پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد اقتصادی را می توان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد. جامعه بین المللی بیش ترین تلاش خود را از اوایل دهه ۱۹۹۰ با تصویب کنوانسیون های مختلف معطوف آن نموده و اهمیت مبارزه با آن را به دولت ها یاد آوری کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به موجب قطعنامه ۵۸/۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به عنوان کنوانسیون مریدا معروف است از مهم ترین اسناد بین المللی در این رابطه است. در حقوق داخلی مقررات مختلفی در جهت تعریف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی از جمله تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ که بر جرائم علیه حقوق مالی دولت اشاره نموده و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ وجود دارد. با این حال بررسی های مقایسه ای و استفاده از تجربه سایر کشورها نشان می دهد که پیشگیری از فساد اقتصادی مستلزم استفاده از ساز و کارهای تقنینی و اجرایی در کنار استفاده از رسانه ها به منظور آموزش های همگانی می باشد.

چکیده هدف مقاله ارایه یک نوع آرمانی و کار کردی از کنترل استراتژیک سازمانی است. تحلیل محتوای استنباطی و توصیفی و نمونه سازی آرمانی به عنوان استراتژی تحقیق برگزیده شده اند. در این مقاله بعد از تبیین هدف، سئوالات، روش شناسی و مبانی نظری تحقیق، سه گام اساسی برداشته می شود: گام اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریه ها و مدل های مختلف برای تعیین کار کردهای کنترل است. گام دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی شده بر اساس تحلیل محتوای نظریه های مختلف است. گام سوم، تحلیل نوع آرمانی به دست آمده بر اساس رویکرد کار کردگرایی است. در مجموع ۷ موضوع کنترل و ۶ کار کرد برای کنترل سازمانی و ۳ نوع کنترل سازمانی استقراء شده اند. انواع سه گانه کنترل عبارتند از کنترل الزامی (غیر راهبردی و عملیاتی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل غیرراهبردی و کنترل راهبردی هر کدام 3 زیر مجموعه دارند. در انتهای مقاله، محققین مسیر تحقیقات آینده را تحت دو عنوان پیشنهادی ارایه داده اند.

چکیده سیاست های کنترل و پیشگیری فساد همواره بحث برانگیز هستند. سابقه و تجربه سازمانهای بین المللی برای بهبود عملکرد نهادهای عمومی توانسته درس های ارزشمندی برای تدوین برنامه های مدون برای مبارزه با فساد در آشنایی با شاخص ها، استانداردها و کشورها به همراه بیاورد. از این رو کنوانسیون های بین المللی معتبر در زمینه سلامت اداری و فساد می تواند دید بهتری از وضعیت فساد و سلامت اداری در کشورهای مختلف به ما نمایش دهد و برای مقایسه و ارزیابی وضعیت ایران با سایر کشورها مفید واقع شود. براساس این، در این پژوهش تلاش نمودیم با استفاده از روش توصیفی اسنادی و بر اساس مطالعه و بررسی آثار موجود مرتبط با موضوع تحقیق و رجوع به اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست مقابله با فساد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای چند شاخص معتبر بین المللی از جمله شاخص در ک فساد، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر و بنیاد هریتیج بپردازیم. نتیجه این کاوش بیانگر آن است که سیاست های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رتبه و امتیازات محاسبه شده در مؤلفه ها و شاخص های معتبر بین المللی از اثربخشی لازم برخوردار نیست. واژگان کلیدی: پیشگیری، فساد، در ک فساد، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی

