پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده جرایم و تخلفات شغلی کارکنان دولت، مواردی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. یکی از جرایم خاص کارکنان دولت پورسانت در معاملات دولتی می باشد که هم در معاملات خارجی و هم در معاملات داخلی به چشم می خورد. برخی حقوق دانان ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی را ناظر بر پورسانت داخلی تلقی می کنند. ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته را جرم انگاری نموده است. پرداخت و دریافت پورسانت موجب بطلان معامله نمی شود. مرتکب اخذ پورسانت حتما باید از کارکنان دولت باشد. رفتار مجرمانه در اخذ پورسانت فعل مادی مثبت در قالب قبول هر نوع پورسانت بوده لیکن، صرف قبول، کافی نیست و لازم است تا به منصه ظهور برسد و دولت نیز متضرر گردد.

چکیده طرح ترافیک، زوج و فرد و ورود به منطقه کنترل آلودگی هوا و عناوینی از این قبیل به منظور کاهش آلودگی هوا در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۸ قانون تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ پیش بینی شده است و کاهش آلودگی هوا نیز مستلزم ممنوعیت ورود خودروها به این محدوده است. شهرداری به انحاء مختلف با تجویز اخذ عوارض ورود خودرو به محدوده طرح موجبات نقض محدودیت ذکر شده را فراهم می آورد که این اقدام با هدف اصلی مقنن منافات دارد. وقتی محدودیتی برای تردد اعمال می شود نباید با پرداخت عوارض ورود خوردوها به محدوده مجاز شود، بلکه باید ممنوعیت تردد وجود داشته باشد و در صورت نقض وفق اصل در مقام بیان بودن قانون، و قوانین و مقررات مربوطه، متخلف فقط مکلف به پرداخت جریمه شود. علاوه بر دریافت این مبلغ از شهروندان، اخذ عوارض از سوی شهرداری در این خصوص قانونی نیست . قانون اساسی نیز در اصل ۲۲ مال وجان وحقوق اشخاص را بدون مجوز قانونی از تعرض مصون می داند و اصل حاکم در این خصوص را تبیین نموده و چراغ راهنمایی برای همگان است.|

چکیده طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی در دستگاه ها و نظام اداری ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب مهم قلمداد می کنند. مقاله حاضر در صدد است ضمن سنجش میزان قانون گرایی، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان قانون گرایی در نظام اداری کشور بپردازد. برای این مهم ابتدا بر اساس نظریات دورکیم، مرتن، تیلور و نظریه انتخاب عقلانی مدل نظری پژوهش ساخته شد. بر اساس این مدل فرضیات تحقیق صورت بندی شد و سپس با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، فرضیات تحقیق مورد بررسی تجربی قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ادارات دولتی دو شهر تهران و مشهد» بوده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نمونه گیری قضاوتی» از میان ادارات دولتی کشور، ۴۹ اداره دولتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از میان کارکنان ادارات فوق، ۱۲۳۸ نفر را بر حسب رده سازمانی انتخاب کردیم. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی چندگانه 0.603= M.R ، ضریب تعیین مساوی 0.364 = R2 است و ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰٫۳۶۰ و بیانگر این مطلب است که تقریبا ۳۶ درصد از واریانس و تغییرات قانون گرایی را متغیرهای موجود در معادله تبیین می کنند. آمارهای موجود گویای این واقعیت است که متغیر «الزام آور بودن قواعد سازمانی» با بتای ۰٫۳۷۰ بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر به طور مستقیم بر قانون گرایی تأثیر می گذارد، جهت تأثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم بوده و بیانگر این مطلب است که با افزایش الزامات قواعد سازمانی، میزان قانون گرایی نیز افزایش پیدا می کند. بعد از متغیر الزام آور بودن قواعد سازمانی، متغیرهای «اعتماد»، «اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات» و «احساس رابطه مداری» به ترتیب با بتای ۰٫۲۵۹، ۰٫۲۱۰ و ۰٫۱۹۰- بیشترین تأثیر معنادار را بر قانون گرایی دارند. این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت سازمان بازرسی کل کشور و به وسیله همین محققان انجام گرفته است.

