پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده چکیده نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از آنها بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید. تعریف و تعیین دقیق قابلیت ها و شایستگی های مدیران دولتی در سطوح و بخش های گوناگون کشور یکی از پیش زمینه های مهم استقرار شایسته سالاری در نظام دولتی و اداری کشور است. تحلیل وضعیت موجود بیانگر وجود موانع و چالش هایی در مسیر استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی در کشور است که بیشتر ریشه فرهنگی و تاریخی داشته و در ساختار قوانین و فرهنگ سازمانی ریشه دوانیده اند. رفع این موانع نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد مجموعه ای از زیرساخت ها از جمله نهادینه کردن فرهنگ شایستگی بر مبنای ارزش های بنیادین، اصلاح زیرساخت های آموزشی و استقرار نظام های یادگیری یکپارچه، بازنگری در ساختار قوانین، آیین نامه ها و تشکیلات سازمانی، استانداردسازی معیارهای شایستگی و... است.

چکیده یکی از راههایی که قانون گذار، برای تأمین نیازهای دستگاههای دولتی، همچنین فروش اقلام، املاک و محصولات تولیدی، پیش بینی نموده مناقصه و مزایده است، این فرایند ( مناقصه عمومی و محدود ) در معاملات عمده بوده و با توجه به شیوه اطلاع رسانی و قبول پیشنهادها و بعضا تبانی در معاملات از طریق فروش اطلاعات (رانت اطلاعاتی مربوط به معامله، ابهام در شرایط و اسناد مناقصه و مزایده، کلی گویی و فقدان شفافیت در شرایط و مختصات اقلام موردنیاز، درهم نمودن اقلام سالم و معیوب و اعلام به منزله مازاد و بعضا، رعایت ننمودن مواعید مقرر در فرایند برگزاری و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و متعاقب آن فقدان نظارت مؤثر توسط واحد ناظر در دستگاه طرف قرارداد با پیمانکار یا مشاور، تهیه و تأیید صورت وضعیت های صوری به سبب ماهیت آنها، بالأخص در پروژه های عمرانی که پس از انجام، بررسی را با شرایط سخت مواجه می نماید، همچنین وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، تمایل متولیان امر اعم از بخش خصوصی و دولتی را برای ایجاد فساد نمایان می نماید. شایان ذکر است، عواملی از جمله: اعتباربخشی به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ارائه شده خارج از وقت مقرر در قوانین و اسناد متناظر، توافقات بعد از تشریفات معامله، فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و تلاش برای تأمین اقلام غیرضروری، بر آورد غلط و بعضا غیرواقعی بودن برآورد اولیه، ندادن رسید به ذی نفع پس از تحویل پاکت ها، توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و زیست محیطی، رویکرد اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت، پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن امر نظارت، فقدان معیار صحیح و استفاده از معیارهای ذهنی برای ارزیابی مناقصه گران و در برخی موارد اعمال غرض یا اعمال نفوذ با داشتن هدف خاص، سوء استفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و....، پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار و وارد شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه، سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به منزله یک اصل، ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص موردنظر، و توافق عوامل تأثیرگذار با خریداران اقلام در مزایده ها و تبانی برای ارائه قیمت اندک، ورود کار چاق کن ها و... فساد در معاملات دولتی را افزایش می دهد.

چکیده مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس
مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس

چکیده هدف کلی مقاله حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از نظریه پودساکف و همکارانش جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی متغیر مستقل و مدل فساد اداری حسن حبیبی جهت اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی و همبستگی است که شامل یک فرضیه اهم و هشت فرضیه فرعی می باشد . بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه ای متشکل از ۳۶۳ نفر از کارکنان کلیه دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه که با استفاده از جدول کوکران به دست آمده ، توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودار و..) و جهت مشخص نمودن نحوه توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد. نوع رابطه ، منفی و معکوس و شدت این رابطه در بین عوامل مختلف متفاوت است اما در همه موارد وجود رابطه ثابت شده است که بیش ترین ارتباط را وفاداری سازمانی با میانگین - ۰/۴۲ و کم ترین ارتباط را جوانمردی و رفتار امدادی با میانگین - ۰/۲۷ با فساد اداری دارا می باشد.

