پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده نهادهای نظارتی در تمام نظام های سیاسی یا اداری در راستای کنترل و ارزیابی چگونگی فعالیت نهادهای اجرایی ایجاد شده اند. علی رغم وجود این هدف مشترک، به علت تنوع ساختارهای سیاسی در کشور های متفاوت، سازمان های نظارتی متنوعی ایجاد شده اند که از جمله می توان به نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی اشاره نمود. اگرچه در بادی امر چنین به نظر می رسد که تکثر سازمان های نظارتی می تواند هدف مورد نظر را به شکل بهتری تامین نماید اما در چنین ساختاری عدم تفکیک دقیق حوزه صلاحیتی هر نهاد موجب ایجاد نوعی آشفتگی می گردد که نتیجه آن دوباره کاری و یا صرف هزینه و زمان بسیار برای نظارت بر سازمانی واحد است. مبنای اصلی این مشکل را می توان در تعدد مراجع نظارتی دانست که اگرچه در راستای افزایش نظارت ایجاد شده اند اما در عمل کارآمدی لازم را ندارند، بیشترین مشکل در این میان در مورد حوزه صلاحیتی نهادهای نظارتی عام و خاص است که نوعی تعارض یا هم پوشانی را در اعمال نظارت موجب می شود. در این مقاله تلاش شده است با بررسی اصلی ترین مراجع نظارتی در ایران مشکلات و آسیب های نظام نظارتی ایران تبیین شده و راه حل های پیشنهادی مطرح گردد. برای تحقق این منظور ابتدا به شکل اجمالی حوزه صلاحیت مهمترین نهادهای نظارتی ایران بررسی شده و در ادامه موارد چالش برانگیز تداخل وظایف آن ها و سایر علل ناکارآمدی نظام نظارتی ایران تبیین گردیده است.

چکیده فعالیت های بانکی به صورت اجتناب ناپذیری مستلزم ریسک است. ریسکهایی که بانک ها در معرض آن قرار دارند، از ماهیت فعالیت و همچنین ویژگی های خاص ساختار مالی آنها تأثیر می پذیرد. یک سیستم بانکداری آسیب پذیر و بی ثبات می تواند تمام نتایج کلان اقتصادی را در کشورهای صنعتی، در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار به هم بزند. شیوع گسترده و هزینه های بسیار زیاد مربوط به نظام بانکی موجب پیدایش حرکت های هماهنگ در جهت بالا بردن ضریب ثبات و اطمینان سیستم بانکی شده است. در این مقاله تلاش شده شیوه های نظارتی بر سیستم بانکی در کشورهای انگلستان، ژاپن، مالزی و هندوستان مورد بررسی قرار گیرد و سپس به مقایسه شیوه های نظارتی در این کشورها با ایران پرداخته شده است. شیوه نظارتی که در اکثر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد شیوه نظارت مبتنی بر ریسک می باشد. در صورتی که شیوه نظارت در ایران از نوع تطبیقی می باشد. ارزیابی های به عمل آمده حاکی از آن است که شیوه نظارتی در تأمین سلامت نظام بانکی در کشور ما از کارایی لازم برخوردار نمی باشد. نظارت تطبیقی به مفهوم آنچه در ایران اجرا می گردد، با استفاده از شاخص های سلامت بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی بیانگر آن بود که این شیوه نظارتی در تأمین سلامت بانک های کشور از کارایی لازم برخوردار نیست.