چکیده فساد، پدیده نوینی نیست و رشد، تکوین و توسعه آن قدمتی به اندازه تاریخ اجتماع های انسانی و تاریخ سازمان ها و نهادها دارد. به طور کلی، همه اجتماع های اداری دارای سطوح و لایه هایی از فساد بوده اند و به جرأت می توان ادعا کرد که در تاریخ حیات انسانی، نمی توان مقطعی را یافت که عاری از اشکال فساد باشد. از این روی، باید اذعان کرد که فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است. امروزه هیچ کشوری، حتی دموکرات ترین، آزادترین و توسعه یافته ترین کشورها نیز نظام اداری کشورشان را از تمامی جهات دارای سلامت اداری کامل نمی دانند یعنی تمامی سیستم های اداری دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. دسترسی به اطلاعات، آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، تجهیز رسانه ای نهادهای مدنی و گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد را می توان از جمله تدابیر مهم پیش گیری اجتماعی از فساد دانست. در همین راستا، مردم در قالب نهادهای مدنی آگاه از مسایل و تصمیم های تأثیرگذار حکومتی در موقعیتی قرار می گیرند که بر رفتار کارگزاران بخش عمومی نظارت کرده و زمینه های ارتکاب فساد را از آنان سلب خواهند کرد. با این تفاسیر می توان این نتیجه گیری را نمود که در آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، اطلاعات به صورتی فعال منتشر می شود. در این راستا نهادهای مدنی نیز با هدف همراه کردن جامعه مدنی و اعضای فعال در آن با ساز و کارهای مقابله با فساد و باخط مشی گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد، تلاش می کنند تا مردم به همکاری بانهادهای مقابله با فساد ترغیب شوند. این نوشتار ابزارها و شیوه های تحقق پیشگیری از فساد را با تأکید بر نهادهای مدنی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

چکیده طبق قوانین مربوط ازجمله بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبا ماده (۱) قانون احکام دائمی شدن برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و صرفا براساس مصوبات و آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. با در نظر گرفتن این فرض که هدف قانون گذار تسهیل در تصمیم گیری و اجرای امور جاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و گریز از بروکراسی بعض نا به جا می باشد، آنچه قابل تأمل است این که در ظاهر امر حدود و ثغور اختیارات و تصمیمات هیأت های امنا احصاء نگردیده و با آسیب ها و چالش هایی مواجه است که از جمله آنها قانون گریزی است. در این نوشتار به تبعات منفی رویکرد قانونگذار در این رابطه پرداخته و به همین منظور از نتیجه حاصله پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و کیفیت ارایه خدمات است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان و مراجعه کنندگان شهرداری شهر زاهدان است که از این تعداد، ۱۳۶ نفر از کارکنان بر اساس جدول کرسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ۱۳۶ نفر از مراجعه کنندگان به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اسپریتزر و سروکوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با نظر ه تن از صاحب نظران مدیریت تأیید شد و پایایی آن ها به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۲، ۰ و ۹۳، ۰ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، میانگین، آزمون t و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که میان توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیت ارایه خدمات، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد هم چنین تحلیل ها نشان داد که میان احساس اعتماد کارکنان و کیفیت ارایه خدمات رابطه معناداری وجود ندارد. میانگین توانمندسازی روانشناختی در میان کارکنان شهرداری زاهدان ۳/۶۷ و میانگین کیفیت خدمات ۲/۹۰ است هم چنین تحلیل ها نشان داد که از بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی ابعاد احساس شایستگی و احساس معناداری نسبت به سایر ابعاد، رابطه قوی تری با کیفیت ارایه خدمات دارند.

چکیده یکی از مسائل مورد توجه در سازمان ها، بهبود عملکرد و کارایی آن سازمان است. بی گمان برای رسیدن به این هدف توجه دقیق به برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، تصمیم گیری و سرانجام ارزشیابی برنامه های انجام شده نقش به سزایی دارند. ارزیابی برای هر سازمانی از ضروریات است. سازمان ها به منظور آگاهی از میزان موفقیت و کیفیت فعالیت های خود بالأخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارند. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یک باره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. در میان انواع ارزیابی ها، ارزیابی عملکرد در سازمان مقوله با اهمیتی است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که سازمان ها و کارکنان را در تأمین نیازهایشان یاری می کند. اگر ابزارهای لازم به خوبی طراحی شود و به نحو صحیح مورداستفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش، بهسازی و در مواردی تنبیه کارکنان خواهد بود. سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند؛ تا اینکه «کا پلن و نورتن ۲» در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود. در این پژوهش، قصد داریم به طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد تصادفی کرامبولتز بپردازیم.