چکیده از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند، لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیش گیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است . نهاد های نظارتی و بازرسی در کشور تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . یکی از انواع نظارت ها بر عملکرد دولت، نظارت قضایی و اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این نهاد، به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. این سازمان به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی و تضمین کننده سلامت حاکمیت دستگاه های اجرایی و اصلاح اقتدار آن ها محسوب می شود ، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در چند مقوله ماهیت، ساختار و کارکرد های سازمان بازرسی کل کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

چکیده در نظام جمهوری اسلامی نخستین انگیزه ای که به کار گزار جهت و هدف می دهد، این است که مسئولیت کارهای بندگان خدا را عهده دار می شود، و از این رو مجری فرامین الهی است، و هر چه بیشتر به مسئولیت خویش عمل نماید، به بندگان خدا خدمت می کند و به همان نسبت نقش خود را جهت تحقق اهداف عالی حکومت الهی بهتر ایفا می نماید. جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که پس از گذشت قرنها ظلم و ستم، بر آن است که خدمتگزار مستضعفین جامعه باشد. این نظام برای تحقق اهداف مقدس خود متکی به کارگزارانی شایسته و لایق است، و یکی از ویژگی های مهمی که نظام مذکور را از سایر نظامها جدا می کند، کیفیت نیروی انسانی کار گزار در حکومت است. مقاله ی حاضر با اتکا بر قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر کتب دینی و با استفاده از احادیث و روایات پیامبر (ص) و امامان شیعه، قصد دارد دیدگاه اسلام را در خصوص اخلاق کارگزاران و مبارزه با فساد حکومتی و اداری ارایه نماید، و در این راستا، وظایف دولت، مدیران و کارگزاران آن را برای ایجاد و برقراری حکومتی سالم در جهت خدمت به مردم در قالب ۱۳ بند، خلاصه نموده است.

چکیده براساس اصول قانون اساسی ایران به ویژه اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام برعهده مقام رهبری است. بر همین اساس ایشان در سال ۱۳۸۰ با نام گذاری سال رفتار علوی برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی مفاسد اقتصادی بر اقتصاد کشور، اقدام به ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوای سه گانه بر لزوم شناسایی منافذ بروز فساد و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی فرمودند. لذا با گذشت بیش از ۱۶ سال از ابلاغ فرمان مذکور به نظر می رسد اجرای فرمان فوق مورد غفلت مسئولین امر بوده و به صرف تشکیل چندین جلسه مشترک یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی توان اکتفا کرد. تأکیدها و بیانات مکرر معظم له در خصوص غفلت از اجرایی نمودن فرمان، بروز و انعکاس اخبار مفاسد کلان اقتصادی در دولت، مشکلات ایجاد شده در معیشت مردم و ... از دلایل مهم اغفال از اجرای فرمان بوده است. شکی نیست در صورت تحقق بندبند فرمایشات رهبری به ویژه فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، این پدیده شوم ریشه کن شده و ماحصل آن اثرگذاری مثبت بر اقتصاد، سیاست، اعتماد مردم و .... می گردد. این تحقیق سعی دارد با بررسی علل عدم اجرایی شدن فرمان مذکور، پیشنهادهایی را در راستای اجرایی شدن این فرمان ارائه نماید. از بین جامعه آماری براساس جدول مورگان - کرجسی، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. برای جمع آوری از ابزار پرسش نامه محقق‌ساخته برای سنجش علل و ابعاد کجروی اداری استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه حاضر میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر 0.894 به دست آمد و این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد و پایایی بالا برخوردار است. برای تجزیه وتحلیل داده از آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و کروسکال والیس به کمک نرم‌افزار SPSS ، استفاده گردید. برای شناخت موانع اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری اقدام به مطالعه بیش از 90 مورد فیش سخنرانی معظم له و تأ کیدات ایشان برای تحقق آن شد و مجموعا 25 مانع اساسی استخراج گردید و آ ن موانع در قالب پرسشنامه موانع اصلی در بین پنج گروه اصلی علما- نخبگان- مدیران اجرایی - مدیران نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع گردید. از آزمونهای کروسکال والیس برای بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دید پنج گروه مذکور رتبه‌بندی و اولویتها متفاوت می‌باشد. برهمین اساس 25 مانع اصلی ابتدا در بین کلیه گروهها یعنی در بین 150 نفر حجم نمونه رتبه‌بندی و سپس بین هرگروه جداگانه موردبررسی قرار گرفت.

