پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهادهای نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می‌تواند با اقتدار خود، فساد و کم‌چابکی را از دامان نهادها و سازمان‌های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده‌ای غیرقضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و غیرقضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده‌اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی‌توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان‌بیگی» در عصر صفویه که عالی‌ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان‌ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است.

چکیده حکمرانی شایسته یک مفهوم چندوجهی است. هدف حکمرانی شایسته، افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی برای اداره جامعه است. در سیاست مرسوم، موضوع اصلی قدرت حکومت است؛ ولی در حکمرانی، موضوع اصلی، بهتر اداره کردن جامعه و نهادها با پشتوانه قدرت دولت است. هرچند پژوهشگران علوم مختلف از دریچه نگاه خود به موضوع حکمرانی شایسته پرداخته و توصیه‌هایی برای اجرا ارائه می‌کنند، اما با توجه به محدودیت‌های دولت‌ها، شناسایی اولویت‌ها در حکمرانی شایسته ضروری است؛ ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته در کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های حکمرانی شایسته از منظر خبرگان به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده، مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی شایسته را می‌توان ثبات سیاسی، کیفیت نظارت، کنترل فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و مشارکت‌پذیری دانست. به‌منظور ارزیابی شاخص‌های حکمرانی، سه روش حساب چالش هزاره، شاخص حکمرانی جهانی و شاخص ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کنترل فساد مهم‌ترین معیار برای ارزیابی از بین معیارهای ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته شناخته شد؛ رتبه‌های بعدی به ترتیب به معیارهای حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، کیفیت نظارت، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تعلق می‌گیرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در پاسخ به این پرسش که کدام روش، به‌منظور ارزیابی حکمرانی شایسته، مناسب‌تر است، با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ارزیابی، از بین روش‌های مورد بررسی، می‌توان گفت شاخص حکمرانی جهانی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی به ترتیب به شاخص ترکیبی و حساب چالش هزاره تعلق می‌گیرد.

چکیده موضوعِ تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت‌ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی‌هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان‌بَر، عدمِ هماهنگی بخش‌های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه‌ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی‌تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه‌های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می‌یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه‌ی کالاها رشد می‌کند؛ و هم فعالیت‌های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده‌ی اداری، نجات پیدا می‌کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند‌محوری رویه‌های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه‌های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می‌توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم‌گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه‌ی مدیریتِ عمومی نوین، می‌تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند.

چکیده اصلاحات ضد فساد در ایران، با وجود ضرورت روزافزون و فشارهای داخلی و بین‌المللی، طی چند دهه گذشته به دلیل موانع نهادی، فرهنگی و ساختاری، به نتایج مؤثر و پایدار دست نیافته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی و روش کیفی، به بررسی چرایی ناکامی این اصلاحات می‌پردازد. داده‌ها از طریق تحلیل ۲۴ سند رسمی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه حکمرانی گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه سازوکار اصلی در شکل‌گیری مقاومت نهادی نقش تعیین‌کننده دارند: نخست، وابستگی تاریخی و قفل نهادی که مانع از تغییر در مسیرهای تثبیت‌شده می‌شود؛ دوم، تعامل ناسالم میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت که موجب تداوم روابط غیرشفاف و بازتولید الگوهای فسادزا می‌گردد؛ و سوم، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های متولی که ظرفیت اجرایی اصلاحات را تضعیف می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد بدون اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، سیاست‌های ضد فساد در ایران همچنان ناکام خواهند ماند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی عملی برای کاهش مقاومت نهادی، تقویت پاسخگویی سازمانی و نهادینه‌سازی اصلاحات پایدار ارائه می‌کند.