چکیده مقاله پیش رو با هدف تبیین و ارائه روش شناسی مناسب مطالعات کنترل استراتژیک صورت گرفته است. موضوع مطالعه در این نوشتار، پژوهش های انجام شده در حوزه کنترل استراتژیک در سطح کلان کشور است. این نوشتار بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع توسعه ای کاربردی و از نظر هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق، موردی است و به همین دلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، اسناد و مدارک (نتایج تحقیقات منتشر شده در حوزه مدیریت استراتژیک) است که با استفاده از منابع مختلف، داده های لازم جمع آوری شده و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد از بین انواع روش شناسی های تحقیق، تحقیق قوم نگاری، روشی مناسب برای تحقیقات کنترل استراتژیک است.

چکیده هدف اصلی کنترل استراتژیک، حفظ پویایی و بقای پایدار سازمان است و این مهم از طریق ارزیابی مستمر برای، اثربخشی و هماهنگی استراتژیک سازمان تحقق می یابد. با توجه به اینکه کنترل استراتژیک، کنترل در سطح مفهومی و ذهنی است، اجزاء فرایند آن نیز متعلق به سطح مفهومی و ذهنی هستند؛ بنابراین تفسیر و ادراک در آن، جایگاه ویژه ای می یابد که لازم است به صورت جداگانه و مبسوط به آن پرداخته شود. مقاله حاضر با مروری بر ادبیات موجود، الگوی کنترل استراتژیک را با دیدگاه تفسیری ارائه می دهد. فرایند کنترل استراتژیک، شامل چهار مرحله تعیین موضوع کنترل، پویش و پایش محیط، تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده و ارائه پاسخ و عکس العمل مناسب است. همه این چهار مرحله تحت تأثیر ادراک سازمان از محیط داخلی و خارجی خود است. در این مقاله دو ویژگی عدم اطمینان (ترکیبی از پویایی و پیچیدگی) و سخاوتمندی محیطی درک شده را بررسی و در مورد زمینه های داخلی نیز به چهار مؤلفه استراتژی، ساختار، منابع و سطح عملکرد اشاره کرده ایم. از این چهار مؤلفه تأثیر دو مؤلفه سطح عملکرد و نوع استراتژی را بر فرایند تفسیر موضوعات کنترل تشریح نموده ایم. نو آوری این مقاله آن است که دیدگاه تفسیری را به فرایند کنترل استراتژیک وارد و ملاحظاتی کلی را برای عاملان و پژوهشگران عرصه مدیریت استراتژیک به ویژه علاقه مندان به مباحث کنترل و تغییر استراتژیک ارائه می کند. هریک از این ملاحظات می توانند در تحقیقات بعدی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند.

چکیده با فرض برابری دین و فرهنگ، دین در تمامی انواع و اقسام فرهنگ دخالت خواهدکرد و دینداران فرهنگ را همان دین می شناسند و حکومت دینی را ناگزیر از دخالت در فرهنگ می دانند. با فرض رو در رویی دین و فرهنگ به اینکه مثلاً ماهیت دین متفاوت از ماهیت فرهنگ باشد یا قلمرو دین تنها امور اخروی باشد و قلمرو فرهنگ امور دنیوی، دین در فرهنگ هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد و اگر نسبت دین و فرهنگ عام و خاص باشد، در این صورت آنان که چنین نسبتی میان دین و فرهنگ می بینند، تنها در همان قسمت مشترک، به دین حق دخالت در فرهنگ می دهند( بهرامی، 1388: 1). سوال اصلی این است که چگونه می توان با رویکرد دینی به ارزیابی عملکرد سازمان در سطح خرد پرداخت؟ در این مقاله با بهره گیری از مدلهای ادگارشاین، گلاک و استارک و دی جانگ و همکارانش ارزیابی سازمان در سه سطح مصنوعات، ارزشها و مفروضات بنیادی مطرح می شود.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر وصول تسهیلات اعطایی به وام گیرندگان در استان خوزستان است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک سپه و تکمیل پرسشنامه از متقاضیانی که از تسهیلات بانکی بانک سپه در استان خوزستان استفاده کردند، جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک وام گیرندگان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصور کننده از مدل لاجیت با متغیر وابسته وصول مطالبات استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که متغیرهای سن، مبلغ تسهیلات، سطح تحصیلات وام گیرندگان، در آمد وام گیرندگان، تکلیفی و غیر تکلیفی بودن تسهیلات و همچنین نظارت و پیگیری کارشناسان بانک سپه در وصول مطالبات مؤثر هستند.
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان

چکیده حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است. در این الگو بر همکاری و تعامل سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی تأکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود برای توسعه همه جانبه استفاده کنند. این مقاله ضمن بیان تعاریف و مفاهیم ارائه شده از حکمرانی خوب توسط سازمان ها و نهادهای معتبر بین المللی، به تبیین رابطه بین حکمرانی و فساد در عرصه های داخلی و بین المللی پرداخته و در ادامه به ظرفیت ها و اقدام های صورت گرفته توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد حکمرانی خوب و مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مالی اشاره شده است.

چکیده تحقیقاتی که در رابطه با شناسایی عوامل ایجاد فساد انجام می گردد، با وجود تلاش های زیاد، در بیشتر مواقع به خاطر موانع موجود در بررسی با مشکلات زیادی مواجه می شوند، در این تحقیق سعی گردیده که عوامل مؤثر در بروز پدیده ی مزبور و شیوه های مبارزه با آن در قالب چهار عامل تأثیرگذار (عوامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و رفاهی- حقوقی کارکنان بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن بیان گردد. برای تعیین عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداری، پرسشنامه ای تهیه و در بین دستگاه های نظارتی استان اردبیل توزیع شد و با استفاده از روش استنباطی، فرضیه هایی در این آزمون تعریف گردید و پس از آزمون داده ها به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده؛ معادل ۰/۷۸۸ به دست آمده، بیانگر این است که آزمون مزبور از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل های استنباطی متناسب با آزمون فرضیه ها به قرار زیر، در قالب ضعف و نارسایی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و رفاهی - حقوقی کارکنان، بیانگر آن است که ضعف و نارسایی رفاهی- حقوقی کارکنان با ۰/۷۸ تأثیر گذاری، بیشترین سهم را به خود اختصاص، و قوانین و مقرات با ۰/۲۳، کمترین تأثیر گذاری را دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن سایر عوامل در مرتبه های دوم و سوم (فرهنگ سازمانی با ۰/۵۶ و ساختار سازمانی با (۰/۳۶) برای کاهش فساد اداری، بیشترین توجه را می توان بر روی شاخص های رفاهی- حقوقی کارکنان و نوع فرهنگ سازمانی حاکم در سازمانها معطوف داشت.

چکیده در مقررات مربوط به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به مبانی پیشگیرانه از وقوع جرم اشاره شده است که از آن به بهداشت نظارتی تعبیر می شود. امروزه این موضوع به دلایلی مانند ماهیت بازدارندگی، اهمیت نتایج و اثربخشی، هم افزایی سازمانی و مشارکت مردمی، نوگرایی در راههای مقابله با جرایم، مبانی حقوق بشری و حق شهروندی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی مبانی قانونی، رویکردهای بازرسی و نظارت، برخی مفاهیم و اثربخشی اقدامات نظارتی سازمان در این حوزه (قبل، حین و بعد) است که به نظر می رسد از جنبه های پیشگیرانه و بهداشت نظارت و بازرسی در راستای کنترل جلو گیری، کاهش تخلفات و فساد مؤثر و در نتیجه حائز اهمیت باشد. در این نوشتار، چیستی ضرورت ها و نتایج رویکردهای پیشگیرانه، بازدارندگی و بهداشت نظارتی سازمان و بررسی نمونه نتایج آن به عنوان پرسش کانونی مدنظر قرار می گیرد. لذا ضمن پرداختن به بخش کمتر توجه شده در حوزه نظارت و بازرسی یعنی رویکردهای پیشگیرانه و بهداشت نظارتی، به برخی مفاهیم - مبانی قانونی این بحث اشاره و به اقدامات پیشگیرانه سازمان در سنوات اخیر همراه با نمونه اثربخشی نتایج پرداخته شده است.

