causes and of corruption. On this basis, these questions arose: what is the method for removing ambiguity from the concepts contained in the rules and regulations? Is Law among the other human knowledge responsible for resolving the ambiguity of such concepts? The author's claim is that when speaking about ambiguity in the meaning of the words and phrases contained in the text of the rules, language and text matter. And removing the ambiguity of the text has its own linguistic knowledge. The knowledge that can clarify ambiguity among its important examples, the ambiguous concepts of Supervision and Inspection, is the Knowledge of semantics and methods recommended in this knowledge. The author while introducing knowledge and semantic methods tries to show that; How are pbt keywords in the text of the law examined and measured in a semantic field and in a systematic analysis ? The ratio of these keywords is checked within the following topics: other words, context, the derivatives of that word in the text, the meanings of each derivative in its text application, Synonyms of any meaning and finally in relation to concepts that were cited in the text And for any measure, a feature or features for that ambiguous concept is obtained. By summing up these features, the dimensions of that ambiguous concept are identified and clarified.

چکیده پاسخگویی یکی از چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه اند. دولت ها بایستی نسبت به سیاست گذاری‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه مردم سالاری، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی توسط مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آن ها پاسخگو باشند. در نظام سیاسی اسلام نیز با توجه به این که اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می شود، دولت و دولتمردان باید بر مبنای قانون الهی برابر خدا و مردم پاسخگو باشند و نیز پاسخگو بودن در مقابل مردم نه تنها متعارض با پاسخگویی در مقابل خداوند نیست بلکه مکمل آن است. پاسخگویی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب تضمینی است برای این که مدیریت دولتی با بیش ترین درجه ممکن از کارآیی، کار آمدی، تأثیر گذاری، تناسب، آینده نگری و تدبیر به سوی اهداف ملی پذیرفته شده حرکت کند.

چکیده سنجش همه مفاهیم در علوم اجتماعی با دشواری هایی روبه رو است اما سنجش فساد از آن جهت که این پدیده اساسا به صورت مخفیانه و با پنهان کاری عمدی کنشگران آن صورت می گیرد، دشواری های بیش تری دارد. کنشگران می کوشند تا سند و مدرکی از فساد خود به جا نگذارند، از همین رو دنبال کردن اقدام های فاسد و سنجش میزان وقوع آن بسیار دشوار است، لذا سنجش فساد با روش های غیر مستقیم صورت می گیرد. با این حال ابزارهای مختلف بنا به کاربردهایی که مد نظر بوده، با توجه به بهبود تدریجی نظریه ها درباره فساد و نو آوری های روش شناختی، ارایه و به کار گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی کاربرد روش پیمایش در سنجش سلامت (فساد) اداری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که : ۱- روش پیمایش در سنجش نگرش و ارزیابی مردم، کارکنان، صاحب نظران و ذینفعان از وضعیت سلامت اداری - مالی دستگاه یا سازمان (با شاخص های ادراک فساد، تجربه فساد و ارزیابی کارنامه کاربرد دارد. ۲ در شاخص های دیگر نیز می توان بر حسب نیاز در کنار سایر روش ها از روش پیمایش استفاده کرد. ۳- با توجه به اینکه در ایران داده های قابل اعتمادی درباره فساد وجود ندارد و هنوز دانش کافی برای سنجش فساد نیز در داخل کشور تولید نشده است، بنابراین سنجش فساد در ایران باید یکی از کلی ترین روش ها آغاز شود. روش های مبتنی بر ادراک و تجربه فساد بهترین گزینه ها برای اولین مرحله سنجش فساد است.