چکیده پیشگیری از جرایم اقتصادی به دلیل شیوع گستردهی آن و آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه وارد می سازد ضرورت دارد و کشورها با سیاست های تقنینی و عضویت در کنوانسیون های بین المللی در صدد کاهش این نوع جرم ها هستند. پیشگیری از چنین جرایمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و همکاری تمام نهادهای مرتبط است. نظریه های مختلفی در راه پیشگیری از جرایم در طول تاریخ حقوق کیفری ارایه شده است و هر یک راهکارهایی را برای مقابله با جرم مطرح کرده اند. نظریه حسابگری کیفری نیز همچون سایر نظریه ها چنین دغدغه ای داشته و راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم ارایه داده است. طبق این دیدگاه، بزهکار موجودی منفعت طلب و حسابگر است و برای ارتکاب جرم هزینه ها و منافع خویش را سنجیده و با ارزیابی آنها مرتکب عملی می شود. بنیانگذاران حسابگری معتقدند، با توجه به این که بزهکار حسابگر است، بنابراین نتیجه رفتار خویش را می داند. در نتیجه، جامعه بایست طبق اصول شدت، حتمیت و سرعت، حداکثر واکنش را در مقابل او انجام دهد. یکی از مواضع اعمال این دیدگاه در دادرسیهای کیفری است. در این تحقیق سعی شده تا دادرسی کیفری ایران بر اساس این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی موانع اداری- سازمانی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی است. نوع پژوهش اکتشافی - کاربردی بوده و از دو روش پیمایش (با ابزار پرسشنامه) و مصاحبه عمیق برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی موانع نظارت رسانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری این مقاله استادان حوزه روزنامه نگاری، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی و مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور هستند. نتایج نشان می دهد که «به رسیمت نشاختن حق آگاه شدن مردم از مسائل سازمانی، نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات اداره های دولتی بر روی رسانه ها، انسداد ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی، تلقی هجمه گرایانه و مچگیرانه مدیران سازمان ها از انتقاد رسانه ها و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مدیران» از مهم ترین موانع موجود در درون سازمان های دولتی بر سر راه نظارت رسانه ای هستند.

چکیده هدف پژوهش ، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان شاغل در ۱۶ اداره کل بازرسی سازمان بازرسی کل کشور است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای متشکل از ۵۴ سؤال است که به منظور بررسی پایایی آن ابتدا بر روی ۳۰ نفر از افراد نمونه به صورت آزمایشی اجرا گردید. مقدار آلفای کرونباخ ۸۵ - محاسبه شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. مدل پژوهش بر مبنای مدل توانمندسازی «کانگرو کانانگو» طراحی شده در این مدل، توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته، متأثر از سه متغیر شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خود کار آمدی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول، روایی متغیرها استخراج گردید که نتایج آن حاکی از روایی متغیرهای پژوهش است. روش پژوهش حاضر پیرو طرحی از نوعی همبستگی با استفاده از روش الگویابی (مدل معادلات ساختاری است. شاخص های پردازش مدل پژوهش از جمله ۹۳۰، ۰=AGFI و ۹۲، ۰ = GFI و ۹۴، ۰=NFI و ۹۶، ۰=NNFI و ۹۶، ۰ =CFI و ۰،۰۵۴=SRMR و ۰،۰۵۲=RMSEA و df/x۲ برابر با ۱/۶۰۸ همگی بیانگر نیکویی برازش مدل بوده و آن را تأیید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط سازمانی به عنوان اولین و تنها متغیری است که به صورت مستقیم بر توانمندسازی بازرسان تأثیر می گذارد. با توجه به اینکه راهبردهای مدیریتی بر شرایط سازمانی تأثیر گذار است می توان گفت که راهبردهای مدیریتی نیز دومین عامل توانمندسازی بازرسان است که به طور غیر مستقیم و با تأثیر گذاری بر شرایط سازمانی بر توانمندسازی بازرسان تأثیر می گذارد. علاوه بر این راهبردهای مدیریتی، بر منابع خودکار آمدی تأثیر گذاشته اما رابطه مستقیم بین منابع خودکارآمدی و توانمندسازی بازرسان و رابطه مستقیم بین راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی بازرسان تأیید نشده است. مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل نیز رتبه بندی شده اند.