چکیده نظارت و بازرسی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش کنترلی، بازدارندگی و اصلاحی دارد و عملیاتی است که اجرای صحیح فعالیت ها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین و برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است. مبارزه با فساد مستلزم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است اما برای ارتقای سلامت اداری می بایست راهکارهایی را انتخاب کرد تا علاوه بر حفظ سلامت اداری وضع موجود، باعث استمرار آن هم بشود. ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاههای نظارتی کشور را مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری کرده و این شورا شاخص های ۹ گانه قانون گرایی، استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی، پاسخ گویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخلاقی، شایسته سالاری و الگوی مصرف و بهره وری را به تصویب رسانده است. علاوه بر این مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و عدالت جویی از جمله شاخص هایی است که سلامت اداری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تشویق مدیران صالح، افزایش کارآمدی نظام اداری، اطمینان بخشی از اجرای صحیح قوانین و بازدارندگی و پیشگیری از تخلف و جرم می شود. این مقاله با بیان بازتعریفی از نظارت، بازرسی، سلامت اداری و شاخص های سلامت اداری، سعی در تبیین جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای سلامت اداری دارد.

چکیده این مقاله با هدف تبیین نقش آمبودزمان به عنوان نهاد فرا قضایی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، انجام شده است. در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها آمبودزمان به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارتی فرا قضایی به منظور رسیدگی به شکایات شهروندان و اشخاص بر علیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی عمل می نماید. ایرادهای وارده در خصوص رسیدگی قضایی به شکایات نظیر فرایند رسیدگی طولانی، هزینه، پیچیدگی و عدم انعطاف این شیوه موجب گرایش به روش غیر قضایی و در نتیجه توسعه نهاد آمبودزمان گردیده است. علاوه بر این، قابلیت ها و ظرفیت های دیگر آمبودزمان ها نظیر انجام نظارت و بازرسی های برنامه ریزی شده و در راستای آن ارائه پیشنهادها و راهکارهایی با اهداف پیشگیری از فساد، احقاق حقوق شهروندان، بهبود فرایندها و افزایش کارایی دستگاههای اجرایی، موجبات افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه های اداری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم می نماید. این نهاد با نقشی که در ایجاد ارتباط بهتر بین مردم و دستگاه های اداری ایفا می کند می تواند بر بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی که ارتباط مستقیمی با کیفیت ارتباطات، مشارکت و اعتماد افراد به یکدیگر و حاکمیت دارد تأثیر گذار باشد.

چکیده ارزشیابی مشارکتی، روش شناسی انجام ارزشیابی به عنوان بخشی از فرآیند طراحی و اجرای برنامه های توسعه است؛ به گونه ای که مردم به جای پیرامون در مرکز برنامه قرار می گیرند. این امر مستلزم کنش جمعی، انعکاس، بازنگری و ارزیابی انتقادی میزان حصول به اهداف برنامه توسط ذی نفعان است. در روش نظارت و ارزیابی که به نظارت و ارزیابی مشارکتی یا نگرش از پایین به بالا» مشهور است، هدف این است که فرآیند نظارت و ارزیابی، در نیازمندی های روزمره افراد در بستر زندگی واقعی پاسخگوتر و دقیق تر شود. در روش نظارت و ارزیابی مشارکتی، اهمیت لحاظ کردن ذی نفعان در فرآیند نظارت و ارزیابی به روشنی درک شده است. در این مقاله به سیر تاریخی مفهوم نظارت و بازرسی مشارکتی، مراحل و عوامل کلیدی موفقیت آن می پردازیم.
واژه های کلیدی: سازمان بازرسی، نظارت و ارزیابی، نظارت و بازرسی مشارکتی
واژه های کلیدی: سازمان بازرسی، نظارت و ارزیابی، نظارت و بازرسی مشارکتی