چکیده سرمایه یکی از پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان مکمل منابع مالی داخلی یکی از راههای تأمین سرمایه است. بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی تابع عوامل زیادی می باشد که فضای کسب و کار، یکی از این عوامل است، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و رشد اقتصادی پایدار دارد. از طرفی، مسئله هزینه مبادله در محافل اقتصادی حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب نظران بر این باورند که کاهش هزینه مبادله عاملی بر رشد و توسعه هر کشور خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فضاهای اقتصادی اعم از بازار، بنگاهها، نهادهای اقتصادی و مانند آن با پرهیز از قوانین دست و پاگیر و زائد، روند مبادله را آسان کنند، در نتیجه حجم مبادلات بالا خواهد رفت و تحرک اقتصادی در چنین محیطی مشهود خواهد بود. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تعریف محیط نهادی، شاخص های بانک جهانی و بنیاد هریتیج در ارزیابی، فضای کسب و کار را به عنوان شاخص های هزینه مبادله تعریف کرده و با انتخاب تعدادی از این شاخص ها و براساس دیدگاه کارشناسان و بهره گیری از تکنیک ترکیبی (AHP-Topsis و نرم افزارهای Expert choice) و نرم افزار (SPSS) وضعیت برخی کشورهای منتخب را در هزینه مبادله مشخص نماییم. نتایج پایانی نشان می دهد، در هر کشوری که امنیت و آزادی اقتصادی بیشتری در فضای کسب و کار حاکم باشد و مبادلات سریع تر و آسان تر پیش برود، هزینه مبادله در آن کشورها میزان کمتری را نصیب خود خواهد نمود.

چکیده نظارت یکی از مهم ترین ارکان مدیریت نوین در همه نظامها محسوب می شود. اهمیت و ضرورت این رکن در مدیریت به دلیل حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده است که به واسطه آن محقق می گردد. فعالیت های سازمانی در چارچوب اهداف، سیاست ها و برنامه ها محقق می شود و مدیران به عنوان یکی از وظایف مهم خود همواره در پی روش های نظام مند و موثر برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از عملکرد سازمان و تطبیق آن با اهداف و برنامه ها هستند. ایجاد نظام نظارتی کار آمد با توجه به تحولات بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به نظارت نوین است. این مهم با به کارگیری نظارت دانش محور، حرفه ای و استفاده از ظرفیت های غیررسمی و نیروهای مردمی، رسانه ها و نظارت الکترونیک قابل تحقق است. در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ویژگی های نظارت نوین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور معرفی گردد.

چکیده هدف تحقیق، بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر کنترل و نظارت مالی و شامل مؤلفه های درون داد، پردازش، بازخورد و برون داد بازیر مجموعه هایی در هر مؤلفه، در سازمان بازرسی استان اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی بازرسان و سربازرسان سازمان بازرسی استان اصفهان است. پژوهش از نوع سرشماری و در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/. و بر اساس مطالعه مقدماتی برآورد شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درون داد، پردازش، بازخورد و برون داد متغیرهای مستقل و نظارت و کنترل مالی متغیر وابسته است. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های استنباطی تحقیق بین درون داد، بازخورد و برون داد و نظارت و کنترل مالی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد اما پردازش فاقد این ارتباط است. همچنین به بررسی اجزای مدل مورد استفاده در این پژوهش ( مدل سیپ)، با استفاده از زیر مجموعه هایی پرداخته شد.

چکیده به موازات گسترش فعالیت های دولت در اداره امور جوامع و از طرفی کم رنگ شدن اخلاقیات در زندگی بشر، فساد اداری بیش از پیش خود را نمایان ساخته است. با توجه به اهمیت سلامت نظام اداری کشور در انجام رسالت اصلی اش یعنی تحقق اهداف کلان جامعه، مطالعه علمی فساد اداری به عنوان یکی از آفات نظام اداری ضرورتی آشکار است. در سایه شناخت عوامل مؤثر در بروز و شیوع این عارضه، می توان راه حلی مؤثر برای آن یافت. هدف این تحقیق شناخت ریشه های واقعی فساد اداری در بعد سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری چند مرحله ای
خوشه ای و تصادفی) بوده است. برای کسب اطمینان از روایی پرسشنامه از نقطه نظر خبرگان و به منظور اطمینان از پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، آزمون های کای دو و دو جمله ای به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این تحقیق، علل سازمانی مؤثر در بروز فساد اداری به ترتیب اهمیت عبارتند از: ضعف نظارت و کنترل، عوامل اقتصادی، پیچیدگی قوانین و مقررات، وجود شبکه روابط غیر رسمی در سازمان و عدم امنیت شغلی مدیران. در پایان پیشنهادهایی به منظور جلوگیری از گسترش فساد اداری و مهار آن ارائه شده است.