چکیده امروزه فساد به علت عواقب مضر آن از جمله بالا بردن هزینه معامله، عدم اطمینان و در نهایت پیشگیری از سرمایه گذاری، بھکی از بزرگترین چالش های جهان تبدیل شده است. بسیاری از شرکت ها در راستای حفظ جایگاه و منافع خود در بازارهای رقابتی، با عدول از الزامات قانونی و استانداردهای حاکم بر خود، همچنین با نقض قوانین موجود ضمن وارد آوردن خسارات و صدمه های جبران ناپذیر و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر کشورها، حقوق و منافع گروههای دیگر و در نهایت جامعه را تضییع می کنند و مرتکب جرایم شرکتی می شوند. در این میان نقش سازمان بازرسی کل کشور به منزله نهاد متولی نظارت بر حسن جریان عملکرد دستگاه ها، در حوزه شناسایی، پیشگیری، اصلاح و مقابله با این چرائم بسیار پررنگ است. هدف مقاله حاضر، بررسی دقیق مفاهیم و مصادیق جرایم شرکتی و همچنین به کارگیری استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ و حسابداری اجتماعی به منزله راه حلی برای مقابله با این پدیده توسط سازمان بازرسی است که جهت دستیابی به هدف مقاله و بررسی ریشه های ظهور جرایم شرکتی، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز تشریح گردید. نتایج تحقیق بیان می دارد هر استاندارد و معاهدهای که به گونه ای به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده باشد، باید به منزله یک عامل مهم توسعه پایدار و مقابله با جرایم شرکتی در واحدهای تجاری تقویت شود، که سر آمد آنان استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ است. از طرفی در راستای ایفای مسئولیت پاسخ گویی و گزارشگری آثار متقابل معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اش، حسابداری اجتماعی به منزله راه حل پیشگیرانه و کاشف جرایم شرکتی معرفی گردید. بنابراین نتایج تحقیق توصیه می کند سازمان بازرسی کل کشور جهت مقابله با پدیده جرایم شرکتی، استفاده از این ظرفیت ها را برای حسن جریان امور در دستور کار خود قرار دهد.

چکیده مقاله حاضر، ترجمه و تلخیصی از کتاب شاخص سازی برای سنجش فساد و ضد فساد است که در دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ توسط استفان ای. تر اپنل تدوین شده و اطلاعاتی را پیرامون مبانی شاخص ها، داده ها، جمع آوری داده ها و همچنین منابع اطلاعاتی موجود فراهم می کند. این کتاب مجموعه ای از روش شناسی ها، ابزارها و فعالیت هایی را ارائه می دهد که از سوی انجمن ضد فساد در طول سالیان پیش مورداستفاده و تأیید اعتبار قرار گرفته است. در نوشتار حاضر پس از ارائه یک تعریف اجمالی از فساد و سطوح اندازه گیری فساد و ابعاد ضد فساد، انواع شاخصها، داده ها و روش های جمع آوری داده ها پرداخته شده است. همچنین مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و درستکاری تعریف و شاخص های ترکیبی، مزایا و معایب آنها مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده هدف این مقاله بررسی تأثیر گذراندن دوره آموزشی بر مهارتهای تصمیم گیری مدیران بازرسی شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران بازرسی مناطق، ادارات کل، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری است که نمونه آماری بر مبنای جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب شدند عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و در نهایت نتایج نشان داد که مهارت تصمیم گیری مدیرانی که دوره های آموزشی وظایف دستگاه نظارت را گذرانده اند با آن گروه از مدیرانی که دوره های آموزشی مذکور را نگذرانده ند از لحاظ آماری تفاوت وجود دارد و همچنین، گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند منجر به افزایش مهارت تصمیم گیری مدیران گردد. نتایج نشان داد که از نظر مدیران بازرسی توانایی حل نظام مند مسائل و توانایی کسب تجربه از موفقیت های دیگران و نیز توانایی آموختن تجربه کافی از تجارب قبلی و فعلی و همچنین الگوبرداری از سازمان های موفق و انتقال مؤثر و سریع دانش در تمام سطوح سازمان می تواند موجب بهبود مهارتهای تصمیم گیری آنان گردد در نهایت بین میانگین تصمیم گیری مدیران بازرسی بر حسب مدرک تحصیلی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

چکیده در مباحث برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور طی سالیان اخیر در هر دو حوزه راهبردی و برنامه های سالیانه اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است. با این حال محور اصلی در این فرآیند، همچنان بر طراحی برنامه از طریق شناسایی آسیب ها، حوزههای هدف، موضوع یابی و تعیین محیط استوار است. به همین دلیل شناخت چالش های اجرایی به منظور آسیب شناسی و بهره برداری در فرآیند طراحی برنامه ها و به تبع آن اجرای مأموریت های سازمان، در ارتقای اثربخشی های ضدفساد بازرسی، حائز اهمیت است. این مقاله با تحلیل و ارزیابی نتایج مطالعات صورت گرفته سازمانی و چالش های برنامه های نظارت و بازرسی سازمان طی دهه اخیر، محورهایی را برای اولویت گذاری در تشخیص و تدوین موضوعات ارائه می دهد که امید است در ارتقای فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه اثربخشی نتایج فعالیت های سازمان در هر دو حوزه نظارت و بازرسی تأثیر گذار باشد. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد اینکه مقاله حاضر با توجه به غلبه جنبه کاربردی آن و نیاز به کنار گذاردن حشو زوائدی در کلام، از چهره یک مقاله مطول خارج شده و ضمن رعایت اختصار تلاش نموده تا با پرداختن به موضوعات اصلی به صورت خلاصه، در کمترین زمان، حداکثر سودمندی را برای اجرا به همراه داشته باشد.