چکیده هدف: فساد پدیده‌ای جهان‌شمول است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اغلب مطالعات اخیر به بررسی فساد در بخش دولتی پرداخته‌اند اما باید در نظر داشت که یک بخش تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد، بخش غیر دولتی یا خصوصی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری در بخش غیردولتی -در این تحقیق، بخش خصوصی- است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت صنعتی گام اراک هستند که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. یافته های پژوهش: روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریتی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss برای متغیرها 904/0 درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر کاهش فساد اداری در بخش خصوصی دارد و این بخش می تواند با استفاده از این فناوری مهم اقدامات اساسی ای را در کاهش فساد صورت دهد. محدودیت ها: محدودیت های پژوهش می توانند در زمینه عدم تعمیم نتایج و یافته های آن به سایر شرکت ها یا جامعه آماری مشابه در نظر گرفت. همچنین، برخی از افراد شاغل در شرکت، بدلیل موضوع خاص تحقیق، همکاری لازم را به عمل نیاوردند. پیامدهای پژوهش: با عطف به نتایج تحقیقات مشابه که اکثراً در حوزه سازمان‌های دولتی اقداماتی را صورت داده‌اند، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پیامدهای پژوهش با اشاره به یافته‌ها، تنها در کاهش فساد اداری در بخش خصوصی مؤثر خواهد بود، بلکه بر فرآیندها و حتی هوشمندسازی رویه‌های مرتبط با فساد اداری نیز تأثیرگذار است؛ که یکی از تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین بخش‌های خصوصی، استفاده از فناوری است که می‌تواند در بخش خصوصی نیز به‌کار گرفته شود.

چکیده در تمام دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان مهم تامین شفافیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای عمومی است. لکن این امر گاه با سایر حقوق و ارزش ها، از جمله حقوق مربوط به اسرار تجاری، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از اسرار در اختیار نهادهای عمومی و حدود و نحوه تامین محرمانگی آن‌ها و همچنین تردید در چگونگی اجرای الزامات مربوط به دسترسی به اطلاعات در خصوص این نوع از داده‌ها، مرزهای نامشخصی دارد که منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌گردد. این چالش‌ها از یک سو ممکن است در قالب نقض حریم فعالیت‌های تجاری مشروع نهادهای عمومی جلوه کنند و از سوی دیگر می‌توانند به شکل عدم شفافیت بی‌ضابطه فعالیت‌های تجاری ظهور یابند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت با حق حفظ حریم اسرار تجاری بنگاه‌های اقتصادی جمع نمود؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به مسئله مطروح ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، در صدد ارائه راهکارهایی جهت برقراری توازن میان این دو حق متعارض می‌باشد. یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که در برخی قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، استثنائاتی در زمینه افشاء انواع خاص داده‌ها از جمله اسرار تجاری، پیش‌بینی شده‌اند. در حقوق ایران نیز شیوه نامه‌ای در خصوص تفکیک اطلاعات عمومی از اسرار تجاری منتشر شده است. لکن با بررسی اسناد مذکور، به این نتیجه محتوم میرسیم که هنوز ابهاماتی در این خصوص باقی است و مقررات موجود شفافیت لازم را در این زمینه تامین نمی‌کنند؛ لذا در فرض تعارض و عدم تصریح، باید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، در اولویت قرار داد.

چکیده شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن‌ترین و مهم‎‌ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه ‎های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت‎ بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید.