چکیده تخلفات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به عنوان گونه ای از تخلفات اقتصادی پدیده ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می رود که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می باشد. در تخلفات ثبتی نیز همانند هر تخلف دیگری توجه به اقدامات پیشگیرانه حائز اهمیت است. بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع تخلفات از اصول سیاست کیفری نظام های حقوقی به شمار می آید. فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. در جرائم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، مؤثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است. در شیوه سنتی جلو گیری از تخلفات در دفاتر اسناد رسمی دو شیوه رایج مرسوم بود: اول تصویب قوانین و مقررات مرتبط که از جمله معایب آن طولانی بودن فرایند تصویب قوانین و مقررات و نیز غیرقابل انعطاف بودن آن با توجه به تخلفات جدید بود. دوم حضور فیزیکی بازرسین به صورت دوره ای، موردی و ویژه در دفترخانهها که این امر با توجه به حجم تخلفات و آمار نسبتا بالای دفاتر اسناد چندان کارایی نداشت. به منظور رفع آسیب های موجود و نیز پیشگیری از تخلفات رایج دفاتر اسناد رسمی، یکی از اقدام های دولت در حوزه الکترونیکی کردن خدمات مردمی و همچنین در راستای اجرای قانون کاداستر (حدنگاری در کشور، موضوع ثبت آنی اسناد و حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه های اسناد رسمی است. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی، تغییر و تحول در روش کار و نیز استفاده از ابزار نوین را ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و مبادرت به ایجاد سامانه های الکترونیکی از جمله سامانه الکترونیک اسناد در سال ۱۳۹۲ نموده است. این سامانه با استفاده از ابزار و ساز و کارها و زیر سیستم های نسبتا دقیق و نوین نقش عمده ای در پیشگیری از تخلفات در دفاتر اسناد ایفاء کرده است. به طور کلی تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی را می توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد: تخلفات به ضرر مراجعان، تخلفات به ضرر دولت و مفاسد مخل نظم عمومی که مباحث مربوط به آنها در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش عوامل موثر بر بروز فساد اداری پرداخته است. هدف این است که تاثیر چهار سیستم الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، حسابداری، بایگانی و رسیدگی به شکایات بر کاهش فساد اداری مشخص شود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری کلیه ی مدیران و کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان و اداره ی ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد به تعداد ۱۰۰ نفر می باشد؛ روش نمونه گیری، احتمالی طبقه بندی شده است که با توجه به آن، حداقل تعداد نمونه ۸۰ نفر به دست آمد. نتایج نشان داد که مواردی مانند تسهیل بازیابی اسناد و مدارک، افزایش پاسخگویی واحد بایگانی به استعلام های مربوطه و کاهش دسترسی افراد غیر مسئول به پرونده ها از طریق سیستم الکترونیکی بایگانی، کاهش دسترسی افراد غیر مسئول به مدارک حسابداری و افزایش کنترل بر فرایند حسابداری از طریق سیستم حسابداری الکترونیکی و همچنین افزایش دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات مورد نیاز از طریق سیستم الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، بیشترین نقش را در کاهش عوامل بروز فساد اداری دارند.

چکیده هدف اصلی این نوشتار تحلیل نقش رویکردهای بسیج - پایه در کنترل پدیده ی فساد مالی و اداری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیجیان می توانند با ایفای سه نقش به شرح زیر نسبت به حفظ فضیلت های جلوگیری از بروز آسیب ها و در نهایت سالم سازی سیستم اداری کشور کمک کنند ۱) نقش ارایه الگو: بسیجیان با ارایه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند افراد را به در پیش گرفتن رفتار و عملکردی مشابه رفتار و عملکرد خود ترغیب و تشویق کنند. ۲) نقش بازدارنده: بسیجیان با ارایه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند محیط را برای کسانی که دارای انگیزه های سوء هستند ناامن کرده و آنان را از دست زدن به اعمال و رفتاری خلاف شئون اداری و قانونی بازدارند. ۳) نقش اصلاحگرایانه بسیجیان با ارایهی عملکردی مفید و مثبت از خود می توانند کسانی را که نه با انگیزه و قصد قبلی بلکه در نتیجهی فهم اشتباه از قوانین، شرایط محیطی، اختیارات و ... به رفتار و کرداری خلاف شئون اداری و قانونی روی آورده اند متنبه کرده و آنان را به سمت اصلاح رفتار و عملکرد خود سوق دهند.