چکیده در ادبیات اقتصادی رشد تولید به عنوان یکی از اهداف محوری سیاست های اقتصادی معرفی می شود. در یک اقتصاد کار آمد و شکوفا بار اصلی تولید به دوش بخش خصوصی و یا همان مردم است و تجربه های متعدد علمی و تاریخی نشانگر این است که تصدی گری دولت در امر تولید نه تنها توفیق چندانی به همراه ندارد بلکه در اغلب موارد موجب بروز ناکارآمدی و فساد نیز گردیده است. علاوه بر لزوم اجتناب از تصدی گری دولت در امر تولید، ادبیات جدید اقتصادی برنامه ریزی مستقیم برای تولید را نیز ناکارآمد می داند. در عوض مهم ترین کار کرد دولت این است که بستر را برای کسب و کار و تولید مهیا نماید. لذا وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی به منظور رونق تولید تلاش در بهبود فضای کسب و کار است. در این مقاله با بررسی مطالعات قبلی انجام شده و با ارائه مدلی نظری و مفهومی نشان می دهیم که نهاد قضایی نقش بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید دارد.

چکیده مدیریت دانش، تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی، برای حفظ، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان هاست و به این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم، بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت دانش در آموزش عالی است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (همبستگی) و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی ( پرسش نامه پژوهشگر ساخته) است. نمونه مورد پژوهش شامل ۱۲۵ نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون ، پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد و نتایج پنج مورد را نشان داد که: الف) مهم ترین مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شامل: تشخیص، تحصیل، به کارگیری و توسعه دانش است. ب) کاربرد مؤلفه تحصیل دانش در حد عالی بوده. ج) کاربرد مؤلفه به کارگیری دانش در حد نه چندان خوب بوده. د) کاربرد مؤلفه توسعه دانش در حد مطلوب بوده. ها کاربرد مؤلفه تشخیص دانش در حد قابل قبولی بوده است. در این میان سطح به کار گیری مؤلفه تحصیل دانش مدیران در رتبه نخست و مؤلفه به کار گیری دانش در رتبه چهارم قرار داشت.

چکیده این مقاله یک شاخص ترکیبی متشکل از ۲۷ متغیر را در شش حوزه تأثیرگذار بر میزان استقلال بانک مرکزی توسعه داده است. در این مدل، هر حوزه به دقت تعریف شده است تا از هرگونه مشکل تداخل مفاهیم و همپوشانی متغیرها جلوگیری شود و بتوان به طور کلی و همچنین به تفکیک هر حوزه، میزان استقلال بانک مرکزی را ارزیابی کرد. مدل استخراج شده قادر است استقلال بانک مرکزی را در هر اقتصادی ارزیابی کند و به دلیل جامع نگری نسبت به مدل های قبلی ارائه شده، برتری دارد. متغیرهای شاخص ترکیبی این پژوهش در قالب پرسش نامه ای در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت و به منظور تحلیل نظرات گردآوری شده خبرگان، تعیین اوزان قطعی متغیرها و نهایی سازی شاخص تجمیعی استقلال بانک مرکزی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

AHP» پیاده سازی شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مورد مطالعه از کمترین درجه استقلال برخوردار است و دو بعد سیاسی و قانونی مهم ترین جنبه های عدم استقلال بانک مرکزی کشورمان به شمار می روند.

