پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده ظهور فساد اداری، قدمتی به درازی جامعه ی بشری دارد و رابطه ی آن با توسعهی نظام سیاسی، مستقیم است، تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی کشور گردد. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه ی خدمات بهره می گیرند، و با شغل خود به تجارت می پردازند، که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. بررسی ریشه های فساد اداری، ما را به دلایلی رهنمون می سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرأت می یابند تا به راحتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان، نقض، و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی می توان دید که با مطالعهی دقیق و رفع آن، می توان امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه ی کشور، نگارندگان این سطور، سعی دارند با استفاده از روش تحقیق تاریخی و توصیفی، به بررسی مفهوم فساد اداری، علل موجده و آثار آن بپردازند تا اهمیت مبارزه با این پدیده ی شوم، هرچه بیشتر تبیین شود.

چکیده بانکها و مؤسسات مالی به دلیل حجم بالای تراکنش مالی در معرض بیشترین تخلفات هستند، از این حیث قابل مقایسه با هیچ سازمان دیگری نیستند. همچنین گسترش حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و خدمات ارائه شده توسط آنها بر گستره ابعاد نظارتی واسطه های مالی افزوده و ضرورت آشنایی مقامات نظارتی با ابعاد و حوزه های شکل گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ تر نموده است. به ویژه در سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری های مرتبط با نرم افزار و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بانکی به مشتریان با کیفیت و سرعت بالاتری انجام پذیرفته و همه روزه افق های جدیدی پیش روی بانکها و مؤسسات مالی جهت ارائه خدمات بیشتر و هر چه بهتر به مشتریان خود فراهم می گردد. پیچیدگی سازمان ها و تراکنش ها باعث افزایش فرصت برای استفاده های سودجویانه و تقلب آمیز شده است. در نوشتار حاضر این مسأله به نحو مناسبی مورد بررسی قرار گرفته و به چگونگی شکل گیری تقلب درون سازمانی در سطح کارکنان و مدیریت و برون سازمانی در سطح شرکتهای خدمات مالی) اشاره شده است. ساز و کارهای معرفی شده در نوشتار حاضر در برآورد خطر تقلب و کشف تقلب در مؤسسات، می تواند مقامات نظارتی و حسابرسان داخلی را با ضرورت طراحی راهکارهایی به منظور پیشگیری و کشف تقلب و همچنین گستره ی راهکارهای بالقوه در این زمینه آشنا نماید.

چکیده با افزایش روزافزون دخالت دولت در شئون مختلف جامعه به منظور عرضه کالا و خدمات و توزیع ثروت و در آمد و به دنبال آن وابستگی شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، دیوان سالاری گسترده ای ایجاد گردید و اصطلاحا دولت ها فربه تر شدند. گستره حقوق اجتماعی شهروندی و دخالت روزافزون دولت ها، در عمل محدودیت هایی حداقل در چهار حوزه جرم، منازعه ها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی برای آزادی افراد و گروه های اجتماعی ایجاد کرده است که بسته به فلسفه سیاسی دولت ها در نوسان است. این امر، بیم نقض حقوق شهروندان توسط ارگان های قدرتمند دولتی را افزایش داده است. از این رو در سال های اخیر ساز و کارهای مختلفی برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای عریض و طویل دولتی ایجاد شده است که یکی از این ساز و کارها ایجاد نهادهای آمبودزمان در کشورهای مختلف جهان است. آمبودزمان وظیفه دارد به عنوان نماینده عموم مردم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت های مختلف را بررسی و بازرسی کند. این نهاد همگام با تکامل جامعه ما در حال تحول و دگرگونی است. در این نوشتار شاخص های نهاد آمبودزمان کار آمد و راهکارهای تقویت آن مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده درباره تاریخچه نهاد بازرسی و نظارت در ایران معاصر نه تنها کم نوشته شده است بلکه اندک نوشته های موجود هم معمولا بر داده ها و شواهد معتبر استوار نیستند. این نوشتار می کوشد با بهره گیری از معتبر ترین استاد دولتی برجامانده (متعلق به دوره پهلوی اول و دوم) و تجارب بازرسان و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور ، تاریخچه این نهاد را بازسازی کند تا پاسخ معتبری به این پرسش بدهد که در تاریخ معاصر ایران (پهلوی اول، پهلوی دوم و دوره جمهوری اسلامی) نهاد مدرن بازرسی چگونه شکل گرفت، چگونه در قالب سازمان های مختلف متحول شد و کار ویژه خود را چگونه انجام داد. برای انجام این مهم، پس از مرور مختصر مفاهیم بازرسی، خواهیم کوشید تا تحول سازمانی نهاد بازرسی و کارکرد آن را در سه مقطع اصلی نامبرده بازشناسی کنیم. همچنین این روایت تاریخی مستند، مبنای نتیجه گیری آسیب شناختی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شأن کارکردی نهاد بازرسی خواهد بود. |