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سلامت نظام اداری در پرتو تعهد سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوۀ کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد (۱۰۴ نفر) مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن بوده و نمونه گیری به روش ترکیبی انجام شد به این صورت که نمونه آماری از طریف فرمول کوکران ۱۱۰ نفر محاسبه گردید و نمونه مورد نظر به روش قضاوتی انتخاب گردید. این تحقیق در سال ۱۳۹۸ در چارچوب یک طرح پژوهشی انجام شده است. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ اعتبار پرسشنامه عدالت سازمانی (۰/۹۲)، سلامت نظام اداری ( ۰/۹۰) و تعهد سازمانی (۰/۸۶) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری.SPSS و smart-PLS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت تعهد سازمانی کارکنان، عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمان های وابسته به آن در سطح مناسبی نیست و تا سطح ایده آل فاصله زیادی دارند؛ همچنین تعهد سازمانی در رابطه عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری نقش میانجی دارد؛ به این معنی که اگر عدالت در سازمان تحقق یابد تعهد کارکنان افزایش و در نتیجه آن سلامت نظام اداری افزایش خواهد یافت.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان ستادی ادارات زیر مجموعه قوه قضاییه در استان ایلام بود. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان زیر مجموعه قوه قضاییه (۹۰۰ نفر) تشکیل داده و روش نمونه گیری تصادفی سهمی مورداستفاده قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۲۷۰ نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد راهبردهای منابع انسانی درویش، مو گالی، موسوی و پناهی (۲۰۱۲)، تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۰) و حمایت سازمانی ادراک شده آلن و همکاران (۲۰۰۳) استفاده شد؛ که روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ (۰/۹۴=0) محاسبه شده است. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری دارد همچنین راهبردهای منابع انسانی از طریق مؤلفه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کاری، بر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر معناداری دارد.

چکیده این مقاله برای حل مشکلات اساسی نظام سلامت، به بررسی نظام های سلامت ممکن، پرداخته و براساس آن پیشنهادهایی استخراج شده است که می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همچنین سایر نهادهای تصمیم گیر ارایه شده و در سیاست گذاری کلان نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد بهبود متغیر حسن جریان امور در کشور باشیم. در شرایط فعلی، وضعیت ساختاری نظام سلامت ایران از مدل ترکیبی مبتنی بر دولت تبعیت می کند. در این حالت، دولت سیاست گذار و ارایه دهنده خدمات است و بخش عمومی (صندوق های بیمه ای مبتنی بر حق بیمه ها) متقاضی خدمات می باشد. ساختار فعلی ایران، از فرضیه سلسله مراتبی تبعیت نمی کند لذا پیشنهاد می شود نظام سلامت ایران، تغییر کند که چهار حالت متصور است: ۱- اگر بخش ارایه خدمات سلامت خصوصی سازی شود، به گروه بیمه سلامت اجتماعی سوسیالیستی ملحق خواهد شد که بیشترین کشورهای اوای سیدی در این گروه قرار دارند و کثرت کشورهای پیشرفته در این گروه، تأییدی بر برتر بودن این مدل است. ۲- اگر بخش ارایه خدمات به بخش عمومی مانند شهرداری ها واگذار شود نیز مورد تأیید فرضیهی سلسله مراتبی قدرت خواهد بود. ۳- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده و به وزارت بهداشت ملحق شوند، مدلی شبیه به انگلستان و برخی کشورهای دیگر خواهد بود. ۴- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتد و در وزارت رفاه قرار گیرند، از نظر مبنای نظری رنگانگ و همکاران (۲۰۰۵) شبیه به مدل انگلستان خواهد بود با این تفاوت که در نظام سلامت ایران، وزارت رفاه قدرت کمتری نسبت به وزارت بهداشت دارد و بیمارستان ها که زیر مجموعه ی وزارت بهداشت هستند از وزارت رفاه قدرتمندتر خواهند بود. در واقع، فرضیه سلسله مراتبی قدرت، اعمال نشده است. لذا برای خروج از این حالت غیر منطقی، بهتر است همزمان با تجمیع بیمه ها در وزارت رفاه، بیمارستان ها نیز خصوصی سازی شوند یا به بخش عمومی واگذار شوند.

چکیده در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش شاخص فساد به منزله متغیر نهادی بررسی شود. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی ۲۰۱۴- ۱۹۹۶ با استفاده از رویکرد داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی می شود. توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی برای بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است؛ این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و به طور متعامل در یک فرایند دوسویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی مؤثر واقع شود.