چکیده این تحقیق با شناسایی مولفه ها و مصادیق فساد اداری در شهرداری تهران، سعی در ارائه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که فرایند مبارزه با فساد و راهکارهای برون رفت از چالش فساد اداری در شهرداری تهران چگونه است؟ چارچوب نظری مورد استفاده ما در این پژوهش، «تئوری محدودیت ها» است که ایده اصلی آن بر مدیریت گلوگاهها استوار است. بر اساس این تئوری، مبارزه با فساد اداری زمانی جوابگو است که بکوشیم گلوگاه های فساد اداری را در شهرداری تهران مشخص کنیم و راهکارها را معطوف به آن ها نماییم. در این مقاله ضمن تعریف فساد اداری و وضعیت آن در ایران و کشورهای دیگر، به نقش شهرداری ها در کاهش یا افزایش فساد اداری و اقدامات انجام شده شهرداری تهران در راستای ارتقای سلامت اداری اشاره شده است. آنگاه ضمن شناسایی مصادیق و گلوگاه های فساد و فرآیند مبارزه با آن، چالش های موجود در زمینه فساد اداری مطرح گردیده است. از یافته های مهم این تحقیق، وجود انواع فساد اداری، اقتصادی و مالی و فساد در مناقصات و قراردادها و همچنین تأثیر عوامل درون و برون سازمانی در فرایند مبارزه با فساد می باشد. جهت رهایی از چالش فساد اداری نیز دو راهکار ایجاد ساختار سازمانی مستقل برای ستاد ارتقای سلامت اداری شهرداری تهران و استفاده از چرخه بهبود مستمر دمینگ به عنوان یک مدل پویا با استفاده از دو رویکرد ساختاری و فرآیندی ارایه گردیده است.

چکیده فساد مسئله ای فراگیر است که در تمام سیستم های اجتماعی به چشم می خورد و در تمامی طبقات جامعه، تمامی سازمان های دولتی، تمامی نظام های سیاسی و کشورهای صنعتی و در حال توسعه وجود دارد. سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شناسایی کرده و برای مبارزه با این معضل در سطح جهان اقداماتی انجام داده اند اما تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد، نامتوازن و ناموفق مانده است. علاوه بر این فساد در کشورهای در حال توسعه هزینه های اقتصادی و سیاسی زیادی داشته است که منجر به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت گردیده است. هر چند زمینه فساد در کشورهای صنعتی، به دلیل اقتصادی قوی و درجه توسعه بالاتر، کم تر فراهم است اما این کشورها نیز با پدیده فساد درگیر هستند و به نوعی با فساد در کشورهای در حال توسعه نیز مرتبط هستند. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان نمونه هایی از فساد کشورهای صنعتی و شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه، نقش کشورهای توسعه یافته در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه بررسی شود.

چکیده در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تغییرات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای نفت خیز ایفاء نموده است، مسئله نفت در ایران مرتبط با تحولات یکصد ساله اخیر است. از سال ۱۹۰۸ میلادی که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد تاکنون قراردادهای نفتی بسیاری مستخرج از قوانین و مقررات متعدد، منعقد شده که همواره منشأ مناقشات حقوقی و فراوانی بوده است. مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده تحولی شگرف در روند انعقاد این قراردادها در کشور است که با قراردادهای امتیازی و انتقال مالکیت عین آغاز می شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت، با تصویب نخستین قانون نفت در سال ۱۳۳۹، دوره قراردادهای امتیازی پایان یافته و قراردادهای انتقال مالکیت منفعت یا اجازه بهره برداری قراردادهای مشارکتی) پا به عرصه حضور می گذارند. تحت تأثیر جنبش های ملی با تصویب قانون نفت سال ۱۳۵۳ صراحتا انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع می شود و قراردادهای خدماتی (پیمانکاری) در دستور کار قرار می گیرد. پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت سال ۱۳۹۶ تصویب شده، لیکن قانون نفت سال ۱۳۵۳ به طور کامل فسخ نمی شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت ۱۳۹۶ اعمال می شود، در این قانون همچنان روش قراردادهای پیمانکاری با خدماتی مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانین نفت ۱۳۵۳ و ۱۳۶۹ یکی از شقوق قراردادهای خدماتی یعنی بیع متقابل نفتی در کشور رواج می یابد. در این پژوهش با استمداد از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای سیر تحول قانونی و قراردادی در چند دهه اخیر با عطف توجه به سوابق تاریخی و موازین حقوقی مورد برسی قرار گرفته است.