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

چکیده این پژوهش با رویکرد ترکیبی تحلیلی-توصیفی به شناسایی چالش‌های ساختاری فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی ایران (۱۴۰۰-۱۳۸۱) و ارائه راه‌حل نوین مبتنی بر یادگیری ماشین پرداخته است. در بخش توصیفی، با تحلیل محتوای کیفی گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش های اصلی شامل ابهام قانونی در صلاحیت پیمانکاران ، فقدان سامانه یکپارچه تدارکات الکترونیک ، اختیارات گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و عدم شفافیت بودجه‌ای شناسایی شد. ضمناً با تحلیل نتایج درجه اهمیت کاستی‌های ساختاری نظام تدارکات دولتی، از جمله ابهام در صلاحیت‌های قانونی، فقدان سامانه‌های یکپارچه، اختیارات گسترده مدیران، و عدم شفافیت بودجه و ... مشخص شداند .در بخش تحلیلی، مدل جنگل فرابُعد به‌عنوان الگوریتمی غیرپارامتریک و مقاوم در برابر داده‌های ناقص پیشنهاد گردید. مدل جنگل فرابُعد ، به‌عنوان ابزاری غیرپارامتریک برای تحلیل الگوهای پیچیده روابط بین ذی‌نفعان (مانند مناقصات صوری یا تمرکز غیرعادی منابع)، معرفی می گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بهره‌گیری از یادگیری ماشین و داده‌های واقعی سامانه‌هایی مانند ستاد، به ایجاد سامانه‌ای جدید و پیشرفته برای پایش قراردادهای دولتی منجر خواهد شد. این سامانه نه‌تنها تخلفات پیچیده (مانند تبانی و همکاری‌های غیرعادی) را رصد می‌کند، بلکه با تشخیص نشانگرهای پیش‌ساز، امکان مداخله پیشگیرانه را هم فراهم می‌سازد. با وجود محدودیت‌های داده‌ای، این رویکرد می‌تواند به صورت فراتر از نظارت واکنشی با یادگیری ماشین ، نظارت اثر بخش و پاسخگویی در مصرف منابع عمومی ایران را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

چکیده نظارت و بازرسی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با پدیده اجتناب‌ناپذیر فساد و عدم سلامت اداری است. امروزه یکی از جدیدترین روش‌های اجرایی نظارت، هوشمندسازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن‌ها در فرایند نظارت است. این پرسش‌ها شامل چیستی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشمند و تعیین نسبت میان نهاد فناوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مسئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌سازی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاسخ به سؤالات مذکور است و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد که به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ساختار نظارت هوشمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشمند را تبیین و با توصیف ملاحظات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناوری به‌عنوان ابزار یا نهاد خوداجرا، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده فساد شامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی است که در آن افراد با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. فساد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی و تضعیف رشد اقتصادی شود و حکمرانی را دچار اختلال کند؛ همچنین ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی تجار باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. مفهوم شفافیت اطلاعاتی بدین معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های باکیفیت در قالب مناسب و به‌موقع برای همگان وجود داشته باشد تا بر اساس آن، عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند. به موجب آن، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های باکیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جوروسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع‌شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. در حکمرانی خوب، به‌منظور پیشگیری از فساد، از تحلیل محتوای سری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین، لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، استقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها است. درواقع این نظام مبتنی بر سه رکن اصلی است: شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند سکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شامل الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری سیاست‌گذاران و مشارکت عمومی در نظارت، و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تنبیهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده. با تجمیع داده‌های باکیفیت، جوروسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای سری‌های زمانی، می‌توان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌ها به ابزاری عملی، پایه‌ای برای توسعه پایدار و اعتمادسازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردسازی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت است. گردآوری، یکپارچه‌سازی، تبادل و تحلیل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون یادگیری ماشین، بلاک‌چین و رایانش ابری، امکان پیش‌بینی و شناسایی فساد را فراهم می‌سازد؛ همچنین نظارت بلادرنگ، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در کاهش تقلب و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل در کنار سازوکارهای حقوقی و فنی، ساختاری یکپارچه برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری با نقش میانجی نهاد نظارتی در دادگستری کل استان تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش مذکور، شامل کلیه قضات شعب مجتمع‌های قضایی استان تهران، به تعداد ۱۸۹۷ نفر بود. حجم نمونه باتوجه‌به جدول مورگان ۳۲۰ نفر می‌باشد. به‌منظور انتخاب افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. گردآوری داده‌ها از طریق سه پرسش‌نامه‌ی استاندارد سلامت اداری هوی و همکاران (۱۹۸۷)، مدیریت تعارض منافع پوتنام و ویلسون (۲۰۱۵) و نهاد نظارتی (کنترل سازمانی) آنتونی و همکاران (۱۹۸۹) انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون الگوی ساختاری نشان داد که مدیریت تعارض منافع بر سلامت اداری در دادگستری تأثیر مثبت و معناداری دارد(=0/443 R2). همچنین نقش نهاد نظارتی بر سلامت اداری(=0/761 R2) (ضریب مسیر=۰.۷۶۱) و بر مدیریت تعارض منافع(=0/556 R2) (ضریب مسیر=۰.۵۵۶) تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به‌عبارت‌دیگر، ایفای نقش اثربخش نهادهای نظارتی در کنترل و پایش عملکرد دادگستری می‌تواند به بهبود مدیریت تعارض منافع و درنتیجه ارتقای سلامت اداری در این نهاد بینجامد. فراتر از این، یافته‌ها حاکی از نقش میانجی نهاد نظارتی در رابطه بین مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری بود(=0/423 VAF) . به این معنا که نقش این نهادها می‌تواند از طریق تقویت مدیریت تعارض منافع، به بهبود سلامت اداری در دادگستری کمک کند. در مجموع، نتایج این پژوهش بر ضرورت توجه به مدیریت تعارض منافع و تقویت جایگاه نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری تأکید می‌کند.