چکیده مدیریت منابع انسانی در موفقیت یک سازمان مانند سازمان بازرسی در انجام وظایف و مسئولیت هایش، از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع انسانی در هر سازمانی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است و شناسایی و مدیریت دقیق آن از اساسی ترین مسائل برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی است که سازمان بازرسی کل کشور نیز مانند هر سازمان دیگری باید به این مهم بپردازد. روشن است که افزایش توانمندی مدیریت منابع سازمان، نقش حیاتی در افزایش کارایی سازمان و موفقیت بیشتر آن در مبارزه با فساد خواهد داشت، لذا کنکاش و جستجو در این زمینه اهمیت بسزایی خواهد داشت.

چکیده یکی از سامانه های نظارت الکترونیکی بکار گرفته شده در سازمان بازرسی کل کشور، سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی است که این سازمان در مسیر استقرار آن با توفیقات و محدودیت هایی روبرو بوده است. بدیهی است که کشف و شفاف سازی موانع و محدودیت های فراروی این سامانه پیشگیرانه می تواند تقویت سیستم نظارت الکترونیکی در کل کشور را به همراه داشته باشد. در نتیجه این مقاله قصد دارد با مطالعه موردی سامانه مذکور در خراسان جنوبی به آسیب شناسی و رفع موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی آن در استان بپردازد. لذا برای نیل به این هدف، از یک روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) استفاده شده است یعنی برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، ابتدا یک مدل مفهومی کیفی بر مبنای مرور گسترده ادبیات و روش دلفی توسعه یافت و بر مبنای آن، و فرضیه مرتبط با موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی پذیرش و استقرار نظارت الکترونیکی ارایه شد، سپس با اجرای پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و بازرسی کل استان خراسان جنوبی، این فرضیه ها مورد ارزیابی کمی قرار گرفت و ۵ مورد از آن ها اثبات شد. نتایج تحقیق نشان داد که موانع فرهنگی اجتماعی سامانه مذکور به ترتیب شامل اعتقاد به رسمیت و وقار در طراحی رابط کاربری سامانه، عدم توجه کافی به رضایت کاربران، فقدان تقاضا و انگیزه سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی برای استفاده از سامانه، خطر کاهش پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی و تنوع و تناقض در فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی است. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی و رفع آسیب ها و موانع موجود ارایه شد.

چکیده در این مقاله ابتدا به تبیین و توضیح مدل کارت امتیازی متوازن پرداخته شده و بر اهمیت و نقش ویژه آن در اجراء و ارزیابی استراتژی ها تأکید می شود. از آن جا که به کارگیری این روش در سازمانهای خصوصی و دولتی متفاوت خواهد بود تفاوت مدل در این دو بخش بیان گردیده است. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با استفاده از رویکردهای قیاسی و استقرایی، نتایج به کار گیری آن در دانشگاه پیام نور به عنوان نهادی دولتی بیان شده و چشم انداز و مضامین استراتژیک و نیز اهداف راهبردی این دانشگاه ذکر شده است. این تحقیق از نظر جهت گیری، کاربردی محسوب شده و در زمره تحقیقات توصیفی- تبیینی طبقه بندی می شود. همچنین مقاله حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای به حساب می آید. همچنین مقاله حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای به حساب می آید.