چکیده در این پژوهش از مدل «رشد درون زا» و از متغیرهایی نظیر نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد اقتصادی ایران آزمون شود. متغیر سرمایه اجتماعی با دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت نشان داده شده است. ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدین منظور از روش همگرایی بلندمدت جوهانسن جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرایی به دست آمده و بیانگر این واقعیت هستند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. هر دو بردار نشان می دهند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمایه فیزیکی است. پیشنهاد می شود دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء سطح نظارت و پیامد آن تشکیل سرمایه های اجتماعی تلاش کند.

چکیده تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت های مداوم آنها، پیشرفت و موفقیت سازمانهای دولتی را تضمین و اجتناب ناپذیر می کند. نیروی انسانی متعهد و برخوردار از احساس رضایت شغلی، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، می تواند ضمن افزایش سرمایه های مادی سازمان متبوع، کاهش فساد اداری و دسترسی به اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد. مقاله ی پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات اسنادی، در صدد تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی و فساد است. به این ترتیب در نهایت به این یافته ها می رسیم که شناخت و اجرای عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت شغلی کارکنان نظیر عوامل فرهنگی و اجتماعی (فرهنگ جامعه، وضعیت روانی مردم، آموزش، انگیزش، فرهنگ سازمانی و ضرورت توجه به معنویت و اعتقادات اسلامی در محیط کاری)، عوامل اقتصادی و سیاسی موقعیت سازمان در کشور، اوضاع اقتصادی و نظام اداری کشور، نظام سیاسی مبتنی بر شفافیت و نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها)، عوامل انسانی و شخصیتی ویژگی های شخصیتی مدیران، دسترسی به منابع و اطلاعات علمی، بهره گیری از نیروی کار متخصص در کشور و ایجاد تعهد در کارکنان و عوامل اداری و سازمانی (عوامل درون سازمانی، فناوری، مدیریت و رهبری اثربخش در سازمان، مشارکت و همکاری، شیوه های علمی و جامع ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان و عوامل محیطی کار)، فساد اداری را کاهش، و به تبع آن، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد.

چکیده مدیریت منابع انسانی زیر مجموعه مدیریت در معنای عام است که هدف آن مدیریت کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند سازمان جهت دستیابی به مزایای رقابتی است. به دلیل گستردگی این رشته؛ امروزه به انواع مختلف خرد، استراتژیک و بین‌الملل تقسیم می شود، که همه آنها اساسا وظایف کار کردی و عملیاتی یکسانی بر عهده دارند، اما در نحوه اجرا، تعداد نیروی انسانی تحت پوشش و ... با هم متفاوتند. مطالعه حاضر به توصیف، تعریف و تبیین اهداف و آثار مدیریت استراتژیک منابع انسانی می پردازد. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده به منظور گردآوری اطلاعات لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده های جمع آوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی الگوی برنامه ریزی شده ترتیبات و فعالیت های منابع انسانی است که به منظور توانمندسازی سازمان در جهت دستیابی به اهداف آن تدوین شده است؛ هدف اصلی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی اجرای مجموعه ای از فعالیت ها و فرایندهای مختلف در جهت دستیابی به مزایای رقابتی پایدار از طریق منابع انسانی سازمان و تقویت اثربخشی سازمان می باشد.

چکیده چکیده نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال ساز و کارهای مناسب و کارآمد است. با تغییر نظام و ساختار نهادهای اجرایی، روشن است که روش های سنتی نظارت و کنترل از بازدهی و بهره وری لازم برخوردار نخواهند بود؛ لذا «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید در حوزه نظارت و بازرسی است که به عنوان مفهومی کار آمد در خدمت و تکمیل روندها و تسهیل نظارت، امروزه یکی از مهم ترین روش های نهادهای نظارتی شده است. با توجه به گسترش استقرار دولت الکترونیک یکی از مشکلات اساسی نظارت و بازرسی در ایران، استفاده از ابزارها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی در کشف جرایم است. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم به موازات تحقق دولت الکترونیک باشد. ضروری است سازمان بازرسی کل کشور با بهره گیری از نظارت الکترونیک، به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازد که این امر موجب ارتقاء توانمندی سازمان در راستای تحقق اهداف و مأموریت های محوله و همچنین صرفه جویی اقتصادی در هزینه ها خواهد شد.