چکیده تبیین نظری و آزمون تجربی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع در آمد، پاسخ گوی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، است. توزیع در آمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار، میزان تورم و بیکاری و اندازهی دولت، ناشی می شود؛ علاوه بر اینها می توان به متغیرهای دیگری همچون انباشت سرمایه های انسانی اشاره کرد. برخی معتقدند که سرمایه ی انسانی می تواند به کاهش نابرابری در جامعه بیانجامد. این مطالعه می کوشد رابطهی میان توزیع در آمد، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی، رشد اقتصادی و میزان تورم ایران را برای دوره ی زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ بررسی کند. برای تحلیل روابط بلندمدت متغیرها، از روش همگرایی یوهانسن - یوسیلیوس و برای تحلیل روابط کوتاه مدت، از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاکی است که در بلندمدت، انباشت سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توزیع در آمد دارند. به علاوه، رشد اقتصادی و تورم، توزیع در آمد ایران را در بلند مدت بدتر می کنند؛ همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهند که وقوع انقلاب اسلامی، در بلند مدت، موجب عادلانه تر شدن توزیع در آمد در ایران شده است. لازم به ذکر است که جنگ تحمیلی، در بلندمدت، اثراتی منفی بر توزیع در آمد در ایران بر جای گذاشت. مهم تر آن که انباشت سرمایه ی انسانی در بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر بهبود توزیع در آمد ایران داراست.

چکیده نگاهی به سابقه بحث فساد و مبارزه با آن گویای آن است که این موضوع از دغدغه های مهم حکومتها در طول تاریخ بوده است. طی سال های اخیر نیز مبارزه با فساد توجه بسیاری از کشورها و مراکز بین المللی را به خود جلب نموده است تا جایی که بر اساس آمار، امروزه بیش از ۱۴ مرکز مختلف در سطح بین المللی به جمع آوری اطلاعات مختلف در زمینه ی محاسبه ی شاخص فساد مالی مشغول اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اهتمام خاصی به منظور پیشگیری از بروز فساد صورت گرفته است. در این رابطه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که در آن حتی «بررسی اموال عالی ترین مقامات کشور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن تبیین سابقه ی فساد و انواع آن، نحوه ی برخورد با آن در جهان و در طول تاریخ و آثار و تبعات بروز فساد در عرصه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و روش کشورهای مختلف در برخورد با این پدیده مرور شده است. در ادامه نیز به موضوع اهمیت نظارت فراگیر پرداخته شده و به عنوان راهکاری برای مقابله فعال با فساد مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده مقاله حاضر به منظور شناسایی علل و عوامل مؤثر در بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان تهران با عنوان «بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان تهران» انجام شده است. محدوده تحقیق شامل کارکنان وزارت مسکن است که در زمان انجام تحقیق در سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی مشغول به کار بوده اند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخت و مورد تأیید خبرگان استفاده شده است. پیش آزمون از طریق توزیع سی پرسش نامه انجام و براساس آن ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۶ محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق دویست نفر، حجم نمونه ۴۵ نفر به دست آمد و تعداد پرسش نامه های تکمیلی و جمع آوری شده برابر با ۶۶ عدد است. در این تحقیق پنج عامل به عنوان عوامل رفتاری و چهار عامل به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری معرفی شده اند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی و آزمون میانگین یک جامعه آماری نشان می دهد که رابطه معناداری بین ۹ عامل بررسی شده و فساد اداری وجود دارد.

چکیده بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی موضوعی مهم به شمار می رود. چرا که با تبیین وضعیت موجود به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز و یا کاهش چنین رفتارهایی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نمایند. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت (قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکرد شغل) در بروز رفتار کاری انحرافی (انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی) پرداخته است. با توجه به تحقیقات و همچنین مطالعات میدانی در خصوص موضوع تحقیق و نیز شرایط موجود در سازمان مورد مطالعه و پس از مشورت با اساتید فن، عوامل سازمانی و مدیریتی فوق برای بررسی انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است . یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه ۱۷۰نفری از کلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش های منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، ساختار جبران خدمات / پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی به ترتیب بیش ترین تأثیر را در بروز رفتار کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی جهت اعتماد سازی دربین کارکنان و همچنین شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی است. واژگان کلیدی: رفتار کاری انحرافی، عوامل سازمان و مدیریت، سازمان بازنشستگی