چکیده این مقاله به بررسی تأثیر قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی به عنوان دو عامل اصلی شناسایی شده برای مبارزه با پولشویی در کشور بر میزان موفقیت آن در بخش بین الملل بانک ملت می پردازد. برای انجام این تحقیق ضمن مرور ادبیات موضوع و تجربیات جهانی مبارزه با پولشویی به سیر قانونگذاری در ایران با دیدی نقادانه اشاره شده است. پس از شناسایی عوامل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با چرخش واریماکس و تعیین دو عامل مهم تأثیر گذار، برای سنجش تأثیر قوانین و دستورالعمل های موجود بر مبارزه با پولشویی، از دو فاکتور قوانین مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های دقیق و شفاف در این زمینه استفاده شده و تأثیر آن بر مبارزه با پولشویی سنجیده شده است. با توجه به نتایج آزمون که ضمن تأیید هردو فرضیه تحقیق نشان می دهد: "قوانین و دستورالعمل های مربوطه بر میزان موفقیت بانک ها در مبارزه با پولشویی تأثیر مستقیمی دارد و ارتباط معنی داری بین اجرای این قوانین و دستورالعمل ها بر کاهش اثرات مخرب این جرم بر جامعه وجود دارد، به مدیران عالی بانک ها به ویژه بخش بین‌الملل (ارزی) پیشنهاد شده است، در تدوین دستورالعمل ها و قوانین آتی به جنبه های بین المللی این جرم توجه نموده و سازگاری بیش تری با قوانین بین المللی در این باره ایجاد شود. همچنین ضمن برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مبارزه با پولشویی ضمن آگاهی بخشی به پرسنل بخش بین الملل از رویه های امتحان شده بین المللی برای احراز هویت (KYC) و شناسایی کامل مشتریان" (CDD) استفاده نمایند، تا به سهم خود ضمن عمل به مسئولیت اجتماعی خود (CSR) به در امان ماندن اقتصاد و جامعه از اثرات مخرب جرم پولشویی کمک نمایند. هر چند این اقدامات در پاره‌ای از موارد در تضاد با منافع اقتصادی بانک ها به عنوان یک مؤسسه انتفاعی باشد.

چکیده پیچیدگی مالیاتی باعث افزایش هزینه های تمکین برای مؤدیان و هزینه های اداری وصول مالیات برای دولت میشود. این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیاتهای مستقیم در چهار گروه پیچیدگی سیاستی، قانونی، اداری و اجرایی و تمکین، به اندازه گیری پیچیدگی مالیاتهای مستقیم پرداخته و با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی کندال وی با حضور اعضای خبرگان مالیاتی نسبت به رتبه بندی و استخراج وزن عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات مستقیم اقدام کرده است، سپس با ادغام وزنهای به دست آمده و داده ها و اطلاعات مربوط در نظام مالیاتی کشور، شاخصی به منظور اندازه گیری پیچیدگی مالیاتهای مستقیم ارائه نموده است. شاخص مذکور در منابع اشخاص حقیقی و حقوقی و زیر گروههای مربوط محاسبه و حاصل آن با استفاده از نرم افزار spss18 و آزمونهای لون، کولموگروف - سمیرونوف، ران، فریدمن، او میانگین در جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که به ترتیب عوامل اداری و اجرایی، قانونی، تمکین و در نهایت عوامل سیاستی بیشترین تأثیر را در پیچیدگی نظام مالیات مستقیم به خود اختصاص داده اند همچنین در سطح اطمینان ۹۵٪ نشان می دهد که نظام مالیات مستقیم به سمت ساده سازی سوق پیدا نکرده، بلکه به سوی پیچیدگی بیشتر گرایش داشته است و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.

چکیده افشاگران نقش مهمی در افشای فساد، تقلب، سوء مدیریت و سایر تخلفاتی دارند که سلامت و امنیت عمومی، درستکاری مالی، حقوق بشر، محیط زیست و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد. با ارائه اطلاعات درباره این بد کرداری ها، افشاگران به نجات جان های بسیار و جلوگیری از هدر رفتن میلیاردها دلار از بودجه عمومی کمک نموده و در عین حال از رسوایی ها و فجایع ناشی از آن جلوگیری کرده اند. افشاگران اغلب در معرض خطرات فردی بسیاری قرار دارند. آنها ممکن است اخراج، دستگیر، تحت تعقیب، وارد فهرست سیاه، تهدید و در مواد افراطی، مورد حمله قرار گیرند و حتی کشته شوند. از این رو حمایت از افشاگران در برابر رفتارهای ناعادلانه از جمله انتقام جویی، تبعیض یا صدمه به حیثیت و آبرو می تواند به عموم مردم برای گزارش تخلفات قوت قلب بخشد و در نتیجه احتمال کشف و مجازات عاملین آنها را افزایش دهد؛ بنابراین حمایت از افشاگران از ابزارهای کلیدی برای تقویت شفافیت و پاسخگویی در دولت و شرکتهای خصوصی است. همه معاهدات جهانی و منطقه ای مبارزه با فساد بر اهمیت حمایت از افشاگران در مبارزه با فساد اذعان دارند و الزاماتی را برای حمایت از آن ها مقرر داشته اند. این معاهدات شامل کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مواد ۸، ۱۳ و ۳۳)، کنوانسیونهای حقوق مدنی و کیفری مبارزه با فساد شورای اروپا (مواد ۹ و ۲۲)، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با فساد (ماده ۸)، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا (ماده ۵) و کنوانسیون عربی مبارزه با فساد (ماده ۱۰) است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت حقوقی حمایت از افشاگران فساد در ایران و چند کشور منتخب خواهیم پرداخت و برای بهبود و تصویب قوانین حمایت از افشاگران فساد در ایران پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