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد در شهرداری تهران در پی آن است تا از طریق ارائه راهبرد و استفاده از آن در برنامه های میان مدت سازمان، در راستای کاهش فساد اداری گام بردارد. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف های موردنظر آن کاربردی و روش به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی و به شیوه تحلیل مضمون است. جهت جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق با ۲۸ نفر از متخصصین، خبرگان و مدیران ارشد بخش های مختلف سازمان، اعضای شورای شهر و پیمانکاران یا سایر افراد طرف قرارداد با شهرداری تهران صورت پذیرفت. ضمن آن که جهت اولویت بندی فرایندها از جلسه های گروه های کانونی و مصاحبه های تکمیلی استفاده شد. فرایندهای مربوط به تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵ و شورای معماری مناطق، تعیین تراکم و تعداد طبقات ساختمانی، تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، خدمات رسانی دفاتر الکترونیک، تهاتر هولوگرام، تراکم سیار و شر کت کارگزاری)، انتخاب و انتصاب مدیران، تصمیم گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق، صدور آراء تخلفات ماده ۱۰۰ و اجرای آن و ... از فرایندهای فسادزا با اولویت بالا از ۲۲ فرایند نهایی استخراج شده در شهرداری تهران شناسایی شدند و متناسب با هر یک از فرایندها راهبردهایی نظیر ارتقاء شفافیت، کارآمدسازی سامانه های مربوط به فرایندها و رویه های برخورد با متخلفین، اصلاح زمینه های فسادزا در ساختار در آمدی و سازمانی و ... ارائه شد. لازم به ذکر است تمامی راهبردها دارای انطباق کامل با اسناد فرادست می باشد که همین امر جامعیت راهبردهای پیشنهادی در اصلاح فرایندها را نشان میدهد.

چکیده چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی و سازمانی بر فساد مالی در بین کارکنان بانکها و مؤسسات مالی در استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش ۱۵۰۰۰ نفر از کارکنان مؤسسات مالی و کارشناسان موضوعی بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طریق فرمول نمونه گیری کو کران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش اول، مصاحبه از مدیران ارشد و در بخش دوم پرسشنامه بود. روایی ابزار پژوهش مورد تأیید متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب برابر ۰/۸۷ و ۱/۸۶ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن بود که میانگین میزان تأثیر عوامل سازمانی و فرهنگی - اجتماعی بر فساد مالی به ترتیب ۴/۰۹ و ۳/۹۸ بالاتر از حد متوسط بود. همچنین عوامل سازمانی با میانگین ۱/۶۲ نسبت به عوامل فرهنگی - اجتماعی سهم بیشتری در ایجاد و کنترل فساد داشتند. نتایج نشان از آن داشت که عناصر معطوف به فرهنگ سازمانی سهم بیشتری در ایجاد یا کنترل فساد اداری دارند. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخگویان در عوامل سازمانی بر حسب میزان تحصیلات، سابقه ی شغلی و در عوامل فرهنگی - اجتماعی برحسب میزان تحصیلات و سابقه شغلی تفاوت معنی دار وجود داشت.

چکیده هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ارائه مدلی به وسیله رویکرد بنگاههای نامتجانس به منظور جلوگیری از وقوع بحران و پیش بینی حباب قیمتی در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز در ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس، قیمت پنج سهم شرکتهای مخابرات ایران، ایران خودرو، بانک پاسارگاد، گروه مپنا و پتروشیمی خارک به همراه نرخ دلار، برای دوره زمانی فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵ پیش بینی شده و همچنین وجود حباب در این قیمت ها بررسی می شود. در این تحقیق با ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام و ارز ایران می توان با مقایسه قیمت پیش بینی شده با قیمت بنیادی از وجود حباب مطلع و از فروپاشی آن پیشگیری کرد. تمامی ضرایب تخمین زده شده برای تمامی پارامترها، از نظر آماری معنادار بوده که این نشان دهنده صحت مدل می باشد. نتایج نشان میدهد که این مدل می تواند حباب مالی بازار ایران را پیش بینی کند و برای جلو گیری از بحران مالی استفاده شود.