چکیده سرمایه یکی از پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان مکمل منابع مالی داخلی یکی از راه های تأمین سرمایه است. بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عوامل زیادی می باشد که فضای کسب و کار یکی از این عوامل است، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و رشد اقتصادی پایدار دارد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار و رشد اقتصادی با استفاده از روش ها و آزمون های اقتصاد سنجی خاص داد های (پانل) برای کشورهای منتخب منطقه منا (MENA) و سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی ۲۰۱۱–۲۰۰۰ بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهولت فضای کسب و کار، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است، از طرفی با توجه به ماهیت شاخص فضای کسب و کار که به صورت امتیاز و رتبه بوده وضعیت هر کشور با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد، این رتبه بندی اعلام شده توسط نهاد های بین المللی نقش مهمی در انتخاب مکان برای سرمایه گذاران خارجی ایفاء می کند. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین ، بهبود و شفاف سازی، فضای کسب و کار را مورد توجه جدی قرار دهند.

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و رشد حرفه ای بازرسان اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ می باشد. فرضیه ی اصلی پژوهش بدین قرار است: بین توانمندسازی و رشد حرفه ای بازرسان رابطه وجود دارد؛ به همین منظور، توانمندسازی به عنوان متغیر پیش بین، و رشد حرفه ای بازرسان به عنوان متغیر ملاک، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعهی آماری شامل کلیه بازرسان اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی بوده است. حجم نمونه در این پژوهش، ۱۷۸ نفر از بازرسان رسمی و افتخاری مشخص شده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامهی استاندارد توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم، دارای ۳۰ سئوال پنج گزینه ای (مقیاس لیکرت) در پنج بعد (شایستگی، خودمختاری، مؤثربودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن) و پرسشنامهی رشد حرفه ای دارای ۲۳ سئوال پنج گزینه ای (مقیاس لیکرت) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانمندی و رشد حرفه ای بازرسان، رابطهی معنادار مستقیم وجود دارد. نتایج فرعی پژوهش همچنین نشان میدهد که بین شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن به تفکیک با رشد حرفه ای بازرسان رابطه وجود دارد.

چکیده چکیده فساد پدیده ای دایما در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای نهادی و سازمانی، محیطهای سیاسی و نیز سیاست های ساختاری و اقتصادی قرار دارد. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. فساد دو رویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گسترهی آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخص هایی برای آن است. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک از فساد و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر اصفهان هستند. از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه ۳۹۴ نفر است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: ۱) بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد و زنان میزان آلوده شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد بیش از مردان ارزیابی کرده اند. ۲) بین ادراک از فساد و سطح تحصیلات و وضعیت تأهل پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳) بین سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

چکیده در این مطالعه رابطه بین اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی در کشورهای نفتی طی دوره (۲۰۱۴ - ۱۹۶۰) با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان میدهد اثر منفی وفور منابع طبیعی در کنار ضعف فاکتورهای نهادی کشورهای مورد مطالعه بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. همچنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخشها به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی، نسبت ارزش افزوده بخش ها دارای اثرات مثبت و فاکتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی دارد. لذا به دلیل رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیر نفتی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نرخ تورم بر فساد اداری و مالی در گروه کشورهای در حال توسعه اسلامی طی سال های ۲۰۱۳–۲۰۰۳ است. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری و مالی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی است نرخ تورم بر شاخص ادراک فساد تأثیر منفی داشته و بر متغیرهای درآمد سرانه و اندازه دولت تأثیر مثبت داشته است؛ ولی متغیر اندازه دولت در این پژوهش و برای این گروه از کشورها بر شاخص ادراک فساد تأثیر معنی داری نداشته و لذا قابلیت تفسیر ندارد؛ از این رو مهم ترین راهکار سیاستی این پژوهش آن است که مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی کشور که دغدغه سالم سازی محیط اقتصادی کشور را دارند می بایست به صورت جدی در جهت کنترل تورم گام بردارند. همچنین هر چقدر دولت در سیاستگذاری های اقتصادی موفق تر حاضر شود و در جهت افزایش درآمد سرانه موفقیت بیشتری حاصل کند، به تناسب در کنترل مفاسد مالی و اداری توفیق خواهد یافت.