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی در استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش ۱۵۰۰۰ نفر از کارکنان مؤسسات مالی، کارشناسان موضوعی بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طریق فرمول نمونه گیری کو کران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش اول مصاحبه از مدیران ارشد و در بخش دوم پرسشنامه بود. روایی ابزار پژوهش مورد تأیید متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب برابر۰/۸۷ و ۸۶/ . برآورد شد. نتایج PCA با معیار استخراج عامل ها با ارزش ویژه ی بیش تر از یک، نشان داد که عوامل استخراج شده از مصاحبه ها مورد نظر حداقل روی یک عامل با ارزش ویژه بیش تر از ۱ بار گرفته اند و عامل های استخراج شده در مجموع ۴۷/۶۷۴ از واریانس داده ها را تبیین می نمایند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی حاکی از آن بود که عوامل مؤثر بر فساد مالی را می توان در دو دسته عوامل سازمانی با ۳۱ عامل و فرهنگی - اجتماعی با ۱۷ عامل دسته بندی نمود. افزایش تمایل به گزارش کمی به مافوق ( آمار صوری)، و جود جو قانون شکنی، افزایش تمایل مسوولین به کتمان تخلف اداری، بی توجهی به جابه جایی به موقع کارکنان مالی و زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به جرم در میان ابعاد سازمانی بالاترین بار عاملی را به خود اختصاص دادند. همچنین فردگرا شدن جامعه، بالا بودن سطح توقعات خانواده، پایین بودن هزینه های اجتماعی فساد در جامعه و عدم اطلاع رسانی به عموم در خصوص انواع جرایم و مجازات آن ها بالاترین بار عاملی را در بعد فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص دادند. بر طبق نتایج حاصل (۰/۷۷۶= KMO) و در نظر گرفتن معیار ۰/۶۰ آماره KMO مقدار قابل قبولی بود.

چکیده در این مطالعه با استفاده از روش اسناد کاوی و مطالعه متون موجود در حوزه اخلاق و نظام نوین مالی با هدف علمی و بر حسب گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی که هدف آن وصف شرایط یا پدیده های موردبررسی است، در راستای بررسی نظری و جامع مطالعات انجام شده در این حوزه، به بررسی نقش اخلاق در ارتقای سلامت نظام نوین مالی پرداخته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نهادینه نمودن اخلاق در برنامه های آموزشی نظام نوین مالی می تواند منجر به تأمین نیاز جامعه به تربیت و پرورش شاغلین حرفه ای در نظام نوین مالی و حل مسایل پیچیده ی اخلاقی توسط آنها گردد.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.

چکیده اهمیت مصادره و استرداد دارایی های نامشروع به کشور منشأ فساد، موضوعی است که در اولین نشست های کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، در دستور جلسات قرار گرفت و هم اکنون نیز در دستور جلسات آتی قرار دارد. اما در این میان پرسش هایی وجود دارد از جمله اینکه چه تعهداتی از سوی کنوانسیون مقرر شده و اعضا تا چه حد می توانند به این تعهدات عمل کنند؟ چه مقدمات قانون گذاری یا اجرایی لازم است و آیا روند کنونی مبارزه با فساد از سرعت مناسبی برخوردار است یا خیر؟ دستیابی به پاسخ این پرسش ها موضوع اصلی این تحقیق بوده که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و گزارش های کارگروه های کنوانسیون تدوین شده است. در پایان نیز مجموعه ای از راهکارهای قانون گذاری و اجرایی ارائه شده است.