چکیده مدیریت تعارض منافع و شناسایی موقعیت‌های آن به چارچوب قانونی و نظارتی و تعریف هر کشور از این مسئله بستگی دارد. مدیریت و حل مناسب این موقعیت‌ها زمینه را برای جلوگیری از فساد و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. برای مثال بخش انرژی هر کشور و انحصار طبیعی موجود در آن، بستر بروز چالش‌های مذکور است. زمانی حل این چالش پیچیده‌تر می‌شود که بازیگران جدید وارد عرصه تنظیم‌گری شوند. نیاز است که مبتنی بر منطقی خاص همچون حکمرانی تنظیم‌گرا، به همه ابعاد یک مسئله و ذینفعان و بازیگران حوزه انرژی نگاه شود. مبتنی بر این منطق مقرره‌گذاری و ایجاد رویه‌های شفاف در تعاملات بازیگران و تلاش برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارائه راه‌حل در صورت بروز موقعیت‌ها، از کارکردهای این نوع حکمرانی است. ارزیابی تأثیر مقررات یکی از سنجه‌های اصلی حکمرانی تنظیم‌گرا است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و قانونگذاران با بررسی و بروزرسانی مداوم قوانینی که به مدیریت تعارض منافع ربط دارند، کارکرد قوانین را می‌سنجند. در صورت عدم کارآیی آن را اصلاح می‌کنند و یا به وضع قوانین مؤثرتری دست می‌زنند.

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش‌مصنوعی و بلاکچین بر شفافیت و صحت گزارشگری مالی است. اهمیت گزارشگری مالی به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران، مدیران و نهادهای نظارتی بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال، روش‌های سنتی گزارشگری همواره با محدودیت‌هایی همچون خطای انسانی، تأخیر زمانی و احتمال تقلب مواجه بوده‌اند. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش حجم عظیم داده‌ها، تحلیل پیش‌بینانه، شناسایی الگوهای پنهان و تولید گزارش‌های بلادرنگ، توانسته است کیفیت و دقت گزارشگری مالی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. در مقابل، بلاکچین با ویژگی‌های بنیادی خود نظیر تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و تمرکززدایی، بستر مطمئنی برای ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی ایجاد کرده است و بدین ترتیب امکان دستکاری یا جعل داده‌ها را تقریباً از بین می‌برد. ترکیب این دو فناوری، هم‌افزایی ارزشمندی را در نظام گزارشگری مالی به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که داده‌های معتبر و شفاف بلاکچین می‌توانند توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل شده و گزارش‌هایی جامع، دقیق و آینده‌نگر تولید کنند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده همزمان از هوش مصنوعی و بلاکچین نه تنها اعتماد و قابلیت اتکا به گزارش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحول بنیادین در حسابداری و مالی در عصر دیجیتال خواهد بود.