چکیده مردم با توجه به درکی که از میزان فساد در جامعه دارند کنش و واکنش هایی از خود نشان می دهند. از این رو یکی از روش های اندازه گیری مبتنی بر سنجش میزان ادراک از فساد است. این نوشتار با استفاده از پرسشنامه طراحی شده اطلاعات مربوط به میزان ادراک فساد در بین کارکنان بانک تجارت استان زنجان را جمع آوری کرده و به توصیف و تحلیل پاسخ ها پرداخته و نتایج زیر دراین باره حاصل گردیده است: مفاسدی نظیر رشوه گرفتن هنوز در میان کارکنان بانک منفور بوده و بد تلقی می شود و به اعتقاد ۷۶ درصد از کارکنان شرکت کننده در نظرسنجی، تقریبا هیچ رشوه ای وجود ندارد. ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کنند تبعیض در انجام تشریفات اداری وجود دارد ولی به اعتقاد نیمی از این افراد، میزان آن کم است. ۹۱ درصد معتقدند استفاده از اموال بانک و موقعیت شغلی در راستای منافع شخصی وجود ندارد یا در حد کم وجود دارد و ۶۹ درصد نیز فکر می کنند شایسته سالاری در جذب و ارتقا افراد تقریبا رعایت شده و یا در حد کم نادیده انگاشته می شود. از نظر ۷۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بانک در شناسایی فساد موفقیت فراوانی داشته است و ۷۴ درصد از شرکت کنندگان ابراز کرده اند در حد قابل ملاحظه ای با تخلفات و جرایم برخورد شده است و در نهایت از میان افراد نظردهنده، ۶۲ درصد فکر می کنند که تناسب میان استحقاق و دریافتی در پرداخت حقوق و مزایا رعایت نمی شود که ادراک کارکنان زنگ هشداری برای مدیران این مجموعه در راستای ایجاد رضایت شغلی و آرامش خاطر و انگیزه فعالیت برای کارکنان است.

چکیده این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش محوری است که: آیا سازمان بازرسی کل کشور که خود یکی از نهادهای زیر مجموعهی قوه قضاییه به شمار می رود و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود، علاوه بر صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قومی مجریه و دستگاههای تابعه آن، صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه ی قضاییه را دارد یا خیر؟ در این پژوهش اعتقاد بر این است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای تابعه قوه ی قضاییه در اعمال نظارت قضایی صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه قضاییه را دارد و در اثبات این مدعا به اصول قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۳) استناد نموده است که به تناسب موضوعی در سه بخش به تبیین و تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: نظارت؛ سازمان بازرسی؛ مقررات؛ قوه قضاییه

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات علل فساد اداری بر تمایل به فساد و پیامدهای حاصل از آن در دستگاههای اجرایی با توجه به ارایه یک مدل مفهومی در این زمینه است. لذا اثرات مستقیم و غیر مستقیم فساد اداری در سازمانهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی ابعاد هر کدام از متغیرها و بررسی پیامدهای آن از روش همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. تعداد ۲۵۰۰ پرسشنامه در دستگاههای اجرایی متعددی در سطح کشور در طی مدت ۷ ماه توزیع گردید و با جمع آوری تعداد ۲۱۰۰ پرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. نتایج حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ارتباطات با ضریب معناداری ۲/۵۸، عوامل ساختاری با ضریب معناداری ۲/۸۳، فرهنگ سازمانی با ضریب معناداری ۳/۲۶، عوامل روانی با ضریب معناداری ۵/۲۶، نظام پرداخت با ضریب معناداری ۳/۲۲۱، سیستم کنترل و نظارت با ضریب معناداری ۶/۶۷۲، فرصت با ضریب معناداری ۸۲۱۵ و تمایل به فساد با ضریب معناداری ۷/۲۴۶ در بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی مؤثر می باشند. همچنین بروز فساد اداری نیز با ضریب معناداری ۲/۸۱۶ بر پیامدهای فساد در دستگاههای دولتی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی برای مقابله با فساد ارایه گردید.