چکیده بهبود عملکرد سازمان های دولتی مستلزم داشتن مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد است. زیرا تحقق اهداف سازمانهای دولتی بدون وجود یک مدل جامع به منظور ارزیابی و بازنگری برنامه ها امکان پذیر نبوده و سازمان ها نمی توانند بدون توجه به نتایج حاصل از فعالیت ها مدیریت مؤثر خود را بر اجرای برنامه ها اعمال نمایند. مدل های مختلفی در مورد مدیریت عملکرد سازمان ها مطرح شده است که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند و هر کدام جنبه های خاصی را در سازمان مورد توجه قرار داده اند. این مدل ها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند و با در نظر گرفتن شاخص های چندگانه، ابزارهای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمان های نوین فراهم می سازند. با توجه به ادبیات پژوهش مدل های تعالی و سرآمدی، کارت امتیازی متوازن، مالکوم بالدریج، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و ایزو از جمله مدل هایی هستند که مورد توجه بخش بهداشت و درمان قرار گرفته اند. در این پژوهش ابتدا مفاهیم این رویکردها تشریح گردیده و سپس چگونگی استفاده از آنها در بیمارستان های آموزشی شهر تهران مطالعه شده است. قابل ذکر است که نمونه آماری پژوهش جاری متشکل از ۳۲ بیمارستان آموزشی شهر تهران می باشد.

چکیده اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صرفا با انتقال مالکیت خاتمه نمی یابد. ضروری است که پیامدهای حاصل از آن نیز به دقت واکاوی شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضع شرکت های واگذار شده نسبت به قبل از واگذاری و استخراج مهم ترین موانع و چالش های واگذاری و ارایه پیشنهاداتی برای ارتقای اثربخشی واگذاری های آتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد و وضع مالی و کارآیی شرکتهای دولتی پس از واگذاری تفاوت معناداری با مقطع قبل از واگذاری نداشته است. از سوی دیگر، خبرگان معتقدند اگر چه تغییر ساختارها، بهبود عملکرد، وضع مالی و کارآیی شرکت های واگذار شده زمان بر و شاید با تأخیر و حتی مقاومت هایی همراه باشد، اما در همین مدت سپری شده از واگذاری بنگاه ها، مشکلاتی مشاهده شده است که بر عملکرد، وضع مالی و کارآیی آن ها تأثیر گذاشته است.
واژگان کلیدی: خصوصی‌سازی، عملکرد و وضعیت مالی و کارآیی، بورس اوراق بهادار تهران، ساختار مالکیت، ساختار مدیریت.

چکیده علایم استاندارد از جمله علایمی هستند که امکان تبیین ماهیت حقوقی آن ها به ویژه در قالب علایم تجاری و صنعتی وجود دارد، معذلک با متون قانونی فعلی ایران، شناخت این گونه علایم به عنوان علایم تجاری با موانعی مواجه است. از این رهگذر، تبیین مفاهیم تقنینی خاص نظیر علایم تأییدی و تضمینی و تنقیح قوانین و شناسایی تعارضات قانونی می تواند کارساز باشد. اگر چه رویه اداری موجود، تلقی دست اندرکاران امور و جهت گیری قوانین فعلی کشور، مبین قرار گرفتن این گونه علایم در عداد علایم رسمی و دولتی است، معهذا پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی قوانین قدیم و فعلی در حوزه استاندارد و برخی معاهدات بین المللی نظیر معاهده پاریس و رویه موجود در حقوق انگلستان، به رهیافت دقیق تری از ماهیت حقوقی علایم استاندارد دست یابد.
واژگان کلیدی: علامت استاندارد، علایم تأییدی، علایم جمعی، علایم تجاری
واژگان کلیدی: علامت استاندارد، علایم تأییدی، علایم جمعی، علایم تجاری