چکیده در حال حاضر بسیاری از کشورها در پاسخ به نیاز شهروندان برای غلبه بر فساد اداری موجود در دستگاه های اداری، به صورت مد گونه به سمت تدوین استراتژی های ملی مبارزه با فساد حرکت کرده اند اما در تعداد کمی از کشورها شاهد موفقیت این استراتژی ها هستیم. به خصوص در بسیاری از کشورها سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارایه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل می کنند. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی برای مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این تحقیق مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارایه خواهد شد. در ابتدا ادبیات موجود در داخل کشور در حدود ۴۵ پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از ۳۰ مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسأله فساد و سپس نظرات اسلام در خصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه و در مرحله آخر بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، ۳۶۵ شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به این که نگارنده در ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمود و مدل با ۴ بعد و ۹ مؤلفه رده ۱ و ۲۴ مؤلفه رده ۲ حاصل شد. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسش نامه با ۸۱ پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

چکیده نسبت مطالبات غیرجاری به کل ماندهی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی است و حجم فعلی معوقات بانکی باعث بلوکه شدن ۲۰ نقدینگی کشور گردیده است. بالا رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل کاهش ارزش پول ملی، کاهش اعتماد به سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، کاهش ظرفیت اعتباری بانک ها و ضایع شدن حقوق صاحبان سهام خواهد شد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت در حال حاضر نظام بانکداری کشور با معضلی جدی در این زمینه روبه رو است و لزوم جلو گیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دلایل شکل گیری آن برای پیشگیری از وقوع مجدد بسیار ضروری است. در این مقاله با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر این است که دلیل عمده شکل گیری وضعیت کنونی، انحراف های مدیریتی و تصمیم گیری های اشتباه و همچنین نبود ساز و کارهای قانونی مناسب است.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و مستمری را در مبارزه با فساد مالی و اداری در تمام مراحل تحقق یک پدیدهی مفسده بار و مجرمانه قبل، حین و بعد از وقوع آن به انجام می رساند. فساد پدیده ای پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند و هر کشوری برای پیشگیری از فساد لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تأثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط آن جامعه را به کار گیرد. یکی از وظایف مهمی که رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهاند، آسیب شناسی گلوگاه ها و ریشه های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف انجام داده است، علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن گزارشی را به مراجع ذیربط ارایه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید. سازمان بازرسی کل کشور بخش قابل توجهی از نظارت و بازرسی های برنامه ای خود را بر اجرای صحیح قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاههای اداری کشور نقشی پیشگیرانه از جرایم و فساد دارد؛ از جمله موضوعات مورد توجه این سازمان پیشبرد برنامه های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانون مداری و رشد وجدان کاری در دستگاههای اداری، توسعهی آموزش کارکنان دولت و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی است.

چکیده تجربه بشری و علم اقتصاد نشان داده است که نهاد نظارت بانکی باید مجموعه ای مستقل و تخصصی باشد. برای این منظور و هم گرایی بین المللی در طراحی نظام نظارت بانکی کمیته ای تحت عنوان بال ایجاد شده است که اصول کلی و خطوط راهنمای این نهاد را تدوین می کند. هدف اصلی تشکیل این نهاد و اصول کمیته بال پیشگیری از ریسک است؛ به عبارت دیگر نهاد نظارت بانکی به عنوان وکیل سپرده گذاران موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها است و در این راستا اختیارات و ابزارهای گسترده ای به این نهاد داده می شود. مطالعه نهاد نظارتی در ایران نشان داد که اولا چنین نهادی در ایران وجود ندارد و وظایف این نهاد را حسب ضرورت بانک مرکزی انجام میدهد. دوم آن که اهداف نظارت بانکی در ایران و رویه های نظارت بر این نهاد نیز تعریف نشده است و مهم تر از همه ساختار و ابزارهای کافی در اختیار این نهاد قرار ندارد. افزایش شدید تسهیلات مشکوک الوصول، تخطی بانکها از سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به دلیل عدم وجود این نهاد است. در این مقاله رئوس کلی لایحه قانون بانکداری نیز پیشنهاد شده است.