چکیده مقاله حاضر با هدف آشنایی محققان، علاقه مندان و کارکنان حوزه نظارت و بازرسی با ساختار و کار کرد کمیسیون رسیدگی به شکایات و آمبودزمان های آلمان تهیه شده است. با توجه به دستور کاری که سازمان بازرسی کل کشور در فعالیت های خود به عنوان نهاد آمبودزمانی و رسیدگی به شکایات مردمی در نظر دارد، همچنین عضویت این سازمان در نهادهای آمبودزمانی جهانی از جمله مؤسسه آمبودزمان بین المللی» و ارتباط کاری نزدیک با کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس فدرال آلمان، این مقاله به تبیین حقوقی و تاریخی نهاد مزبور و دیگر مؤسسات مشابه در آلمان پرداخته و با بررسی اسناد، قوانین و آیین نامه های آنها به معرفی ساختار حقوقی رسیدگی به شکایات در آلمان می پردازد.
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان

چکیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر عوامل رفتاری و ابعاد آن بر ارتقای سلامت سازمانی از دید پاسخگویان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری و مناطق آن به تعداد ۲۱۰ نفر بوده (۱۱۱ نفر در شهرداری مرکز و ۳۳ نفر در هر کدام از مناطق ) و بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی، نسبتی از این جامعه به تعداد ۱۳۶ نفر انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی کاربردی است . از لحاظ ماهیت و روش، پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد توصیف سلامت سازمانی است که توسط هوی و فیلدمن در آمریکا ساخته شده است. ضریب پایایی رفتار شهروندی سازمانی ۷۳۶/ دو تعهد سازمانی ۹۰۵/ به دست آمد. در این پژوهش از آزمون آماری تک نمونه ای و روش میانگین استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون ا با مقدار (۰/۰۵:a) در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن ، عوامل رفتاری بر ارتقای سلامت سازمانی مؤثر می باشند و همچنین با توجه به نظر پاسخگویان ، متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای سلامت سازمانی تأثیری ندارد و متغیر تعهد سازمانی ، سلامت سازمانی را افزایش می دهد. در نهایت، داده ها با استفاده از روش میانگین بررسی شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت سلامت سازمانی شهرداری و مناطق آن در زمینه عوامل رفتاری به طور مطلوب ارزیابی شده است.

چکیده یکی از ابزارهای انتخاب افراد جدید استفاده از انواع آزمون‌ها به‌خصوص آزمون‌های روانشناسی است. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی انواع آزمون های روانشناختی به عنوان یکی از روش های اصلی انتخاب متقاضیان جدید است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمع آوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انواع مختلف آزمون های استخدام مانند: توانایی، شخصیت، صداقت، مراکز ارزیابی و... برای انتخاب و ارزیابی ویژگی های مختلف کارکنان توانمند به کار می‌روند.
یکی از ابزارهای انتخاب افراد جدید استفاده از انواع آزمون‌ها به‌خصوص آزمون‌های روانشناسی است. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی انواع آزمون های روانشناختی به عنوان یکی از روش های اصلی انتخاب متقاضیان جدید است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمع آوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انواع مختلف آزمون های استخدام مانند: توانایی، شخصیت، صداقت، مراکز ارزیابی و... برای انتخاب و ارزیابی ویژگی های مختلف کارکنان توانمند به کار می‌روند.

چکیده در این مقاله ابتدا به موضوع فساد اداری پرداخته شده است و اشکال، انواع، سطوح، علل و پیامدهای آن بیان شده، سپس راه های کنترل آن ارایه گردیده است. فساد در گمرک به علت اهمیت این سازمان در تأمین خزانه دولت و رشد اقتصادی کشور و هم چنین آسیب پذیری منحصر به فرد گمرک در برابر فساد، به واسطه ی ماهیت و پیچیدگی کار آن بررسی شده است. به طور خاص مدل عرضه و تقاضای فساد و علل به وجود آورنده ی این عرضه و تقاضا بیان شده است. در پایان علل بالقوه فساد در گمرکات بیان شده و راهکارهایی که برای کاهش این پدیده ارایه شده، بیان می شود.
فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد

چکیده این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی، به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که آیا نظام مدیریت منابع انسانی، نظام قانونی شهرداری ها، تکنولوژی مورد استفاده در شهرداری ها و عوامل محیطی بر میزان فساد اداری اثرگذار می باشد یا خیر؟ روش تحقیق روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، تعداد کارکنان و مراجعین شهرداری های استان آذربایجان غربی در شهرستان هایی که دارای فرمانداری هستند به عنوان حجم جامعه استفاده شده است. روش نمونه گیری ، تصادفی ساده می باشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی مؤثر است. در نهایت عوامل مؤثر در فساد اداری را از دید ارباب رجوع و کارکنان اولویت بندی نموده و میزان تشابه نظرات هر دو طیف را نیز سنجیده است.

چکیده تجربه ی کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه ی رشد اقتصادی کشورها نشان داده است که برآورد نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل تولید سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و اقتصاددانان بایستی از مقوله ی دانش نیز به عنوان یک موضوع محوری در تحقیقات اقتصادی استفاده کنند. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که بر تولید، توزیع، انتقال و بهره برداری از دانش استوار است. در این میان آموزش عالی نقش اصلی را در یک اقتصاد دانش محور ایفا می کنند. به نظر می رسد اهتمام در دانش محور کردن اشتغال در یک جامعه می تواند عامل مهمی در ایجاد رشد پایدار در کشورها محسوب شود. به همین منظور در این تحقیق با استفاده از الگوی مدل های رشد درونزا تأثیر اشتغال دانایی محور بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران به عنوان متغیری درون زا تابعی از شاخص اشتغال دانش بنیان و سرمایه گذاری فیزیکی در نظر گرفته شده است. مدل رشد درونزای مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از روش همجمعی پنج مرحله ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت رابطه ی میان شاخص اشتغال دانش بنیان بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده و همچنین در بلندمدت شاخص اشتغال دانش بنیان در مقایسه با دیگر متغیرها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

چکیده محققین به این نتیجه رسیده اند که وقوع جرم به عنوان یک پدیدهی مذموم اجتماعی، می تواند ناشی از عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد. با عنایت به اهمیت موضوع در کشورهای مختلف، تحقیقات بسیاری در زمینهی تأثیر این عوامل بر وقوع جرم انجام گرفته و عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، تورم، توزیع ناعادلانه در آمد، صنعتی شدن و شهرنشینی و مانند آنها از جمله عوامل اثرگذار بر وقوع جرم معرفی شده اند. در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن به بررسی سه مورد از عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه (MENA) طی سال های -۲۰۱۰ -۲۰۰۵ پرداخته شده و با استفاده از متغیر وابسته عدم ثبات قانون (پراکسی جرم) و متغیرهای مستقل تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی به تحلیل ارتباط و اثرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تمرکز شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی ضرایب تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی بر روی جرم معنی دار می باشد. به این مفهوم که افزایش تورم باعث افزایش میزان جرم می گردد و بهبود شاخص توسعه انسانی و احتمال محکومیت منجر به کاهش جرم به میزان ضرایب حاصل شده می شود. در نهایت با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این مقاله، تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی به عنوان توصیه های سیاستی مناسب برای کاهش جرم در این کشورها معرفی شده است.

چکیده انجام مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، مستلزم آن است که هر دولتی از وجود یک یا چند نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد، اطمینان حاصل کند. به دلیل تفاوت در شیوه های حکومتداری، برای کشورهای در حال توسعه، مدل خاصی برای تأسیس چنین نهاد ضد فسادی وجود ندارد. دولت می تواند یک نهاد مبارزه با فساد را با تمامی قدرت و مسئولیت هایش از جمله پیشگیری و اجرای قانون، به یک نهاد واگذار کرده و یا اختیارات و مسئولیت ها را میان چندین نهاد توزیع کند. هدف، بررسی برخی از مدل های استفاده شده توسط سازمان های مبارزه با فساد و آشنا کردن مسئولان با راهبردهای نوین جهت بسط و توسعه ی نهادهای رسمی مبارزه با فساد، و پیشنهاد مدلی از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و توصیه هایی برای کشور. مهم این است که در راستای اتخاذ یک مدل مبارزه با فساد، ایران باید ابتدا با در نظر گرفتن پارامترهای مربوط به آن، استراتژی اجرایی شدن مدل منتخب را برگزیده، پس از آن به پیاده سازی شرایط پیشگیری پرداخته، و نهایتا راهبردی ترکیبی را در پیش گیرد. مدل های آژانس، غالبا متفاوت و منحصر به فرد بوده، اما راهبردهای اجرا، عموما دارای شکلی خاص اند؛ هر چند ممکن است در عمل متفاوت باشند.