چکیده چکیده اصل صحت یکی از قواعد مهم در حقوق اسلام و اصلی عملی موضوعی است که در شرع و قانون برای آن اعتبار اماره قایل شده اند و یکی از مهم ترین و مشهورترین قواعد فقهی در فقه امامیه است. این اصل از زمان های دور بین فقها و عالمان فقهی کاربرد داشته و آن چنان متداول بوده که در تمام اعصار آن را می توان در بسیاری از ابواب فقه و در بسیاری از معاملات (عقود و ایقاعات) و حتی در عبارات، اقوال و اعتقادات مشاهده کرد. نظام تفسیر، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک میسر می گردد. یکی از فن های تفسیر که نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ایران (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل که به عنوان قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می شود، در دیگر نظام های حقوقی و نیز کنوانسیونها و رویه های قضایی بین المللی، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این که این اصل در عقود کاربرد فراوان داشته و حتی در عقود نوین هم قابل اجرا است، لیکن اجرای این اصل در عقود مستلزم شرایط و ارکانی است که با تحقق آن راه برای اجرای اصل صحت هموار است. در این پژوهش سعی شده تا به تاریخچه ی اصل صحت، ماهیت و ادله اصل صحت و کاربرد و تأثیر این اصل بر حقوق موضوعه ایران با استفاده از آرای قضایی پرداخته شود و هم چنین آثار فقهی و حقوقی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن جایی که امروزه بخش قابل توجهی از سوء جریان و نقض قوانین مطرح شده در دستگاه های تحت نظارت مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قراردادها ، پیمان ها و ... منعقده بوده که نیازمند تفسیر صحیح آن می باشد لذا مطالعه مقاله پیش روی می تواند کمک شایانی در این رابطه به بازرسان و کارشناسان سازمان ارایه نماید.

چکیده نظارت همگانی مجموعه ای از فرآیندها و اقداماتی است که با جلب مشارکت مردمی و اعتماد عمومی از طریق جمع آوری نظرات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها به منظور پیشگیری و بازدارندگی کارکنان دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس این مهم حاصل می شود که بحث نظارت، نقش عمده ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت بازی می کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. نظارت همگانی نوعی نظارت است که به دلیل از پایین به بالا بودن یا قدرت کم کنش گر آن، ماهیتی استطلاعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان (علت فاعلی)، سلامت و کارآمدی سازمان (علت غایی)، سازمان نظارت شونده (علت مادی و نظارت پذیری (علت صوری). مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پدیده ایست که عمدتا غیررسمی اعلام گردیده و بهترین راه مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد یعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشارکت مردمی سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلو گیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و کسب اطلاعات و اخبار، با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی خود با عنوان «دفتر توسعه نظارت همگانی» به این مهم پرداخته است. در این مقاله پس از تشریح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه با فساد از یک سو و و از سوی دیگر راهکارها و پیشنهادهایی برای نهادینه سازی نظارت همگانی در میان شهروندان پرداخته شده است.

چکیده مقاله ی پیش رو به مطالعه ماهیت آکادمی های ضدفساد و جایگاه آنها در عرصه اداره گری جهانی برای کمک به کنشگران دولتی در راستای طراحی و اجرای موفق برنامه های ضدفساد در جوامع متبوع خود می پردازد. نگارنده در این مجال به دنبال آن است که از رهگذر بررسی چیستی و چگونگی کار کرد آکادمی های ضدفساد در سراسر جهان دریابد این مؤسسات نوپدید چه نقشی در تقویت روند فساد ستیزی در عرصه ی جهانی ایفا می کنند. در پاسخ به سؤال مذکور، مدعای مقاله در چارچوب نظریه ی نهادگرایی این است که امروزه فساد تبدیل به یک معضل جهان شمول شده که مقابلهی مؤثر با آن از کنشگران دولتی به صورت انفرادی ساخته نیست بلکه نیازمند همکاری نهادهای تخصصی و کارکردی است که با صبغه ی غالب آموزشی و پژوهشی، نیروهای میدانی عرصه ی مقابله با فساد را از طریق بالا بردن میزان دانش، تجارب و توانمندی هایشان یاری دهند. این نهادها موسوم به آکادمی های ضد فساد می کوشند تا با تدارک کلاس ها و کارگاههای آموزشی، جلسات سخنرانی، دوره های توجیهی و تعلیماتی کوتاه مدت و نیز فراهم کردن بستری برای تعامل و تبادل تجربیات مشترک، سطح اطلاعات و توانمندی و تخصص نیروهای میدانی مبارزه با فساد را ارتقا بخشند و از این رهگذر، ضریب موفقیت دولت ها را در مدیریت و مهار جریان فساد افزایش دهند. نگارنده در پایان می کوشد با مروری بر تعاملات سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران با آکادمی ها و نهادهای ضدفساد بین المللی، پیشنهادهایی را در این زمینه ارایه نماید.