چکیده بورس عبارت است از یک بازار که در آن سرمایه های جزئی برای تجهیز مالی شرکتها انباشت شده اند و وجود آن برای هر اقتصاد پیشرفته لازم است. به هر اقدام نامتعارفی که فرایند طبیعی قیمت گذاری اوراق بهادار، فرایند طبیعی بازار و به طور کلی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد، دست کاری قیمت گفته می شود. دست کاری قیمت باعث ایجاد ظاهری گمراه کننده و غیرواقعی از بازار اوراق بهادار و در نتیجه بی اعتمادی مردم به بازار و کاهش سرمایه گذاری در این بازارها و در نتیجه تخصیص نامناسب منابع به سایر بازارها می شود که اثرات زیانباری بر اقتصاد یک کشور دارد. اگر چه ممکن است هریک از افراد حاضر در بازار قیمت را دست کاری کنند اما افرادی از قبیل سهام داران عمده، کارگزاران، ناشران و مدیران شرکتهای سهامی، با توجه به جایگاه و موقعیتشان، توانایی و امکانات بیشتری برای دست کاری قیمت دارند. هر چند روش های دست کاری قیمت را نمی توان در یک مجموعه محدود بیان کرد اما براساس نوع دست کاری به سه دسته یعنی دست کاری بر مبنای اطلاعات، دست کاری بر مبنای عمل و دست کاری بر مبنای معامله تقسیم بندی می شوند. اغلب دستکاری های رخ داده از نوع دست کاری بر مبنای معامله هستند. با توجه به آثار زیان بار دست کاری قیمت، نظام های حقوقی همه بورس های دنیا دست کاری قیمت را ممنوع کرده و درصدد مقابله با آن بر آمده اند. نظام های حقوقی در بورس های معتبر درصدد هستند قوانینی را وضع کنند که همه انواع دست کاری را پوشش دهد و دست کاری قیمتی نباشد که خلأ قانونی برای آن وجود داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد در واقعیت، نوع نظام هوشمند نظارتی مورد استفاده توسط نهادهای ناظر مهم تر از نوع قوانین آن بورس ها در کشف دست کاری قیمت است. نهادهای ناظر در بورس ها وظیفه رصد معاملات در بازار را بر عهده دارند و هر زمان معاملات مشکوکی مشاهده کردند مطابق قانون با آن برخورد می کنند. به دلیل تعداد معاملات بالا در هر ساعت برای نظارت بر آنها از نرم افزارهای هوشمند استفاده می شود. به روز بودن و سرعت بالای این نرم افزارها به کشف سریع دست کاری قیمت بسیار کمک می کند.

چکیده مبحث نظارت و کنترل، همواره از موضوعات راهبردی و اساسی در جوامع امروزی محسوب شده و تأمین آن یکی از وظایف کلیدی حاکمیت به شمار می آید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ساختار نظام نظارتی کشور، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق شهروندان بر عهدهی قوه قضاییه که بخشی از حاکمیت می باشد قرار گرفته است. تعیین و تبیین حدود وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در قانون و این که قانون گذار دو اصل از اصول قانون اساسی را به صورت مجزا برای این دو دستگاه در نظر گرفته، تأکیدی بر حاکمیت قانون و اجرای قانون مداری در دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران می باشد، تا هیچ گونه تعدی و تجاوز به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد. هدف از این پژوهش مقایسه نحوهی نظارت و جایگاه دستگاه های نظارتی قوه قضاییه از منظر قانون اساسی و تطبیق آنها و شناخت افتراق و اشتراکات دستگاه های نظارتی موصوف می باشد و این امر می تواند نسبت به پیدایش و تبلور نقش دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در میان دستگاه های اجرایی کشور مؤثر واقع گردد. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به همراه مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان دستگاه های نظارتی قوه قضاییه صورت پذیرفته است.