چکیده این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می‌کند.

چکیده زمینه و هدف: حضور و مشارکت مردم‌نهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعه مدنی در عرصه‌های مهم اجتماعی مورد توجه است. در ادبیات نظری موجود نیز رویکردهای مشارکتی مرتبط با روندهای پیشگیرانه از جرم اقتصادی مد نظر قرار گرفتند، بنابراین سیاست جنایی مشارکتی در حوزه اقتصاد به الزاماتی نیاز دارد که شناخت آنها منجر به حل مسایل و مشکلات اقتصادی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الزامات کاربردی تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد است.
روش: در این پژوهش از روش آمیخته (کیقی/ کمی) یا استراتژی اکتشاف متوالی استفاده شده است. در بخش کیفی از رهیافت گراندد تئوری و در بخش کمی برای آزمون مدل از مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری نخبگان و اساتید حوزه سیاست جنایی هستند که در بخش کیفی 15 نمونه به روش هدفمند و در بخش کمی 80 نفر از نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه سیاست جنایی با استفاده از فرمول به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. تحلیل بخش کیفی به شیوه کدگذاری و تحلیل بخش کمی بر پایه آزمون‌های همبستگی و مدلسازی معادله ساختاری بوده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داده که در بخش کیفی بایسته‌های تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد در سه مقوله هسته (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)، 8 مقوله محوری و 21 کد باز تعریف و مشخص شده است. در بخش کمی نیز کنترل و پیشگیری با ضریب 58/0، توان‌افزایی جامعه مدنی با ضریب 34/0 و پاسخ دولتی قوی با ضریب 30/0 اثر مستقیم و معناداری بر سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد داشته‌اند. در نتیجه می‌توان گفت در سیاست جنایی ایران حضور سه مولفه مهم توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری می‌تواند به توسعه سیاست‌ها در این زمینه منجر شود.

چکیده مسئله مبارزه با فساد دغدغه طولانی‌مدت دولتمردان چین بوده است که در آخرین گام آن‌ها را به تاسیس نهادی موسوم به کمیسیون نظارت کشانده‌است. درک واقعیت ماهیت این نهاد در چارچوب مفاهیم لیبرال که ادبیات غالب حوزه حقوق اساسی بر آن استوار است، امکان‌پذیر نیست و آن را ناقص به تصویر می‌کشد. از همین رو در این پژوهش با اتخاذ روش پرکاربرد علوم انسانی، یعنی روش کتابخانه‌ای و همچنین به کارگیری چارچوب تحلیلی حقوق اساسی جیانگ شیگونگ، نظریه‌پرداز سیاسی و حقوقی چین، تلاش شد ماهیت این نهاد در نظم اساسی چین مشخص گردد. بر اساس این چارچوب جدید، برای دریافت نظم اساسی چین آن را باید فرای متون مکتوب قانونی جست و جو کرد. در همین راستا نقش حزب کمونیست چین را در نظم حقوق اساسی محوری و رهبری حزب را اصل عالی حقوق اساسی چین می‌داند. از نظر او حزب تنها یک واقعیت سیاسی نیست بلکه هنجاری اساسی است که زیربنای کل نظام حقوقی است. او حزب را متولی امر سیاسی و دولت را متولی امر اداری می‌داند. بر اساس این تحلیل شیگونگ و همچنین تحلیل سیر تأسیس این نهاد و نسبت این نهاد با کنگره خلق، می‌توان گفت که این نهاد تازه تأسیس ماهیتی سیاسی‌اداری داشته و به دلیل برخورداری از این ماهیت در قلمرو مبارزه با فساد بالاترین نهاد نظارتی و مبارزه با فساد در چین محسوب می‌گردد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که فساد و مبارزه با آن در ذهن موسسان این نهاد- یعنی حزب- صرفا ماهیت اداری ندارد؛ که اگر اینگونه بود این موضوع به دولت به عنوان متولی امر اداری محول می‌گشت.