چکیده ماهیت مبهم، پیچیده و ناشناخته پدیده فساد و همچنین فقدان اجماع درباره تعریف حقوقی و جرم شناختی آن، از موانع جدی در جریان مبارزه با فساد است. بی شک در فرایند مبارزه با فساد مانند هر پدیده دیگر، قانون گذاری دارای اهمیت خاصی است. بر این مبنا، مواردی نظیر: قانون گذاری دیرهنگام یا عقب ماندگی تقنینی، زمان پریشی تقنینی یا وضع قوانین غیرمنطبق با زمان، تورم در قانون گذاری، وجود تناقض در قوانین مربوط به یک حوزه و افراط و تفریط تقنینی از جمله مهم ترین مواردی است که به عدم موفقیت دستگاه های قانون گذار به طور اعم و مجالس قانون گذاری و پارلمانها به طور اخص در فرایند مبارزه با فساد می انجامد. به همین دلیل وضع قوانین و مقررات مؤثر، بازنگری در قوانین موجود، اصلاح و ارزیابی میزان اثربخشی قوانین در مرحله اجرا، تدوین و تصویب قوانین جدید، ایجاد نظام های شفاف قوانین و مقررات، تنقیح قوانین، بهره گیری از ابزارها و اختیارات نظارتی و ... از سوی نهادهای قانون گذار به عنوان مهم ترین فعالیتهای نهادهای تقنینی و قانون گذار در فرایند مبارزه با فساد، قابل ملاحظه و بررسی است.

چکیده بررسی ها نشان می دهد که نظام اداری از مسأله فساد اداری رنج می برد. این مسأله پیامدهای زیان باری را در عرصه های مختلف بر جای گذاشته و مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است . مقاله حاضر وضعیت بروز و علل فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های بین بروز و گسترش فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خرد تدوین شد. مطالعه به روش کمی و با راهبرد پیمایش در فاصله زمانی ۹۶ - ۱۳۹۵ انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از ۲۴۲ نفر از شهروندان ۲۵ الی ۶۴ ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان ، بیجار و قروه که به شیوه نمونه گیری ترکیبی برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد محک و تأیید قرار گرفت و داده ها در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که؛ اولا، میزان بروز فساد اداری در سازمان ها و ادارات دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. ثانیا، از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی زیاد، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد (قوم گرایی)، نداشتن امید به آینده، وضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود ۷۱ درصد از تغییرات میزان بروز فساد اداری را پیش بینی می کنند. نتیجه این که ، تحقیق حاضر از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به زمینه های بروز و گسترش مسأله، برای مقابله با آن، راه حل هایی ارائه شده است.