چکیده گفتگو با قضات دادگستری در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و بررسی نظر آنان راجع به قانون، این پیشنهاد را مطرح می کند که اغلب ایشان از ایجاد شرایطی که قاضی مورد نظارت و تحدید بیشتر قرار گرفته یا حقوقی که به متهم داده شده و تاکنون چنین تأکیداتی به صراحت سابقه نداشته است، به نوعی اظهار ناخوشایندی دارند. رعایت حقوق شهروندی و تفهیم آن به متهم، ابلاغ موضوع و ادله اتهامی به متهم در اسرع وقت، اطلاع رسانی حضوری به خانواده وی و درخواست وکیل برای پاسخ گویی در مراحل اولیه مواردی است که به نظر قضات به ویژه مقامات دادسرا موجب تجری متهم یا الوث شدن جرم یا فراری شدن او از مجازات یا اعمال مجازات کمتر می گردد. عدم رعایت این موارد و اعمال تخلف برای قضات یا مجرمانه بودن برخی از آنها که به صراحت در قانون درج گردیده و همه اشخاص می توانند آن را مطالعه یا مورد دست آویز قرار دهند برای قضات خوشایند نیست. آنچه در این نوشته به آن می پردازیم نگاه جدید به این حقوق و تحدیدات است که ضمن تعدیل ذهن قضات در بسیاری از جرایم تعزیری، آینده ای را ترسیم می کند که جامعه، مصون از افراد بر چسب دار، مجرم و بدون روحیه به حیات خود ادامه می دهد. |

چکیده دستیابی به نظام سلامت کارآمد و اثربخش، علاوه بر طراحی برنامه های توسعه ای در این بخش مستلزم اجرای مناسب این برنامه ها است. در سال های اخیر کشورهای مختلفی، برنامه های توسعه ای در این بخش تعریف کرده اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آن ها است. شواهد نشان می دهد صرف تعریف برنامه های توسعه ای در بخش سلامت نمی تواند به نتایج مثبت در این بخش منجر شود و موفقیت در این زمینه به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از عوامل موفقیت طرح تحول نظام سلامت که چند سالی است در دستور کار دولتی قرارگرفته بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است. به این منظور در مقاله حاضر پس از معرفی ابعاد و چالش های مختلف پیش روی طرح تحول سلامت ، برنامه تحول سلامت در ترکیه به عنوان نمونه موفق و طرح مراقبت بهداشتی اوباما به عنوان نمونه ای ناموفق مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر عزم مدیریت کلان سیاسی، نحوه تأمین مالی طرح، تعریف مناسب کارکردها و ساختارها و داشتن چشم انداز و برنامه های یکپارچه نقش مؤثری در موفقیت طرح تحول سلامت دارد. |

چکیده پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول
پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول

چکیده اگرچه نظریه های جرم شناسی شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با مباحث حوزه نظارت و بازرسی نداشته باشند، اما توجه به آنها و کاربستشان در جامعه می تواند به کاهش نرخهای جرم در سطوح متخلف اجتماعی و از جمله در دستگاههای اداری منجر شود و پدیده حسن جریان امور را با خود از پی بیاورد. نوشته حاضر با تأکید و تمرکز بر روی نظریه برچسب زنی، یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین نظریه های حوزه جرم را به تحلیل می کشاند. این نوشته بر آن است که کامیابی در پیاده سازی برخی نظریه ها در سطوح اجتماعی و اداری، نیازمند توجه به برخی از نظریه ها در حوزه های مختلف از جمله جرم شناسی است.
واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، برچسب زنی، حسن جریان امور
اگرچه نظریه های جرم شناسی شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با مباحث حوزه نظارت و بازرسی نداشته باشند، اما توجه به آنها و کاربستشان در جامعه می تواند به کاهش نرخهای جرم در سطوح متخلف اجتماعی و از جمله در دستگاههای اداری منجر شود و پدیده حسن جریان امور را با خود از پی بیاورد. نوشته حاضر با تأکید و تمرکز بر روی نظریه برچسب زنی، یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین نظریه های حوزه جرم را به تحلیل می کشاند. این نوشته بر آن است که کامیابی در پیاده سازی برخی نظریه ها در سطوح اجتماعی و اداری، نیازمند توجه به برخی از نظریه ها در حوزه های مختلف از جمله جرم شناسی است.
واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، برچسب زنی، حسن جریان امور