چکیده جامعه ای که منابع مالی آن متکی به درآمدهای نفتی است، اگر در یک فرایند غیرقابل نظارت قرار بگیرد، رانت و فساد در آن جامعه گسترش یافته و اقتصاد را با نوسان های شدیدی مواجه می کند که در اثر این نوسانات، کشور با کاهش رشد اقتصادی مواجه می شود. با وجود رانت در اقتصاد، اصلاح و ارتقای ساختار که یکی از ابزارهای مشخصه توسعه به خصوص در حوزه اقتصادی است، ضروری بوده و این ارتقای ساختار بدون دسترسی به گردش صحیح مالی عملا امکان پذیر نیست. از آنجا که ساختار اقتصادی ایران یک ساختار نفتی و مبتنی بر رانت حاصل از درآمدهای نفتی است و وجود نهادهای موازی و و بنیادهای متعدد، فضای اقتصادی کشور را غیر شفاف کرده است، ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکل ضروری است این مقاله ابتدا نقش درآمدهای نفتی در ایجاد رانت و فساد در یک کشور با تأکید بر نقش نفت در اقتصاد ایران را تشریح و کارایی راهکار استفاده از یک صندوق نفتی را برای کاهش بی ثباتی و کنترل رانت و فساد حاصل از درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالی و اقتصادی دولت بررسی می کند.

چکیده در مقاله حاضر نتایج یک پیمایش مقطعی با هدف بررسی همبسته های مختلف جرایم یقه سفیدها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارایه شده است. به منظور آزمون فرضیه های مستخرج از این نظریه ها، یک نمونه معرف ۱۲۰ نفری از زندانیان جرایم اقتصادی محبوس در زندان اوین انتخاب شدند و با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای یا نیمه آزمایشگاهی بود گروه ۱۲۰ نفری دیگر از فعالان اقتصادی و کارکنان دولت نیز به عنوان گروه همتا به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. پرسشنامه های هر دو گروه مجرم و غیر مجرم در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱ اجرا شدند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ۷۵ درصد از واریانس بین دو گروه مجرم و غیر مجرم را تبیین کرد. بر اساس تجزیه و تحلیل، مجرمان اقتصادی مورد مطالعه علیرغم برخورداری از دینداری و سابقه جامعه پذیری دینی دست به ارتکاب جرم زده اند. به عبارت دیگر بین این دو گروه، از نظر سطح جامعه پذیری دینی و درجه دینداری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به علاوہ مجرمان اقتصادی مورد بحث در تحلیل هزینه-فایده جرم در لحظه ارتکاب آن، احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات را بسیار کمتر (در مقایسه با گروه غیر مجرم) برآورد کرده بودند و بالاخره اینکه درک آنان در لحظه ارتکاب جرم این بوده است که فرصت ارتکاب جرم در محل کار مهیا است و باید آن را مغتنم شمرد.بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، وجود فرصت ارتکاب جرم اقتصادی در محل کار و دست کم گرفتن احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات مهم ترین عوامل مؤثر با پیش بینی کننده ارتکاب جرایم اقتصادی محسوب می شوند. در مجموع رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی (که بر بازدارنده های بیرونی یا محیطی تاکید می کنند می توانند تفاوت بین دو گروه مجرم و غیر مجرم را تبیین کنند.