چکیده گریز مالیاتی می تواند فضای اطلاعاتی واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به نوسان پذیری بازده سهام گردد. از این رو انتظار می رود گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر بگذارد. براین اساس در پژوهش حاضر، فرضیهی «گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام اثر دارد» مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تعداد ۱۰۴ نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (۵۲۰ سال شرکتی) انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، گریز مالیاتی با استفاده از تفاوت بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری اندازه گیری و برای محاسبه ی نوسان پذیری بازده سهام از لگاریتم طبیعی یک به علاوه انحراف معیار بازده روزانه سهام استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد گریز مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت های بورسی دارد. این یافته ها می تواند برای سرمایه گذاران، دستگاههای نظارتی و قانون گذار و سایر استفاده کنندگان برای تبیین چگونگی ارتباط بین گریز مالیاتی و نوسان پذیری بازده سهام مفید باشد.

چکیده نهادهای آمبودزمانی ۳ (Ols) به عنوان نگهبان حقوق شهروندی و به عنوان واسطه میان شهروندان و نهادهای دولتی، عمل می کنند. در حالی که وجود این مؤسسات از مفهوم دولت باز ریشه گرفته، نقش آنها در ارتقای پدیده باز بودن در اداره عمومی، به اندازه کافی شناخته نشده یا مورداستفاده قرار نگرفته است. گزارش حاضر، بر اساس یک پیمایش، نقش نهادهای آمبودزمانی در سیاست ها و فعالیت های دولت باز را مورد بررسی قرار داده است. همچنین توصیه هایی را در این زمینه ارائه می کند که چگونه نهادهای آمبودزمانی با توجه به ارتباط های برجسته خود با مردم و دولت ها، می توانند شفافیت، درستکاری، پاسخگویی و مشارکت ذی نفعان را تقویت نمایند؛ چگونه نقش آنها در استراتژی ها و ابتکارات ملی دولت باز می تواند تقویت شود؛ و چگونه می توانند به درستی در قلب یک دولت باز قرار گیرند.
واژگان کلیدی: نهادهای آمبودزمانی، دولت باز، شفافیت، پاسخگویی، درستکاری، مشارکت ذی نفعان

چکیده چکیده سلامت اداری یکی از مباحثی است که با رشد جوامع و گسترش نظام های اداری و دستگاه های خدمات رسان بارها مطرح شده است. اطلاع رسانی شفاف ، احترام به حقوق ارباب رجوع و تقویت ارزش ها و باورهای کارکنان و فرهنگ سازمانی از مواردی است که همواره به عنوان نقطه مقابل فساد اداری از آن یاد می شود و از مؤلفه هایی هستند که براساس آن میزان سلامت اداری سازمان ها و نهادها سنجیده می شود. نظام اداری سالم نظامی کارآفرین و شادی است که به بهبود عملکرد و افزایش بهره وری، رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمات براساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این امر میسر نمی شود؛ مگر با شناخت عوامل مؤثر سلامت اداری و چگونگی تأثیرپذیری آن از هرکدام از عوامل تأثیرگذار. سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان، به میزان قابل قبولی کاهش یافته است. فساد اداری بیماری انکارناپذیر همه حکومت ها است که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است و با حرکت رو به جلوی جوامع، نمود بیشتری می یابد . به این سبب به نظر می رسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و توسعه یافته که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تأمین گردد راه حلی به جز تغییر و تحول در نظام اداری نیست . راه حلی که عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری های اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه بوده تا بتواند از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی، بهبود عملکرد و سلامت آن ایجاد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش دهد.

چکیده یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه خود، در معرفی این پدیده شوم، مؤثر هستند. اما فساد اداری در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شده و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی و علوم سیاسی استفاده می شود. فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند بر اساس تعریف سازمان شفافیت عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی . این پژوهش سه عامل یا جزء سازمانی یعنی کنترل و نظارت، حقوق و دستمزد و فرایندهای کاری در سازمان گمرک را مورد بررسی نظری قرار داده و کوشیده تا تأثیر این عوامل را در بروز فساد اداری مورد پژوهش قرار دهد.