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی هستند که در تحقق آنها علاوه بر شرایط عمومی سایر جرایم، باید دو شرط دیگر نیز محقق شود به این ترتیب که مرتکب کارمند دولت باشد و ارتکاب جرم به اعتبار وظیفه اداری وی باشد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرایم علیه آسایش عمومی است. اختلاس عبارت است از «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است، به نفع خود یا دیگری» با توجه به تعریف مذکور، وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال برحسب وظیفه، تصاحب، سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت و ایجاد ضرر برای دولت در اختلاس ضروری است. به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به قوت خود باقی است. هرگاه مختلس در زمان دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی، وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد

چکیده یکی از مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه قوه مجریه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت می باشد، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت هستند. در همین راستا، رویکرد و مبانی قانونی ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، ایجاب می نماید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی دستگاه های اداری، حفظ استقلال در کلیه مراحل رسیدگی با آیین دادرسی شفاف به اعتبار شبه قضایی بودن هیئت ها و رعایت برخی اصول مهم از جمله: اصل برقراری تناسب بین تخلف و مجازات با حضور عضو مسلط به مسائل حقوقی، اصل ترافعی بودن، اصل استقلال در تصمیم گیری ها و فروعات مربوط به آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی، امکان مشارکت با دخالت طرفین دعوی در فرآیند دادرسی منتهی به صدور رأی، اطلاع قبلی از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع، امکان حضور وکیل در جلسات رسیدگی، مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئت ها، امکان دسترسی به هیئت ها، توجه کافی به مستندات و دلایل ابرازی، تسریع در رسیدگی به اعتراض به آرای صادره و همچنین اصل بی طرفی جهت گیری بیشتری شود. قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه ی پیش بینی این اصول و فروعات مربوط به آن تا حدودی ناقص و ناکارآمد بوده و از حیث رسیدگی هیئت ها به تخلفات کارکنان دولت، نارسایی هایی وجود دارد که به تبع این امر، کارایی و اثربخشی این مرجع اختصاصی اداری را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف این مقاله، نگرشی بر ساختار و کار کرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و شناسایی نقاط ضعف این مرجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مرجع رهنمون نماید. سعی شده است با اعمال این اصول و معیارها، پیشنهادهایی برای یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیئت ها مطرح گردد.

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی است که تحقق آنها از سوی افراد غیر کارمند متصور نیست و به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکب پیش بینی شده است؛ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که پیشینهای طولانی در حقوق ایران دارد، از حیث صلاحیت با توجه به سمت و مسئولیت کارمند دولت، ناظر بر لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب سال ۱۳۳۴ حالات متفاوتی دارد. در خصوص این صلاحیت خاص با توجه به تدوین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴، گرچه برخی موارد مشخص گردیده، لیکن ابهام هایی مطرح است که گاه تشتت نظریات حقوقی را به دنبال دارد. به نظر می رسد این صلاحیت خاص اعم از آن است که ارتکاب جرم قبل از احراز سمت باشد یا بعد از آن. به هر حال اگر رسیدگی به جرم در زمان تصدی کارمند باشد، این صلاحیت خاص اعمال می شود. همچنین است وقتی که جرم در زمان تصدی آن شغل ارتکاب یافته باشد و رسیدگی به آن پس از منفک شدن کارمند صورت گیرد. این نوشتار به بررسی ابهامات موجود در این نوع صلاحیت و ارائه پاسخ هایی مقرون به قوانین و مقررات مربوط با عنوان نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر رسیدگی به جرایم برخی مقامات دولتی می پردازد.