چکیده در دنیای امروز که تغییرات سریع و دانش از جایگاه خاصی برخوردار است، مدیریت دانش اهمیت ویژه ای یافته است و باعث شده سازمان ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذاری و خدمات رسانی به مردم واقف شوند. هدف اصلی این تحقیق، کاربرد مدیریت دانش سازمانی در کنترل و نظارت است. به همین منظور، از مدل یوچینگ لین و پینگ تسرنگ استفاده شد که فرایند مدیریت دانش در این مدل چنین است: ۱. جمع آوری اطلاعات، ۲. استخراج دانش، ۳. شکل دهی و ذخیره دانش، ۴. انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش و ۵. بهنگام نمودن دانش در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته و مورد تأیید خبرگان استفاده شده است. پیش آزمون از طریق توزیع سی پرسش نامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۰ و روایی آن از طریق روایی صوری تعیین شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۸۳۰ نفر بوده که تعداد ۲۰۹ نفر، شامل پرسنل خدماتی (۶۷) و کارمندان اداری (۱۴۲)، از جامعه آماری حذف شدند. حجم نمونه آماری محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۱ نفر و نرخ بازگشت پرسش نامه ۹۴ بوده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شده و بیانگر آن است که بین مدیریت دانش و فرایند کنترل و نظارت رابطه معناداری وجود دارد و این بدین معناست که مدیریت دانش از طریق شاخص های انتخابی تأثیرگذار شامل: کاهش هزینه (میانگین = ۳/۸۱)، کاهش زمان (میانگین = ۴/۱۸)، جلوگیری از دوباره کاری ها (میانگین = ۴/۰۴)، کاهش ریسک از دست دادن دانش به علت ترک سازمان توسط افراد (میانگین ۳/۹۳)، کاهش وابستگی دانش به افراد (میانگین = ۳/۷۲) و افزایش سرعت دسترسی به دانش (میانگین = ۴/۰۲)، روی فرایند کنترل و نظارت مؤثر واقع شده و این تأثیر در همه شاخص ها از سطح متوسط (با میانگین فرض ۳) بالاتر بوده است.

چکیده محیط کار عرصه اعمال رفتارهایی است که برای افراد، سازمانها و جامعه دارای پیامدهای مهمی هستند. توجه به رفتارهای غیر وظیفه ای در سالهای اخیر اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رفتارهای غیر وظیفه ای تأثیر عمیقی بر سازمان و اعضای آن دارند. پژوهش حاضر به بررسی میزان حاکمیت رفتارهای غیر وظیفه ای (رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی کاری) در اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان پرداخته است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی آلن ولی (۲۰۰۲) و پرسشنامه رفتار انحرافی کاری بنت و رابینسون (۲۰۰۰) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان به تعداد ۳۶۱ نفر است. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران ۹۸ تعیین شد. از آزمونهای اتک نمونه ای و همبستگی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطح رفتار شهروندی سازمانی بالاتر از متوسط و سطح رفتارهای انحرافی کاری زیر متوسط است.

چکیده مسأله اصلی این پژوهش این است که استفاده از تجربه کشورهای دیگر در راستای بررسی تجربیات رسیدگی به شکایات مزیت های بسیاری برای کشورمان دارد. چرا که امر رسیدگی به شکایات چند سالی است که در کشور نهادینه و ساختارمند شده و این تجربیات می تواند راهکارهای مناسبی را برای مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه فراهم سازد. فرهنگ رسیدگی به شکایات مردمی در کشور به خوبی ترویج نشده و مردم تلاش می کنند. خود به شکایات شان رسیدگی کنند، عدم اطلاع آنها از نظام های رسیدگی به شکایات در کشور باعث شده تا مشکلات بسیاری در این مسیر به وجود آید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربیات کشورهای موفق جهان در زمینه رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی است؛ که در این مسیر رویه ها و روش ها، فرایندها، ساختارهای اداری ، قوانین و مقررات در کشورهای مختلف بررسی و راهکارهایی ارائه شده است. مهم ترین روش به کاربرده شده در این پژوهش روش اسنادی و کتابخانه ای و مبتنی بر جست وجوی اینترنتی در وب سایت ها، گزارش ها، مقالات و کتب مرتبط با فرایندهای رسیدگی به شکایات ، نظارت بر دولت و سازمان های دولتی، فساد اداری و آمبود زمان های فعال در این عرصه بوده است. کشورهای فنلاند، استرالیا، آمریکا، دانمارک، نروژ، آلمان، چین، ترکیه و مصر انتخاب شد و وضعیت رسیدگی به شکایات در آنها مورد واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسیدگی به شکایات در این کشورها از نظر ساختار و رویه مشابه ایران است، اما از نظر قرارگیری در ساختار حکومت و همچنین سطح رسیدگی به شکایات در آنها متفاوت است.