چکیده حاکمیت شرکتی یکی از ارکان اساسی ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و سلامت مالی در نظام بانکی و مالی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران، بر دو مؤلفه کلیدی "کمیته ریسک" و "واحد حسابرسی داخلی" متمرکز شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، داده‌های مرتبط با عملکرد این دو مؤلفه را از 272 نمونه جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون تی استیودنت تحلیل کرده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که از 27 گویه مرتبط با کمیته ریسک، 19 مورد به‌عنوان نقطه قوت و 5 مورد نسز نقطه ضعف می-باشند. همچنین، عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی ابعاد مرتبط با مدیریت ریسک نسبت به بانک‌های دولتی بهتر بوده است. در خصوص واحد حسابرسی داخلی نیز از میان 20 گویه، 16 مورد نقطه قوت، 2 مورد به عنوان نقطه ضعف و 2 مورد فاقد نتیجه مشخص بودند. مقایسه عملکرد بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این مؤلفه نیز نشان‌دهنده برتری معنادار بانک‌های خصوصی در 10 گویه بود. پژوهش به این نتیجه رسید که با وجود پیشرفت‌هایی در ساختارهای نظارتی بانک‌ها، هنوز موانع و آسیب‌های مهمی در زمینه استقلال، کارآمدی و اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی به‌ویژه در بانک‌های دولتی وجود دارد. بر این اساس، تقویت نقش نظارتی نهادهای ناظر، ارتقاء استقلال حرفه‌ای واحدهای حسابرسی داخلی، بهبود سازوکارهای مدیریت ریسک و توجه ویژه به تفاوت‌های عملکردی بین بانک‌های خصوصی و دولتی پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی، بر ضرورت بازنگری و تقویت مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی در راستای افزایش ثبات، سلامت و اثربخشی نظام بانکی کشور تأکید دارد.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور و مدل‌سازی و تفسیر روابط بین این عوامل برای تبیین و شناخت بیشتر در بین مدیران و سیاست‌گذاران است. پژوهش به صورت کیفی-کمی انجام شده است؛ به گونه‌ای که ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک عوامل مؤثر شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی، روابط بین عوامل مدل‌سازی و تفسیر شد. یافته‌ها در بخش مرور سیستماتیک نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد شامل 8 مؤلفه است. مؤلفه‌ها عبارت است از: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی)، ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های قانونی، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ویژگی‌های امنیتی و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی. یافته‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد رابطه علت و معلولی وجود دارد و عوامل در سه سطح، طبقه‌بندی شدند؛ به گونه‌ای که در سطح یک که تأثیرپذیرترین سطح است، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی) و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی؛ در سطح دو، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی و در سطح سه که تأثیرگذارترین سطح است، ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های قانونی قرار دارند. نتایج نشان داد که وجود ساختار و قوانین دقیق و مشخص، پایه‌های اساسی در جذب مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد است. پس از جذب مشارکت مردم، حفظ امنیت، ایجاد حلقه ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های فردی موجب تقویت مشارکت مردم شده و در نهایت، ایجاد انگیزش، حفظ اخلاقیات و ارزش‌ها و آموزش صحیح و ایجاد بستر فرهنگی مناسب باعث به اوج رسیدن مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد می‌شود.

چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد سلامت اداری در صنعت بانکداری نوین از منظر حکمرانی شرکتی و اخلاق حرفه‌ای سازمانی با رویکرد بهسازی منابع انسانی است.
روش شناسی: این مطالعه با مواضع هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات‌گرایی سازگار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و براساس ماهیت داده ها کمی است که از روش پیمایش بهره جسته است. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه سازمانی شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی است که، به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان شعب بانک سپه استان، نمونه‌ای به حجم 250 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی حکمرانی شرکتی بقایی (1394)، پرسشنامه سه عاملی سلامت اداری هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) و پرسشنامه هفت عاملی اخلاق‌حرفه‌ای کادوزیر (2009) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPlS و از طریق آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و‌تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که، بطور مستقیم رابطه حکمرانی شرکتی بانک‌ها با بهبود سلامت اداری کمتر معنادار است. در حالی که، حکمرانی شرکتی بانک به واسطه اخلاق حرفه ای سازمانی با بهبود سلامت اداری رابطه معناداری دارد.
نتایج: حکمرانی شرکتی بانک‌ همزمان با ارتقای اخلاق حرفه‌ای سازمانی، می‌تواند به بهبود سلامت اداری و عملکرد بهتر بانک‌ کمک کند.

چکیده هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد.

چکیده فساد اداری و ساختاری به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تعالی سازمان‌ها و جوامع شناخته می‌شود که مهار اثربخش آن نیازمند گذر از تئوری‌های وارداتی و به‌کارگیری الگوهای بومی و کارآمد است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع سلامت سازمانی و مهار فساد مبتنی بر سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) انجام پذیرفت. این تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی و استقرایی، بر مبنای استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متون معتبر تاریخی، روایی و اسناد مرتبط با سیره مدیریتی پیامبر (ص) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفتند. در فرآیند نظام‌مند تحلیل داده‌ها طی سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۶۲ کد اولیه استخراج و در قالب ۹ مقوله محوری سازمان‌دهی شدند. با تحلیل پیوندهای مفهومی، مقوله هسته پژوهش با عنوان «مهار سیستماتیک فساد؛ مبتنی بر توازن سیستمی میان توسعه سرمایه انسانی، معماری نهادی و نظارت همگانی» تکوین یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل نبوی، یک معماری سه‌وجهی و یکپارچه است: نخست، «معماری نهادی و ساختاری» که از طریق استقرار حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ها و صیانت از منابع، در پی کاهش نهادی فرصت‌های بروز فساد است؛ دوم، «توسعه و تعالی سرمایه انسانی» که با تلفیق شایسته‌گزینی، توانمندسازی اخلاقی و عقلانیت مدیریتی، انگیزه درونی تخلف را مهار می‌سازد؛ و سوم، «نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» که با نهادینه‌سازی سوت‌زنی مشارکتی و پاسخگویی، هزینه اجتماعی ارتکاب فساد را به‌شدت بالا می‌برد. نتیجه آنکه سیره پیامبر (ص) با عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه، نشان می‌دهد تضمین سلامت سازمانی منوط به هم‌افزایی متوازن میان ساختار بازدارنده، پرسنل شایسته و کنترل مشارکتی ذی‌نفعان است.

چکیده در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد.

چکیده تحقیق حاضر با روش کیفی و مصاحبه کیفی عمیق به بررسی عملکرد شهرداری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت کشور در برخورد با تکدی گری پرداخته است. جامعه آماری آن را، علاوه بر مسئولان و کارشناسان این نهادها، صاحب نظران و کارشناسان ارگان های متولی ساماندهی متکدیان تشکیل داده اند. نتایج نشان داد؛ تکدی گری گرچه تا اندازهای صبغه فردی دارد، اما شکل غالب آن ساختاری است. تکدی گری در ایران دو شکل دارد: یکی حرفه تکدی گری و دیگری تکدی گری حرفه ای. طبق نتایج، عملکرد نهادهای یادشده موفقیت آمیز نبود، به استثنای شهرداری که موفقیت بالنسبه ای داشت. دو دسته عوامل داخلی و خارجی موجب شد تا این نهادها موفق نباشند، نتایج نشان می دهد؛ سازمان های مورد مطالعه در کار کرد دست یابی به هدف، انطباق، یکپارچگی و حفظ الگو دچار محدودیت ها و ضعف هایی بوده اند و این موضوع، ناکامی فعالیت آنها در مبارزه با تکدی گری را رقم زده است.