چکیده دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آنها کجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذکر جداگانه آنها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤالات و پرسش هایی از این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل ۱۵۶ به ذهن متبادر می شود. با مراجعه به سوابق از جمله مشروح مذاکرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ کامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار تلاش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتا مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

چکیده تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» گام مؤثری در راستای مبارزه بین المللی با پدیده ای است که امروزه مرزها را در نوردیده و به یک معضل جهانی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب این کنوانسیون به جرگه اعضای آن پیوسته است. از این رو بررسی راهکارهای تطبیق کنوانسیون با مقررات قانونی موجود در جمهوری اسلامی ایران و نیز یافتن خلأهای قانون گذاری و رفع آنها از طریق وضع قوانین و مقررات، امری ضروری است. در این نوشتار بر مبنای تقسم بندی های موجود در کنوانسیون، به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد از جمله اقدامات پیشگیرانه، جرم انگاری و اجرای قانون و اقدامات لازم برای اجرای مؤثر کنوانسیون پرداخته شده است، تا سرانجام به میزان مطابقت قوانین موجود با مفاد کنوانسیون، رفع خلأهای قانون گذاری و پیشنهاد راهکار ها و قوانین لازم دست یابیم.

چکیده جهان به سرعت در حال تغییر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین عناصر این اقتصاد، سرمایه فکری است که می تواند برای سازمان ها ایجاد مزیت رقابتی پایدار کند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان اجزاء سرمایه فکری (سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای با عملکرد سازمانی اداره ها و سازمانهای دولتی مناطق جنوبی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی- توصیفی و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سرمایه فکری (بنتیس،۲۰۰۹) و عملکرد سازمانی است؛ آلفاکرونباخ برای پرسشنامه های به ترتیب ۰/۹۲ و۰/۸۰ محاسبه شده است. آزمون فرضیه‌ها ( آزمون پیرسون، ANOVA و t- test ) از طریق SPSS18 و ارایه مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos18 بر ۱۰۰ مدیر اجرایی که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ انجام شده است. یافته های آماری فرضیه ها را تأیید کرده و نتایج نشان داد، همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی وجود دارد؛ همچنین سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر عملکرد سازمانی به ترتیب 40، 58، ۳۱٪ تاثیر دارند. نتایج با مطالعات قبلی همسو است و تفاوت در بافت جغرافیایی و موارد ارزیابی روانسنجی متناسب با بافت بخشی است. در پایان پیشنهاداتی برای محققین آتی ارایه شده است.

چکیده در این مقاله میزان تأثیر گذاری حسن جریان امور در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، بررسی می شود. بدین منظور، ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر متغیرهای کلان مرتبط با رشد اقتصادی با استفاده از داده های دوره ۱۳۸۶ ۱۳۳۸ در ایران بررسی شده و برای تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و رابطهی علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطهی علیت گرنجری، یک رابطه ی علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین آلات و رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف این متغیر به رشد اقتصادی وجود ندارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد اما در بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. نهایتا آن که در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. به نظر می رسد مهم ترین دلیل ناکارآمدی تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات در اقتصاد ایران، فقدان حسن جریان امور در این حوزه ها باشد.

چکیده در کلیه سیستم ها و نظام های حقوقی و سیاسی دنیا صرف نظر از گرایش های مختلف، دولت ها دارای دو وظیفه و کار کرد اصلی حاکمیتی و تصدی گری می باشند که توسط نهادها و دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته می شود. امور حاکمیتی شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی به دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی گری آن دسته از وظایفی را در بر می گیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند دگردیسی رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را به خصوص در دوران پس از جنگ با تدوین و اجرای طرحهای توسعه و برنامه های راهبردی و پنج ساله و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و برنامه ی اقتصاد مقاومتی تجربه نموده که از این نظر قابل توجه و امعان نظر می باشند. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگی های هریک، همچنین نقطه نظرات مربوط به این بحث در خصوص دستگاه های حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و به منظور بهره برداری در تنظیم اسناد و برنامه های راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های حاکمیتی ارایه گردیده است.