چکیده فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر سر راه پیشرفت جوامع مطرح شده است. فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها طی دوره فعالیتشان ناگزیر آن را تجربه می کنند. این مجموعه مسائل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار دارد اما آثار آن، سازمان ها را متأثر می سازد. در مورد مبارزه با فساد، دو دسته نظریه اساسی حول اندیشه های بدبینان و خوش بینان متمرکز شده است؛ دسته اول هر گونه اقدام و ابتکاری را برای پایان فساد اداری، تلاشی بی فایده می دانند و دسته دیگر باور دارند که می توان فساد را مانند بیشتر پدیده های موجود در اجتماع از طریق خرد دسته جمعی، ابتکارات نهادی، تغییر تدریجی ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی طی فرایندی کاهش داد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم به برنامه هایی نیاز داریم که پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، نه آنکه با طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع فساد با آن مبارزه کند. همان طور که دنیای پزشکی پیشگیری را بهتر از درمان می داند و از این طریق با هزینه کمتر و سرعت بیشتر می توان به مقصود رسید، در اینجا نیز تأکید می کنیم که تقویت سرمایه اجتماعی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری شود. از این رو در این نوشتار بر دیدگاه دوم تأکید می کنیم. سرمایه های اجتماعی در هر جامعه ای و برای هر فعالیتی ضروری اند. ایجاد اعتماد مهم ترین سرمایه اجتماعی است و باعث می شود تا آنچه را خود نمی توانیم کسب کنیم، به شکل کارآمدتر و کم دردسرتر به دست آوریم که نشان دهنده ارزش همکاری های مستمر در جوامع است. با از دست رفتن سرمایه های اجتماعی اعتماد عمومی نیز از بین می رود، بنابراین برای مبارزه با مفاسد اداری همکاری صورت نمی گیرد.

چکیده جهانی شدن مفهومی دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مک لوهان آن را در فشردگی زمان و مکان در امور انسانی، خلاصه کرده است. هدف مطالعه حاضر به مدیریت منابع انسانی و آثار جهانی شدن بر آن است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. به معنای خاص پژوهش های میدانی، ابزاری در پژوهش استفاده نشده ولی از فرم های فیش برداری به منظور گرد آوری نتایج مطالعات مرتبط استفاده شده است. به دلیل کیفی بودن داده ها، از تحلیل کیفی برای تحلیل و جمع بندی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی زیر مجموعه مدیریت در معنای عام بوده و هدف آن، مدیریت کارکنان جهت دستیابی به مزیت رقابتی است. در خصوص تاثیر جهانی شدن بر فعالیت ها و فرایند های مدیریت منابع انسانی باید به سرعت بخشی فعالیت ها و فرایندهای منابع انسانی با استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و... اشاره نمود.

چکیده مقاله حاضر با استفاده از جبر بولی و لحاظ داشتن واحد تحلیل «کشور» در صدد درک این مسأله است که احتمال ادراک فساد در کشورهایی که به طور همزمان هم دارای شکاف در آمدی و هم سهم نامناسبی از بودجهی عمومی در بخش های بهداشتی و آموزشی بوده اند، چگونه است. نتایج تحلیل بولی حاکی از آن است که سه الگوی علی متفاوت موجب ادراک فساد در کشورهای مورد بررسی شده است. اول ترکیبی از سهم نامناسب آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از بودجه عمومی، دوم کشورهایی که در آنها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی با نبود نابرابری اقتصادی ترکیب شده بود و سوم کشورهایی که در آنها می توان ترکیب سهم نامناسب آموزش از بودجه عمومی با نابرابری اقتصادی مشاهده نمود. از سوی دیگر نتیجه فاکتور گیری حاکی از آن است که سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی (A) شرطی لازم برای ادراک فساد در کشورها به شمار می رود. به عبارت دیگر سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی به تنهایی سبب ادراک فساد نمی شود بلکه در ترکیب با سایر شروط نابرابری اقتصادی (C) و سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی (B)) موجب ادراک فساد می گردد. سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی نیز در ترکیب با نبود نابرابری اقتصادی می تواند به ادراک فساد منجر گردد. وجود سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی در هر دو ترکیب نشان دهنده آن است که این عامل در همه ی کشورهای نمونه که در آنها ادراک فساد وجود دارد یکی از مهم ترین عواملی است که حضور داشته است.