چکیده فساد هنگامی افزایش می یابد که مورد توجه قرار نگیرد، به همین دلیل، یکی از مهم ترین چالش ها در پیشگیری و مبارزه با فساد، شناسایی و آشکارسازی ارتشا، کلاهبرداری، تقلب، اختلاس بودجه های دولتی و دیگر اعمال فاسد است. یکی از سهل الوصول ترین شیوه ها برای رسیدن به این امر، افشاگری است. متأسفانه افشاگران با اعمال تلافی جویانه ای همچون آزار و اذیت، تهدید و حتی خشونت های فیزیکی مواجه اند. گام های بسیاری به وسیله برخی کشورها برای حمایت از این افراد برداشته شده است. سازمان شفافیت بین الملل نیز برای تضمین حمایت مناسب از افشاگران و فراهم آوردن راه های امن افشاگری، از طریق دفاع از این افراد، آگاهی بخشی عمومی و فعالیتهای پژوهشی در برخی کشورهای جهان، در این امر دخیل است. به همین مناسبت، این مقاله به بررسی تلاش ها و ابتکارات سازمان شفافیت بین الملل در راستای شکل گیری قواعد مربوط به حمایت افشاگران می پردازد.

چکیده یکی از مسائل مهم در سازمانها، نظارت و کنترل جریان امور در جهت تحقق اهداف و صیانت از محیط قانونی سازمان می باشد. نهادهایی از قبیل آمبودزمان که به شکایات مردم از سازمانهای دولتی، مقامات و کارمندان رسیدگی و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام اصلاحی و گزارش موضوعات از دستگاههای اجرایی می باشند به همین منظور و در جهت کنترل جریان امور در دستگاههای اجرایی تشکیل شده اند. سازمان بازرسی کل کشور نقش آمبودزمان را در کشور ایفا نموده و مرجع اصلی نظارت بر دستگاه های دولتی می باشد، علاوه بر این در نهادهای عمومی، اجرایی و نظامی کشور بخش های بازرسی با هدف نظارت و کنترل فرایندهای داخلی سازمان و رسیدگی به تخلفات و جرایم کارکنان و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و کارکنان سازمان از دستگاه مربوطه ایجاد شده است. حرکت و تعالی سازمان ها و لحاظ شدن نگرش راهبردی به انجام وظایف و همچنین روند تحولی محیطی ایجاب می نماید بخش های نظارتی که تبلور آن در دفاتر بازرسی سازمان می باشد نیز از رویکرد سنتی در انجام مأموریت نظارتی خویش که عمدتا کنشی می باشد عبور کرده و رویکرد راهبردی را در برنامه ریزی و عملکرد خود اعمال نماید. این مطالعه با هدف پیشنهاد مدل برنامه ریزی راهبردی دفاتر بازرسی سازمان ها با توجه به شرح وظایف، مأموریت و اسناد بالادستی سازمانی و از طریق بررسی مبانی نظری و سازمانی به شیوه کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه نظارت و بازرسی انجام شده است. مدل راهبردی پیشنهاد شده در این مطالعه شامل ۵ بخش اصلی اهداف راهبردی، راهبردها، فرایندهای اصلی، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی و دو بخش فرعی شامل توانمندسازها و شاخص های وضعیتی می باشد. مدل ارائه شده، ضمن ارتقای عملکرد دپارتمان های بازرسی از طریق متمرکز نمودن منابع در مسیر تحقق اهداف راهبردی برای ارزیابی روشمند و علمی اثربخشی و کارایی فرایندها، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی، شاخص های وضعیتی و ارزیابی دوره ای این شاخص ها را پیشنهاد نموده است.

چکیده فساد یک مسئله ی جهانی و به نوعی همه گیر است که می تواند در هر سطحی از جامعه رخ دهد و لذا نقش مردم در تشدید یا کاهش پدیده ی فساد ارزنده و درخور اهمیت است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم گزارش دهی فساد از سوی شهروندان اصفهانی بود. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر در شهر اصفهان بوده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه نیز ۷۳۹ نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه ی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد پاسخ گویان برای گزارش نکردن فساد دلایل متعددی دارند. بیشترین دلیل این عدم اعلام، مربوط به دردسرساز بودن شکایت و گزارش فساد است. دشوار بودن اثبات فساد و عدم برخورد جدی با مفسدین در رتبه های بعدی قرار دارند.