چکیده به رغم کمک هایی که هر ساله از طرف سازمانهای توسعه ای به دولت ها در راستای ارتقای وضعیت این کشورها در شاخص های توسعه ارائه می شود فاصله قابل توجهی بین میزان این کمک ها و عملکرد دولت ها در این زمینه وجود دارد. از این رو این سؤال کلیدی مطرح می شود که آیا تدوین دستورالعمل یا راهنمایی برای سنجش نحوه اعطای کمک های توسعه ای می تواند به ارتقای سلامت در این حوزه کمک کند؟ و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، در این دستورالعمل چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد و چه تغییراتی در چارچوب حقوقی سازمان های کمک کننده در این زمینه باید صورت گیرد؟ پژوهش حاضر که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام شده در پی پاسخ به این سؤالات است. به این منظور با استفاده از نظر سنجی و مصاحبه با نمایندگان سازمان های مرتبط فرضیه نیاز به راهنما یا دستورالعمل جدید در حوزه کمکهای توسعه ای مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد به منظور تدوین راهنمای جدید لازم است تغییرات مهمی در مبانی اخلاق حرفه ای، کنترل و پایش و مدیریت ریسک در این سازمانها انجام شود.

چکیده اهمیت و ضرورت پژوهش درباره جایگاه اداره حقوقی قوه قضائیه در تعیین مجازات، ناشی از جایگاه اداره حقوقی به عنوان یک منبع ارشادی در دسترس قضات در شرایط وضع قانون های آزمایشی و مبهم است. از آنجایی که نظریه های مشورتی یا همان پاسخ به استعلامات، طی روندی قانونمند و توسط قضات مجرب و دارای سوابق طولانی قضایی انجام می شود، در بین قضات محاکم و دادسراها جایگاه ویژه ای دارد و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از قضات در سال های ابتدایی پس از استخدام هستند و هنوز به اندازه کافی تجربه کار قضایی ندارند، از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به خوبی استقبال می کنند و آنها را در رویه عملی به کار می گیرند. این در حالی است که نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به دلیل احترام به اصل حفظ استقلال قضات لازم الاتباع به شمار نمی روند؛ به علاوه شأن و وظیفه اداره حقوقی برطرف کردن مشکلات مربوط به تصمیم گیری قضایی به طور موردی نیست و این نوع نگرش به جایگاه اداره حقوقی، سبب تزلزل جایگاه این نهاد خواهد شد. در هر حال به هر میزان که تعداد استعلام ها بیشتر باشد، عمل به نظریه های اداره حقوقی نیز بیشتر است؛ از طرفی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیشترین تحولات در زمینه مجازات و تعیین مجازات ایجاد گردیده و این تغییر عملا مراجعه به منابع دانشگاهی مرتبط با تعیین قضایی کیفر را کمرنگ کرده و متعاقبا در این زمینه مراجعه به نظریه های ارشادی اداره حقوقی و استعلام از اداره حقوقی برای حل چالش ها و ابهامات قانونی پررنگ تر شده است.

چکیده فساد نوعی ویروس مستعد برای فلج کردن دولتها، بی اعتبار کردن نهادهای عمومی و شرکتهای خصوصی است و اثر ویرانگری بر حقوق انسانها در جوامع دارد و بدین ترتیب جامعه و توسعه آنرا نابود می کند. کشورها برای کنترل مظاهر و علل فساد، مجموعه های گوناگونی از برنامه ها، ابزارها و خط مشی ها تدوین کرده اند و ادبیات گسترده ای در این زمینه در دست است که از مهم ترین آنها می توان به نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامعه مدنی، افزایش پاسخگویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالیه عمومی اشاره نمود. در این بین، گر چه بر سر گسترش نقش جامعه مدنی برای مقابله با تخلفات اداری، توافقی بین المللی وجود دارد اما بر سر راه تشویق مردم به مشارکت، اجماع نظری وجود ندارد. در این تحقیق به معرفی بازاریابی اجتماعی به عنوان روشی که اثربخشی آن در سایر برنامه های افزایش مشارکت مردمی اثبات گردیده، اقدام می نماییم. بازاریابی اجتماعی می تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فضایی که مردم مانع فساد و تخلف شوند، فراهم کند و از طریق افزایش آگاهی مردم از هزینه های فساد برای یک کشور، افزایش مسئولیت پذیری مردم، شناسایی موانع مشارکت مردمی می تواند نقش مهمی در وارد کردن مردم به فرایند مبارزه با فساد داشته باشد. در این تحقیق، هدف محقق ارائه استراتژی های مناسب بازاریابی اجتماعی به سازمان بازرسی کل کشور برای افزایش مشارکت همگانی در نظارت و بازرسی است.