چکیده فساد اداری و افزایش روزافزون آن، یکی از اصلی ترین دغدغه دولت ها به شمار می رود. مطالعات موردی نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد دولت ها و کاهش فساد اداری است. تجهیز دولت ها به ابزارهای فناوری اطلاعات، به ایجاد پدیده دولت الکترونیک منجر شده است. در بسیاری از موارد دولت الکترونیک می تواند به وسیله کنترل و نظارتی دقیق، رفتارهای فاسد را کاهش دهد. در این پژوهش به بررسی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فساد اداری پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملکرد مثبت و ضرورت فرهنگ سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کاهش فساد در ادارات است.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و فناوری اطلاعات با فساد اداری است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان شاغل در اداره های آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال ۹۱- ۱۳۹۰ (۱۱۳۶ نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۲۹۱ نفر است که به روش خوشه ای چند مرحله ای با توجه به جدول مورگان انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های عدالت سازمانی، فناوری اطلاعات و فساد اداری بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است و نتایج حاصل نشان داد: بین عدالت سازمانی و مؤلفه هایش با فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود داشته و از بین مؤلفه های آن، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای قادر به پیش بینی فساد اداری هستند. از طرفی بین فناوری اطلاعات و فساد اداری نیز رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و از بین ابعاد آن، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی با فساد اداری در سطح ۰/۰۱ رابطه معناداری دارند و از آن بین فقط دو بعد تا دو عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی قادر به پیش بینی فساد اداری هستند.

چکیده مدیریت منابع انسانی زیر مجموعه مدیریت در معنای عام است که هدف آن مدیریت کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند سازمان جهت دستیابی به مزایای رقابتی است. این مقاله با استفاده از الگوی مایکل آرمسترانگ" به بررسی وظایف و کارکردهای این شاخه از مدیریت می پردازد. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده به منظور گرد آوری اطلاعات لازم جهت پاسخگویی به سؤال های پژوهش، کلیه استاد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمع آوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد: با سه رویکرد نرم افزاری (توجه به نیروهای انسانی فعال در سازمان به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار)، سخت افزاری (مدیریت منابع انسانی سیستمی از فعالیت های پاداش دهی است) و استراتژیک مدیریت منابع انسانی کار کرد وسیعی را در بر می گیرد که در بردارنده استراتژیها، سیاست ها، فعالیت ها و فلسفه های آن است) می توان مدیریت منابع انسانی را تعریف نمود.

چکیده حجم بالای معاملات دولتی در ایران، سبب گردیده معاملات موصوف، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری ایران باشد. همین آسیب پذیری، سبب گردیده در ایران قوانین کیفری متعددی پیرامون معاملات دولتی تصویب، تا از این طریق، اشخاصی که در معاملات دولتی نظیر مناقصه ها و مزایده های دولتی، مرتکب جرم شده و از این طریق ضرری را متوجه دولت نمایند، مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. متاسفانه وجود قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی ناهمگون و پراکنده که معمولا بر اساس خواست و تمایل دستگاههای اجرایی مختلف و در راستای منافع سازمانی خاص این دستگاهها تصویب شده اند و عدم وجود قوانین جامع مالی و معاملاتی به ویژه در بخش مزایده ها سبب بی اثر شدن قوانین کیفری حاکم بر این معاملات گردیده است. نباید از ناکارآمدی قوانین کیفری موجود از جمله ماده واحدهای قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ که هیچ گونه تناسب و سنخیتی با تحولات صورت گرفته در نظام مالی ایران ندارد، غفلت کرد. با توجه به این که ایران اسلامی در حال توسعه تلقی می شود و در مسیر مزبور، پیمانها و قراردادهای دولتی از مهم ترین مؤلفه هایی هستند که مورد توجه اند، و در جهت اجرای آنها جرایم و تخلفات فوق الذکر به وقوع می پیوندد، بنابراین رویکرد حقوق کیفری و محاکم قضایی به این موضوع بسیار حائز اهمیت است، که در این تحقیق، رویکرد مزبور مشخص خواهد شد.