چکیده فساد مسأله ای چندبعدی، پنهان و پیچیده است که قدمتی به درازای چندین قرن دارد و همواره ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. به رغم کوشش ها و اقدامات تقنینی، ساختاری و فرایندی صورت گرفته در کشورهای جهان به منظور مقابله با فساد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. مبارزه با فساد به واسطه ماهیت نهان و ملفوف آن، مستلزم کاربست سازوکارهای چند جانبه و نسبتا طولانی مدتی است. آنچه بدیهی است لزوم مقابله با فساد و تأثیر منفی این پدیده بر فرایندهای توسعه ای است که مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهاست. تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نظر قانونگذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد پرداخته است. گرچه انتقاداتی به این قانون وجود دارد، اما باید اذعان نمود که ظرفیت های مناسبی نیز توسط قانونگذار در این قانون تمهید گردیده که بعضا مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنین در فرایند اجرا و عملیاتی نمودن سازوکارها و نهادهایی که این قانون به آنها اهتمام نموده، موانعی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به برخی از این موانع و وضعیت فعلی این قانون - به عنوان مهم ترین قانون در حوزه مقابله با فساد بپردازیم و در آخر پیشنهاد عملی و کاربردی در راستای نظارت مؤثر بر اجرای قانون ارائه نماییم .

چکیده فساد به شکل گستردهای نظام های سیاسی و اداری را مورد تهدید قرار می دهد. نکته مهم تر، پیوند بسیار جدی و مستقیم میان فساد اداری، کارآمدی و موثر بودن نظام های سیاسی است. از این رو کنترل و رفع فساد اداری به اولویت اصلی دولت ها و حکومت ها تبدیل شده است. در این مقاله ضمن ارائه مقدماتی در خصوص اهمیت اولویت مبارزه با فساد، به معرفی شاخص های اندازه گیری فساد اداری پرداخته است. از این رو ضمن اشاره به شاخص های ملی و بین المللی به کار گرفته شده از طرف سازمان های ملی و بین المللی درگیر، به توضیح و تشریح شاخص گذاری فرهنگی و اهمیت استفاده از رویکرد اجتماعی برای شاخص گذاری مسئله فساد به عنوان پارادیم جامعه شناختی پرداخته شده و در نهایت اهمیت این موضوع توضیح داده می شود. از این رو، هدف این تحقیق تشریح شاخص های ارائه شده و نقش شاخص های اجتماعی در این زمینه و کمک به تدوین شاخص های میان رشته ای برای اندازه گیری فساد و روندهای موجود آن است. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

چکیده در دیدگاه های نوین مدیریت، در سازمان هایی با ساختار انعطاف ناپذیر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحمت های ناشی از محدودیت ها و همچنین عدم انطباق با تحولات محیطی، موجب فساد اداری بیشتری می شود. با توجه به تأثیر نوع ساختار سازمانی بر فساد اداری، هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و میزان فساد اداری در دستگاههای اجرایی منتخب شهر شیراز است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر طرح تحقیق، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی منتخب شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ تشکیل می دهند که تعداد آنها ۳۰۰۰ نفر بوده و از آن میان ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه ساختار سازمانی متشکل از ۲۰ گویه و پرسشنامه فساد اداری شامل ۲۱ گویه است. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که بین ساختار سازمانی و فساد اداری رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که در سازمان هایی با ساختار مکانیک میزان فساد اداری بیشتر است. همچنین مشخص شد که ساختار سازمانی با بروز رفتار شغلی نامناسب، میزان تبعیض و سهل انگاری، رابطه مستقیمی دارد اگر چه بین ساختار سازمانی و سوء استفاده و فعالیت های مجعول، رابطه معنی داری مشاهده نشد.